در آبان سال ۱۴۰۳، ایران خودرو ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق داشت اما این عدد در آبان امسال به حدود ۳هزار دستگاه رسیده که کمتر از تولید دو روز این مجموعه است و می‌توان آن را صفر تلقی کرد.

در سال‌های اخیر، انبوهی از سامانه‌های دولتی با هدف شفاف ‌سازی، تسهیل تجارت و کاهش بوروکراسی راه اندازی شدند، اما اکنون فعالان اقتصادی گلایه های بسیاری از این سامانه ها دارند. گلایه هایی که نشان می‌دهد مسیر تجارت خارجی و حتی فعالیت روزمره تولیدکنندگان، نه‌ تنها ساده‌تر نشده، بلکه در بسیاری موارد پیچیده ‌تر نیز شده است.

بهروز حبیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران در واکنش به اظهارات معاونت محترم وزارت بهداشت درباره تشدید آلودگی هوا گفت: هر سال با آغاز فصل سرما و بروز پدیده وارونگی، آلودگی هوا به مرحله بحرانی می‌رسد و دستگاه‌های مختلف به‌دنبال راهکار می‌گردند، اما تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد عزم جدی برای مهار این بحران وجود ندارد و به‌محض عبور از ماه‌های سرد، موضوع بار دیگر به فراموشی سپرده می‌شود.

در حالی که سال‌ها خصوصی‌سازی در صنعت خودرو بیشتر به یک شعار شبیه بود تا یک واقعیت، روند یک‌سال اخیر ایران‌خودرو معادلات را تغییر داده است.

کمیته ارزی انجمن قطعه‌سازان استان تهران امروز ۵ آذر در نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های عضو، اعلام کرد که با وجود برخی پیشرفت‌ها در پیگیری‌های اخیر، بخش مهمی از چالش‌های ارزی همچنان پابرجاست بنابراین دو نامه جدید برای ارسال به دکتر مفتح در حال نهایی‌سازی است.

امروز در انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران، کارگاه تخصصی مالی و مالیاتی برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مدیران، حسابداران و فعالان صنعت قطعه‌سازی همراه شد و هدف آن افزایش آگاهی مالی و کاهش ریسک‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی عنوان شد.

این کارگاه که با تدریس حسین ذوالفقاری‌فرد (از مدرسین باتجربه حوزه مالی و مالیات) برپا شد، با استقبال مدیران، کارشناسان و فعالان صنعت قطعه‌سازی همراه بود.

با وجود اینکه در اکثر کشور‌های جهان خودرو مستقیماً از خودروساز به مصرف‌کننده فروخته می‌شود، خریداران ایرانی برای خرید یک خودروی ۵۰۰ میلیونی باید میان سامانه‌های متعدد، قوانین متغیر و تصمیم‌های خلق‌الساعه سرگردان شوند؛ سامانه‌هایی که نه‌تنها شفافیت نیاورده‌اند، بلکه روند خرید را پیچیده‌تر و رانت را گسترده‌تر کرده‌اند.

مدل عرضه خودرو در ایران طی سال‌های اخیر همواره با ابهام، تغییرات مداوم و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی همراه بوده است.

در حالی‌که رئیس‌جمهور ایران بارها با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده، دستگاه‌های اجرایی همچنان بر اجرای آن اصرار دارند؛ اختلافی که به گفته کارشناسان، اهداف دولت برای ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری در صنعت خودرو را عملاً غیرقابل دستیابی کرده است. تنش میان سیاست اعلامی و عملکرد دولت، در ماه‌های اخیر به درگیری‌های اداری، توقف فروش برخی محصولات و افزایش نگرانی درباره کیفیت خودروهای داخلی منجر شده است.

امیرحسین جلالی، نائب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شکسته‌شدن طلسم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، این اتفاق را سرآغاز دوره‌ای تازه برای خودروسازی و قطعه‌سازی کشور دانست؛ دوره‌ای که به باور او می‌تواند بنیان‌های تولید را متحول کند، به شرط آنکه سیاست‌گذاران اصلاحات را نیمه‌کاره رها نکنند.

جلالی با بیان اینکه «طلسم قیمت‌های دستوری اگرچه دیر، اما بالاخره در حال شکستن است»، گفت این تغییر رویکرد دولت می‌تواند نقطه شروع بازگشت صنعت خودرو به ریل منطقی بازار باشد.

تزریق ۴۰ همت منابع مالی به ایران‌خودرو و سایپا، اگرچه می‌تواند نفس تازه‌ای به قطعه‌سازان بدهد، اما بدون اصلاح ساختار مالی، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و رفع موانع ارزی، تنها نقش مُسکن موقت خواهد داشت؛ راه نجات پایدار صنعت خودرو در گرو تغییرات بنیادین و حمایت‌های راهبردی است.