بر اساس تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت «خودرو و قطعات» در دی‌ماه امسال نسبت به آذرماه به‌ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۷.۴ درصد کاهش یافته است. این افت در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته نیز قابل توجه بوده؛ به‌گونه‌ای که رشد شاخص تولید نسبت به سال قبل ۱۹.۶ درصد و شاخص فروش ۱۲.۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران؛ بخش صنعت و معدن» نشان می‌دهد روند ۱۰ ماهه امسال نیز در این رشته فعالیت نزولی بوده است. طی این مدت، شاخص تولید خودرو و قطعات ۳.۵ درصد و شاخص فروش ۳.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ افت داشته است.

شرکت قطعه‌سازی کروز در بیانیه‌ای رسمی، گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره برنامه این شرکت برای خرید سهام سایپا را «بی‌اساس» خواند و اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای تملک سهام این خودروساز یا سایر خودروسازان ندارد.

این شرکت همچنین با اشاره به حکم ابلاغی دیوان عدالت اداری در ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ تأکید کرد که هیچ‌گونه سهامی در ایران خودرو ندارد و اطلاعات مربوط به ساختار سهامداری ایران خودرو به‌صورت عمومی در سامانه کدال منتشر شده است

در حالی که از بهمن سال گذشته با تغییر ساختار مدیریتی در ایران‌خودرو روند واگذاری و خصوصی‌سازی این شرکت وارد فاز اجرایی شد و طبق آمارهای رسمی، تولید این خودروساز در ماه‌های اخیر حدود ۱۳ درصد رشد را تجربه کرده، وضعیت در سایپا کاملاً متفاوت است؛ خودروسازی که امسال با افت حدود ۳۷ درصدی تولید مواجه شده و همچنان در پیچ‌وخم واگذاری باقی مانده است.

این تفاوت عملکرد، پرسشی جدی را مطرح می‌کند:  چه کسانی از تداوم وضعیت فعلی در سایپا منتفع هستند؟

 آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با اعلام رقم بی‌سابقه بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین، گفت: کل بدهی صفر روزه خودروسازان کشور به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که شاید برای اولین بار در تاریخ خودروسازی و قطعه‌سازی ثبت می‌شود.

او با هشدار به سیاست‌گذاران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی، افزود: در شرایط فعلی، برخی قطعه‌سازان مشترک با سایپا و ایران‌خودرو و کرمان‌خودرو، به دلیل عدم دریافت بدهی‌ها، حتی قادر به ادامه تولید نیستند و گردش مالی آنها نیز دچار مشکل شده است.

مهرداد آلان، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، با اشاره به حذف ارز از تالار اول و تغییر سازوکار عرضه ارز گفت: هنوز ارز تک‌نرخی واقعی شکل نگرفته و بازار هر هفته با عددی جدید مواجه است.

به گفته او، یکپارچه‌سازی ظاهری درگاه‌ها به معنای ثبات نیست و فعالان اقتصادی همچنان با نوسان‌های شدید روبه‌رو هستند.

او معتقد است اصل تک‌نرخی شدن ارز تصمیم درستی بود، اما نحوه اجرا، شوک شدیدی به بازار وارد کرد.

حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه این سازمان مخالف قیمت‌گذاری دستوری است، اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو صرفا بر اساس قانون و در چارچوب مصوبات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی صنعت قطعه‌سازی در تعیین قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار کرد: آغاز هر اصلاح جدی در بازار خودرو از زنجیره تامین و به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی می‌گذرد. به گفته فرهیدزاده، در شرایطی که تولید تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده‌ها، نوسانات ارزی و محدودیت‌های زیرساختی قرار دارد، انتظار از قطعه‌سازان به‌ویژه شرکت‌های پایین‌دست، ارتقای بهره‌وری و تضمین کیفیت است؛ چراکه کیفیت خودرو از همین بخش شکل می‌گیرد.

محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با انتقاد از وضعیت نامطمئن اقتصاد کشور تأکید کرد: تداوم بلاتکلیفی و ناپایداری سیاست‌ها، به کاهش سرمایه‌گذاری و تعویق طرح‌های توسعه‌ای در بخش تولید منجر شده است.

توکلی‌زاده با بیان اینکه «اقتصاد ایران در تله تعلیق گرفتار شده»، اظهار کرد: یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، خواب سرمایه در بخش خصوصی است. به گفته وی، زمانی که افق آینده روشن نباشد، نخستین واکنش سرمایه‌گذاران توقف اجرای طرح‌های توسعه‌ای و به تعویق انداختن نوسازی تجهیزات و خطوط تولید است.

عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به فشار شدید نقدینگی در آستانه شب عید، تأکید کرد در شرایط فعلی، صنعت بیش از هر چیز به «تصمیم‌های کوتاه‌مدت برای تزریق فوری منابع» نیاز دارد و خصوصی‌سازی اگر قرار است اجرا شود، باید واقعی باشد؛ نه نسخه‌ای دستوری که تجربه‌های ناموفق گذشته را تکرار کند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان اعلام کرد که بخش عمده مشکلات مالی سایپا ناشی از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، ساختار مدیریتی ناکارآمد و تعلل در خصوصی‌سازی واقعی طی دو دهه گذشته است.

بهروز حبیبی با بیان اینکه بدهی بالای سایپا به زنجیره تأمین، به‌ویژه قطعه‌سازان بزرگ، فشار جدی بر گردش مالی این بخش وارد کرده است، گفت: کمک‌های گسترده زنجیره تأمین در دو سال اخیر نتوانسته این شرکت را از بحران خارج کند و در عمل، تأمین‌کنندگان نیز با کمبود نقدینگی و ریسک‌های مالی مضاعف مواجه شده‌اند.

سعید مدنی با انتقاد از روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو، بر لزوم تعیین سازوکاری منظم برای بازنگری نرخ محصولات خودروسازان تأکید کرد و گفت: اگر قیمت‌گذاری خودرو در فواصل زمانی مشخص و به‌صورت منظم انجام شود، امکان مدیریت بهتر بازار فراهم خواهد شد و از بروز جهش‌های ناگهانی قیمتی جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات صنعت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، اظهار کرد: تأخیر در تحویل خودروها نیز به انباشت تقاضا و فشار مضاعف بر بازار دامن می‌زند و در نهایت افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند.