بازار خودرو در ایران سال‌هاست با یک تناقض مزمن روبه‌روست؛ قیمت خودرو به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند، اما کیفیت محصولات داخلی تغییر محسوسی ندارد. این وضعیت، هم نارضایتی مصرف‌کنندگان را تشدید کرده و هم به یکی از چالش‌های پایدار سیاست‌گذاری صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در همین زمینه، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دلیل اصلی این شکاف میان قیمت و کیفیت را «قیمت‌گذاری دستوری» می‌داند.

جواد علی‌نژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ، با اشاره به سکوت عجیب و قابل تأمل متولیان امر در برابر وضعیت فاجعه‌بار مالی حاکم بر صنعت قطعه‌، هشدار داد: چنانچه رسیدگی فوری و مؤثری به اوضاع این صنعت استراتژیک صورت نگیرد، کشور باید شاهد تبعات جبران‌ناپذیر آن در حوزه اقتصاد ملی و اشتغال باشد.

وی تأکید کرد: قطعه‌سازی‌ تنها صنعتی در کشور است که علی‌رغم تحمل فشارها و نوسانات شدید مالی، همچنان ناچار به نسیه‌فروشی با دوره‌های بازپرداخت ۱۲۰ تا بیش از ۳۶۰ روزه (در عمل شبیه به قرض‌الحسنه) است. علی‌نژاد از تمامی متولیان خواست تا همانند سایر صنایع و اصناف، در نظام قیمت‌گذاری و سازوکار وصول مطالبات قطعه‌سازان بازنگری اساسی انجام دهند.

روند دریافت ارز باید طوری باشد که پس از تایید وزارت صمت، صنایع خودروسازی مستقیما به تالار دوم بروند و ارزشان را دریافت کنند، نه اینکه در پیچ ‌وخم ‌های بانک مرکزی معطل بمانند

 «محمدرضا نجفی‌ منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌ سازان خودرو کشور با اشاره به تغییر مسیر تخصیص ارز صنایع خودروسازی گفت: برآورد اولیه ما نشان می‌ دهد که تغییر نرخ ارز از «تالار اول» به «تالار دوم»، حدود ۶۰ درصد رشد قیمت در تولید خودرو ایجاد می ‌کند.

سخنگوی وزارت صمت، در خصوص ریشه‌های شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار را میراث سیاست‌های گذشته ارزی دانست و بیان کرد: وجود نرخ‌های متعدد از جمله ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نیمایی و تالارهای اول و دوم، همواره تولید و بازار خودرو را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

زارعی با اشاره به روند صعودی هزینه‌های تولید ناشی از چند نرخی بودن ارز، توضیح داد: ابتدا ارز خودروسازان به ۴۲ هزار تومان و در ادامه به کانال ۶۲ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافت که به معنای رشد مستقیم هزینه‌های تولید است.

عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت درباره اینکه آیا خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری خارج می‌شود یا خیر اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه اساسا قیمت‌گذاری نداریم مگر آن دسته از کالاهایی که شورای رقابت انحصاری تشخیص دهد.

وی افزود: اگر شورای رقابت طبق ضوابط خود، خودرو را مشمول تشخیص دهد حتما قیمت‌گذاری دستوری نیز صورت می‌گیرد. اما اگر کالایی مشمول نباشد قیمت‌گذاری هم نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود تحت‌عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت» شاخص‌های تولید، فروش، تورم تولیدکننده و شامخ برخی صنایع از جمله خودرو را زیر ذره‌‌‌‌بین قرار داده‌است. به‌طور خلاصه نگارندگان این گزارش اعتقاد دارند؛ صنعت خودرو جزو صنایعی بوده که بیشترین تاثیر را در رکود صنعت در نیمه اول سال‌جاری داشته‌است و همچنین تاکید‌کرده که این وضعیت در نیمه دوم تشدید می‌شود.

این گزارش به‌طور مشخص برای هر صنعت دلایل رکود را مشخص‌کرده است. در مورد صنعت خودرو آمده است: «کاهش تولید در صنعت خودرو عمدتا ناشی از اختلال در زنجیره تامین نیروی کار و قطعات است.» به‌نظر می‌رسد که سال‌ها تحمیل نیروهای سفارشی به این صنعت موجب کمبود نیروی متخصص شده‌است.

سخنگوی وزارت صمت گفت: دولت با یکسان‌سازی نرخ ارز، یارانه را از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای شبکه بانکی تعریف و میان بانک‌ها توزیع شده است.

رشد منفی صنعت در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به واسطه اختلال در تولید و فروش شرکت‌ها تداوم داشته است.

مجموع تولید سه خودروساز بزرگ از جمله ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو در ۹ ماهه امسال با کاهش ۰.۰۸ درصدی روبرو بوده است هر چند تولید خودرو در شرکت ایرانخودرو رشد ۱۶ درصدی را نشان می دهد.

بررسی های تولید سه خودروساز نشان می دهد که ۹ ماه ابتدای سال گذشته سه خودروساز موفق به تولید ۷۰۰ هزار و ۱۵۴ دستگاه خودرو شده بودند که امسال روند تولید آنها در مجموع کاهشی شده است.