تحریم، قیمتگذاری دستوری و پلتفرمهای کهنه؛ چرا کیفیت خودرو قربانی سیاستها شد؟
کد خبر : ۶۰۰۷ | تاریخ انتشار : ۲۰-۱۱-۱۴۰۴ - ۹:۱۲ - ۰۹-۰۲-۲۰۲۶ - ۹:۱۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت خودرو بدون نوسازی پلتفرم و اصلاح سیاستهای کلان ممکن نیست، گفت: تداوم تولید خودروهای قدیمی، قیمتگذاری دستوری، فشار بر زنجیره تأمین و محدودیتهای ناشی از تحریم، کیفیت خودرو در ایران را به مفهومی شعاری تبدیل کرده است.
مدنی با اشاره به اینکه کیفیت خودرو سالهاست به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات صنعت خودرو تبدیل شده، اظهار داشت: در حالی که مصرفکنندگان از افت کیفیت و فاصله معنادار محصولات داخلی با استانداردهای جهانی گلایه دارند، کیفیت اغلب بهصورت کلی و بدون توجه به الزامات فنی، اقتصادی و ساختاری مطرح میشود؛ درحالیکه ریشه کیفیت، نه در مونتاژ نهایی، بلکه در طراحی محصول، پلتفرم، زنجیره تأمین و فضای کلان کسبوکار نهفته است.
خبر قطعه – وی صنعت خودرو را صنعتی پیچیده و وابسته به نوآوری مستمر دانست و افزود: تجربه جهانی نشان میدهد که ارتقای کیفیت بدون نوسازی محصول، حضور در بازارهای رقابتی و تعامل با زنجیرههای بینالمللی، عملاً امکانپذیر نیست. در ایران اما، همزمان با تحریمهای ظالمانه، قیمتگذاری دستوری و فشار بر قطعهسازان، تولید پلتفرمهای قدیمی ادامه یافته و همین موضوع کیفیت خودرو را در بنبست قرار داده است.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به چرخه عمر محصول تصریح کرد: هر خودرو از مرحله طراحی آغاز میشود، به تولید انبوه و بلوغ میرسد و پس از مدتی اصلاحات بیشتر روی آن فاقد توجیه فنی و اقتصادی میشود. بخش عمده مشکلات کیفی خودروهای داخلی به این بازمیگردد که هنوز محصولاتی با طراحی ۳۰ تا ۴۰ ساله در خط تولید قرار دارند و طبیعی است که با اصلاحات جزئی، به سطح خودروهای روز دنیا نرسند.
مدنی ادامه داد: بهبود کیفیت خودروهای قدیمی غیرممکن نیست، اما هزینه آن بسیار بالاست و با توجه به محدودیتهای قیمتی، توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل، خودروساز ناچار است بهجای سرمایهگذاری روی محصولات فرسوده، به سمت طراحی و عرضه خودروهای جدید حرکت کند؛ مسیری که در گذشته نیز با جایگزینی پراید با محصولاتی مانند تیبا، ساینا و در نهایت شاهین تجربه شده است.
وی با تأکید بر نقش طراحی محصول در ارتقای کیفیت گفت: کیفیت در صنعت خودرو بیش از هر چیز از مسیر طراحی مستمر رشد میکند. خودروساز باید برنامه مشخصی داشته باشد که هر پنج تا ۱۰ سال یک محصول را از چرخه تولید خارج و محصول جدیدتری را جایگزین کند؛ چراکه طراحی خودرو فرآیندی زمانبر و پرهزینه است و نمیتوان یک محصول را سالها بدون نوسازی حفظ کرد.
این مدیر باسابقه صنعت خودرو، تعامل با زنجیره تأمین بینالمللی را یکی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت دانست و افزود: صنعت خودرو ذاتاً جهانی است و بدون ارتباطات بینالمللی، انتقال فناوری، صادرات و رقابت شکل نمیگیرد. در شرایط تحریم، محدودیتهای مالی و فناورانه، انتظار جهش کیفیت بیش از آنکه یک برنامه عملی باشد، به یک شعار شباهت دارد.
مدنی با هشدار نسبت به تبدیل صنعت خودرو به مونتاژکار صرف تصریح کرد: اگر توسعه واقعی اتفاق نیفتد، خطر مونتاژ بدون انتقال فناوری کاملاً جدی است؛ آن هم در بازاری غیررقابتی. مونتاژ زمانی مفید است که بخشی از راهبرد توسعه صنعتی باشد، نه هدف نهایی. از اینرو سیاستگذار باید در صدور مجوزها و فعالیت برخی تولیدکنندگان بازنگری جدی انجام دهد.
وی با اشاره به نقش زنجیره تأمین در کیفیت خودرو گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش افزوده خودرو در قطعهسازی ایجاد میشود و سهم خودروساز حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد است. بنابراین کیفیت خودرو مستقیماً به کیفیت قطعات وابسته است. اما قطعهسازان امروز تحت فشار قیمتگذاری دستوری، تأخیر در پرداخت مطالبات، نوسان ارز و محدودیت تأمین مواد اولیه قرار دارند و در چنین شرایطی، اولویت آنها بقاست نه سرمایهگذاری برای ارتقای کیفیت.
مدنی در پایان با بیان اینکه توان فنی تولید قطعات باکیفیت در کشور وجود دارد، تأکید کرد: اصلاح نظام قیمتگذاری، ایجاد ثبات اقتصادی، تأمین پایدار مواد اولیه، تعامل با شرکتهای بزرگ بینالمللی، حذف رانت و شکلگیری فضای رقابتی، پیششرطهای اصلی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی است. به گفته وی، اگر باور به توسعه در سیاستگذاری شکل بگیرد، مسیر حل بسیاری از مشکلات صنعت خودرو هموار خواهد شد.