تناقض در سیاستگذاری، صنعت خودرو را در بنبست نگه داشته است
کد خبر : ۵۳۸۰ | تاریخ انتشار : ۰۵-۰۹-۱۴۰۴ - ۱۰:۳۳ - ۲۶-۱۱-۲۰۲۵ - ۱۰:۳۳ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در حالیکه رئیسجمهور ایران بارها با قیمتگذاری دستوری مخالفت کرده، دستگاههای اجرایی همچنان بر اجرای آن اصرار دارند؛ اختلافی که به گفته کارشناسان، اهداف دولت برای ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری در صنعت خودرو را عملاً غیرقابل دستیابی کرده است. تنش میان سیاست اعلامی و عملکرد دولت، در ماههای اخیر به درگیریهای اداری، توقف فروش برخی محصولات و افزایش نگرانی درباره کیفیت خودروهای داخلی منجر شده است.
خبر قطعه – اختلاف میان مواضع اعلامی دولت و سیاستهای اجرایی در حوزه قیمتگذاری خودرو، بار دیگر پرسشهایی را درباره امکان تحقق اهداف صنعتی و زیستمحیطی دولت در این بخش ایجاد کرده است. این تنش در حالی شدت گرفته که رئیسجمهور در اظهاراتی تازه با «قیمتگذاری دستوری» مخالفت کرده، اما بدنه اجرایی همچنان بر اجرای آن پافشاری میکند.
در دولت چهاردهم، فشار بر خودروسازان برای کنترل قیمت نهتنها کاهش نیافته، بلکه تشدید شده است. این تناقض میان سیاست رسمی دولت و عملکرد دستگاههای اجرایی، از جمله وزارت صمت، سازمان حمایت و نهادهای نظارتی، به مجموعهای از درگیریهای اداری و قضایی منجر شده است.
اختلاف میان ایرانخودرو و سازمان حمایت، توقف فروش برخی مدلها، ورود نهادهای قضایی و تغییر دستورالعمل شورای رقابت، تنها بخشی از این تنشهاست.
با وجود واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، دولت همچنان بر کنترل قیمت خودروهای داخلی و حتی وارداتی اصرار دارد. این مداخله موجب شده درخواست ایرانخودرو برای افزایش ۲۲ درصدی قیمت پذیرفته نشود و سازمان حمایت رشد ۱۵ درصدی را اعمال کند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، آغازگر زنجیرهای از چالشهای جدید بود.
همزمان نگرانیها درباره کیفیت خودروهای داخلی شدت گرفته است. یکی از مقامات وزارت بهداشت هشدار داده است که ادامه روند فعلی تولید خودرو میتواند «جان هزاران نفر» را تهدید کند. خودروسازان نیز میگویند زیان انباشته ناشی از قیمتگذاری دستوری، امکان سرمایهگذاری برای ارتقای کیفیت، بهروزرسانی پلتفرمها و توسعه فناوری را از آنها گرفته است.
در شبکه اجتماعی X، رئیسجمهور اعلام کرده است که اگر مصرف سوخت خودروها در بازهای معقول اصلاح نشود، دولت در تخصیص ارز و صدور مجوزهای تولید بازنگری خواهد کرد. او همچنین از خودروسازان خواسته فناوریهای روز را خریداری کنند؛ وعدهای که کارشناسان تحقق آن را بدون اصلاح سیاستهای قیمتی و ساختاری غیرممکن میدانند.
به گفته دکتر فرشاد فاطمی، اقتصاددان دانشگاه شریف، صنعت خودرو ایران بدون اتصال به زنجیره جهانی توان ارتقای کیفیت ندارد. او میگوید تمرکز قدرت در دو خودروساز بزرگ و حمایتهای تعرفهای سنگین، مانع رقابت واقعی و دسترسی مصرفکنندگان به محصولات باکیفیت شده است.
فاطمی معتقد است حذف قیمتگذاری دستوری فقط بخشی از اصلاحات مورد نیاز است و تا زمانی که تعرفهها، انحصار و نفوذ سیاستگذار در ساختار بازار بازنگری نشود، خودروسازان انگیزهای برای کاهش مصرف سوخت یا بهبود کیفیت نخواهند داشت.
وی تاکید میکند که سیاستهای حمایتی باید هدفمند، زماندار و مشروط به تحقق استانداردهای کیفیتی باشد و بازار خودرو باید به رقابت جهانی متصل شود. او هشدار میدهد ادامه حمایتهای نامحدود و مداخلات دولتی، ساختار فعلی را حفظ کرده و ارتقای فناوری را متوقف خواهد کرد.
با وجود فشار دولت برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت، کارشناسان میگویند تا زمانی که ابزارهای سیاستگذاری با اهداف اعلامی همراستا نشود، انتظار پیشرفت در صنعت خودرو واقعبینانه نیست. نسبت بالای مداخله دولت، قیمتگذاری دستوری، انحصار تولید و نبود رقابت خارجی، همچنان چالشهای اصلی این صنعت باقی مانده است.
به گفته تحلیلگران، اصلاحات ساختاری، کاهش دخالت دولت و بازنگری در نظام تعرفهای، پیششرطهایی است که بدون آنها اهداف خودرویی دولت، از جمله ارتقای کیفیت و توسعه فناوری، در عمل دستنیافتنی خواهد بود.