قطعهسازی زیر فشار سیاستها؛ تولید خودرو در آستانه فرسایش
کد خبر : ۶۰۱۵ | تاریخ انتشار : ۲۱-۱۱-۱۴۰۴ - ۹:۳۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در شرایطی که نوسان نرخ ارز، محدودیتهای بانکی و تصمیمهای متناقض اقتصادی فضای تولید را ناامن کرده، قطعهسازان بهعنوان یکی از پایههای اصلی صنعت خودرو، بیشترین فشار را تحمل میکنند. ادامه قیمتگذاری دستوری، بیتوجهی به زنجیره تأمین و اولویتدادن به واردات بهجای تولید، توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای قطعهسازی را کاهش داده و آینده تولید خودرو را با ابهام جدی روبهرو کرده است.
اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به انتقال ارز از کانال اول به کانال دوم میگوید اقتصاد کشور عملاً در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، اما سیاستهای پولی و ارزی متناسب با این شرایط تنظیم نشده است.
به گفته او، در چنین وضعیتی نخستین بخشی که باید مورد حمایت قرار گیرد، تولید است؛ اما نشانهها نشان میدهد تولید در اولویت سیاستگذاری قرار ندارد.
خبر قطعه – او تأکید میکند صنعت خودرو تنها به مونتاژ یک محصول نهایی محدود نمیشود و با بیش از ۶۰ بخش دیگر از جمله قطعهسازی، لجستیک، خدمات پس از فروش و مهندسی در ارتباط است. به همین دلیل، اختلال در هر بخش از این زنجیره میتواند کل صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته شجاعی، قطعهسازان امروز با این پرسش جدی روبهرو هستند که چه اقدام مشخصی از سوی دولت و نظام بانکی برای حمایت از تولید انجام شده است.
او معتقد است در عمل، سیاستهای ارزی و تجاری بهگونهای تنظیم شدهاند که واردات نسبت به تولید داخلی اولویت دارد.
این کارشناس صنعت خودرو میگوید بسیاری از قطعهسازان توان تولید داخلی قطعات را دارند، اما بهجای تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، ارز به واردات کالای نهایی اختصاص مییابد. در برخی موارد حتی تعرفه واردات کالای ساختهشده کمتر از تعرفه مواد اولیه است؛ موضوعی که عملاً پیام روشنی به تولیدکننده میدهد: واردات بهصرفهتر از تولید است.
شجاعی ادامه میدهد وقتی از تولیدکننده خواسته میشود قیمت محصول را ثابت نگه دارد، در حالی که هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و ارز افزایش یافته، این سیاست در عمل بهمعنای فشار برای توقف تولید است.
به گفته او، سرکوب قیمت شاید در کوتاهمدت بهنظر به نفع مصرفکننده باشد، اما در بلندمدت به کاهش تولید، کمبود کالا، بیکاری و افزایش وابستگی به واردات منجر میشود.
او همچنین تأکید میکند تورم یکی از نتایج مستقیم تضعیف تولید است. زمانی که تولید کاهش مییابد، کنترل تورم نیز دشوارتر میشود. در چنین شرایطی، تولیدکننده یا باید زیان را بپذیرد یا فعالیت خود را متوقف کند.
به گفته این کارشناس، بسیاری از تولیدکنندگان با وجود زیاندهی، همچنان به فعالیت ادامه دادهاند تا بازار با کمبود شدید کالا روبهرو نشود.
او معتقد است اگر امروز خودرو و قطعه در بازار موجود است، نتیجه همین تابآوری تولیدکنندگان است؛ نه کارآمدی سیاستهای اقتصادی.
شجاعی در ادامه به نقش نظام بانکی و مدیریتی اشاره میکند و میگوید نبود شایستهسالاری و بیتوجهی به نظر بخش خصوصی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی است.
به گفته او، در چنین فضایی کشورهایی مانند چین با سیاست دامپینگ، کالاهای ارزانقیمت وارد بازار ایران میکنند تا تولید داخلی تضعیف شود؛ روندی که در نهایت به وابستگی و افزایش قیمتها خواهد انجامید.
او هشدار میدهد توان تابآوری قطعهسازان بهشدت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای کوچک از چرخه تولید خارج شدهاند. این روند میتواند به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات اجتماعی منجر شود.
در پایان، شجاعی تأکید میکند که مخالف واردات نیست، اما واردات باید محدود، شفاف و در خدمت تقویت تولید داخلی باشد. به گفته او، وقتی همه ابزارها علیه تولید بهکار گرفته میشود، انتظار تابآوری نامحدود از تولیدکننده منطقی نیست.