تضعیف سرمایه در گردش، نتیجه انباشت مشکلات ساختاری است

خبر قطعه – وی افزود: میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی به حدود ۳۹ درصد رسیده و این به معنای بلااستفاده ماندن بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور است؛ موضوعی که ریشه در مشکلات ساختاری، کمبود انرژی، افزایش نرخ ارز و کاهش تجارت خارجی ناشی از تحریم‌ها دارد.

به گفته شکرخدایی، بر اساس آمارهای رسمی، بین ۱۶ تا ۲۰ درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور غیرفعال یا نیمه‌فعال شده‌اند. همچنین هشدارهایی درباره ناتوانی ۵۰ درصد بنگاه‌های کوچک در تداوم فعالیت مطرح است که می‌تواند بحران اشتغال را تشدید کرده و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را به کمتر از یک درصد برساند.

وی با اشاره به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: هر روز تعطیلی سراسری حدود ۷ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در تابستان گذشته نیز محدودیت‌های برق در ۲۳ استان، تولید در صنایع کلیدی همچون فولاد و سیمان را تا ۳۰ درصد کاهش داد و صادرات غیرنفتی را ۱۲ درصد پایین آورد که زیانی حدود ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه داشت.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تأکید کرد: تضعیف سرمایه در گردش بنگاه‌ها پدیده‌ای ناگهانی نیست، بلکه نتیجه سال‌ها تورم بالا، نوسانات شدید ارزی و رکود اقتصادی است. افزایش هزینه واردات مواد اولیه، فروش اعتباری کالاها با تأخیر سه تا شش ماهه در وصول مطالبات و کاهش شدید نقدینگی، بنگاه‌ها را ناچار کرده با کمتر از نیمی از ظرفیت فعالیت کنند.

شکرخدایی همچنین به فشار مضاعف بر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی، در کنار نرخ سود تسهیلات بانکی که گاه به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد، تأمین سرمایه در گردش را برای بسیاری از واحدهای تولیدی غیراقتصادی کرده است.

وی ناترازی انرژی را از دیگر عوامل بحران دانست و افزود: طی چهار سال اخیر قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته و محدودیت‌های برق و گاز منجر به کاهش ساعات کاری و تعدیل نیرو شده است؛ به‌طوری که تنها در تابستان امسال بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در پایان با انتقاد از سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: به جای حمایت از تولید، فشارهای مالیاتی و جریمه‌های ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تحمیل شده؛ بنگاه‌هایی که حدود ۸۰ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کنند. به گفته او، رویکرد درآمدی به خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها بدون نظارت کافی نیز موجب تداوم انحصارها و تضعیف اعتماد بخش خصوصی شده است.