افزایش قیمت خودرو نتیجه سیاست ارزی دولت است، نه تصمیم خودروسازان

خبر قطعه – وی افزود: در چنین فضایی، اگر یک خودروساز داخلی قیمت محصولات خود را نه به اندازه افزایش نرخ ارز، بلکه حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش دهد، یا اگر یک واردکننده بلافاصله پس از رشد نرخ دلار اقدام به اصلاح قیمت‌ها کند، این رفتار از منظر اقتصادی قابل درک است و ارقام اعلام‌شده لزوماً غیرمنطقی نیستند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه تصریح کرد: وقتی ورق فولاد و سایر نهاده‌ها با قیمت ارز آزاد و مبتنی بر نرخ‌های جهانی یا بورس‌های بین‌المللی خریداری می‌شود، عملاً گزینه جایگزینی برای خرید ارزان‌تر وجود ندارد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه تمام‌شده تولید اجتناب‌ناپذیر است و انتظار ثبات قیمت‌ها، واقع‌بینانه نیست.

کاکایی با انتقاد از نگاه احساسی به مسائل اقتصادی گفت: اگر بخواهیم صرفاً با احساسات تصمیم‌گیری کنیم، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم. صنعت خودرو نیازمند راه‌حل‌های عقلانی و مبتنی بر واقعیت‌های موجود کشور است، نه نسخه‌های شعاری و غیرقابل اجرا.

وی در ادامه با مرور سیاست‌های چهار دهه گذشته صنعت خودرو اظهار داشت: طی ۴۰ سال اخیر، با این استدلال که افزایش تعداد خودروسازان به رقابت منجر می‌شود، امروز به وضعیتی رسیده‌ایم که بیش از ۸۰ خودروساز سواری و بیش از ۵۰ خودروساز تجاری در کشور فعال هستند و مجموع شرکت‌های خودروسازی از ۱۹۰ مورد فراتر رفته است؛ در حالی که حتی شرکت‌های اصلی نیز دیگر بنگاه‌های بزرگ و قدرتمند گذشته نیستند و نتیجه این سیاست، شکل‌گیری واحدهای کوچک، ضعیف و ناکارآمد بوده است.

این کارشناس صنعت خودرو با رد نگاه رایج نسبت به مفهوم انحصار تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، خودروسازی لزوماً باید صنعتی متمرکز و حتی انحصاری باشد؛ نمونه آن کره‌جنوبی است که عملاً یک خودروساز بزرگ مانند هیوندای دارد. آنچه باید رقابتی باشد، بازار است، نه الزاماً تعدد خودروسازان.

کاکایی خاطرنشان کرد: متأسفانه تفکیک نادرست میان «انحصار» و «رقابت» سال‌ها بهانه‌ای برای صدور مجوزهای بی‌پشتوانه و اجرای سیاست‌های غلط بوده است. مشکل اصلی صنعت خودرو انحصار نیست، بلکه سیاست‌گذاری‌های نادرست و نبود مسئولیت‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های کلان است.

وی با اشاره به سیاست‌های وارداتی افزود: ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های گذشته نه با هدف حمایت از خودروساز داخلی، بلکه به‌دلیل کنترل منابع ارزی اعمال شد، اما خروجی آن، شکل‌گیری ده‌ها شرکت ناکارآمد و تضعیف ساختار صنعت بود؛ در حالی که طرح ساماندهی صنعت خودرو سال‌ها در مجلس مطرح شد و عملاً نتیجه مؤثری به همراه نداشت.

کاکایی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: وضعیت فعلی صنعت خودرو، حاصل زنجیره‌ای از سیاست‌های نادرست، تحریم‌ها، هزینه‌های بالای تولید، هزینه دور زدن تحریم‌ها، ساختارهای ناکارآمد و نبود شفافیت است. حتی در صورت افزایش رقابت، به دلیل استمرار تحریم‌ها، امکان کاهش کامل هزینه‌ها وجود ندارد؛ بنابراین راه‌حل این صنعت باید منسجم، واقع‌بینانه و سازگار با شرایط اقتصادی کشور باشد.

او در پایان تأکید کرد: مشکلات امروز صنعت خودرو و اقتصاد کشور، نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری پوپولیستی است؛ سیاست‌هایی که به‌جای پاسخگویی واقعی به مردم، تنها با ادبیاتی جدید، همان رویکردهای ناکارآمد گذشته را تکرار می‌کنند.