در حالی که صنعت خودرو تحت فشار کمبود نقدینگی و کاهش تولید دست‌وپا می‌زند، یک عضو انجمن قطعه‌سازان تهران می‌گوید ریشه بحران نه در کمبود منابع، بلکه در مدیریت دولتی و نبود خصوصی‌سازی واقعی است؛ مدیریتی که به گفته او، سایپا را با سقوط ۲۰درصدی تولید و انبوهی بدهی روبه‌رو کرده، اما در مقابل، ایران‌خودرو با واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی توانسته مسیر متفاوتی را طی کند.

پرهام آقاشاهی، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از تداوم اداره دولتی خودروسازان گفت: تا زمانی که خودروسازها به روش دولتی اداره شوند و بخش خصوصی مدیریت را به‌طور واقعی در دست نگیرد، امیدی به بهبود ساختار صنعت خودرو نیست.

یک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با تأکید بر ضرورت تزریق فوری ۴۰ همت به زنجیره تأمین، هشدار داد که تأخیر در پرداخت این منابع می‌تواند چک‌های خودروسازان را با موج گسترده برگشت مواجه کند و قطعه‌سازان را در وضعیت توقف تولید قرار دهد.

مهرداد آلان، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، گفت: «تزریق این ۴۰ همت یک ضرورت جدی است. اگر این رقم هرچه سریع‌تر به قطعه‌سازان پرداخت نشود، خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی با برگشت چک‌ها روبه‌رو می‌شوند و قطعه‌ساز نیز اندوخته‌ای برای ادامه تولید نخواهد داشت.»

در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری و نظارت‌های متعدد همچنان سایه سنگینی بر صنعت خودرو انداخته، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران می‌گوید ۲۹ نهاد فقط برای جلوگیری از فروش گران‌تر یک میلیون خودروی نو دخالت می‌کنند، در حالی‌که ۶ میلیون معامله خودروی کارکرده در بازارا آزاد، بدون هیچ شکایتی و بدون نظارت انجام شده است.

او تأکید دارد که ریشه مشکلات در مداخله دولت و قطع ارتباطات بین‌المللی صنعت است.

هیات‌عالی بانک‌مرکزی در حالی با ارائه تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان موافقت‌کرده که اجرای این تسهیلات را مشروط به تحقق دو اقدام مشخص از سوی دو خودروساز بزرگ کشور کرده‌است.

در پی تصویب بسته‌های ۲۰ همتی تسهیلات مالی برای دو خودروساز بزرگ کشور، انتظار می‌رود اجرای به‌موقع این مصوبه بتواند بخشی از کمبود نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی را جبران کند. تاخیر در پرداخت این منابع ممکن است روند تولید را با اختلال روبه‌رو کرده و فشار بیشتری بر شرکت‌های تولیدکننده وارد سازد. در کنار این مساله، محدودیت‌های ارزی و تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان از مهم‌ترین موانع پیش‌روی رشد و توسعه این صنعت به شمار می‌آید. کارشناسان بر این باورند که در صورت پرداخت نقدی تسهیلات، اصلاح سیاست‌های قیمتی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، می‌توان به بهبود شرایط تولید و بازگشت ثبات نسبی در این بخش از اقتصاد کشور امیدوار شد.

تا وقتی تنوع محصول در کشور ایجاد نشود، سبد سوختی هم تعریف نخواهد شد. امروز در دنیا خودرو بنزینی، دیزلی، هیبریدی و برقی کنار هم تولید و عرضه می‌شوند.

دستور اخیر رئیس‌جمهور که خودروسازان را ملزم کرده ظرف یک سال نسبت به اصلاح موتور خودروها و کاهش مصرف سوخت اقدام کنند، موجی تازه از بحث و تحلیل را در میان فعالان و کارشناسان صنعت‌خودرو به‌همراه داشته است.

بر اساس تازه‌‌‌‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، در نخستین ماه پاییز شاخص تولید صنعتی پس از ثبت دو ماه رشد مثبت در مرداد و شهریور، دوباره وارد محدوده منفی شده‌است، با این‌حال در مهرماه تنها دو صنعت خودرو، قطعات و دارو رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.

یک نماینده مجلس روز گذشته از بر‌گزاری جلسه‌‌‌‌‌ای خودرویی میان برخی از نمایندگان مجلس و وزیر صمت خبر داد. آنطور که فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی اعلام کرده‌است، نمایندگان خانه ملت در این جلسه به وزیر صمت پیشنهاد داده‌اند که یک کنسرسیوم خودرویی با شرکت‌های متعدد چینی برای بومی‌‌‌‌‌سازی محصولات باکیفیت و شکستن انحصار بازار خودرو ایران تشکیل شود، پیشنهادی که البته به‌نظر نمی‌‌‌‌‌رسد چندان عملیاتی باشد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در واکنش به دغدغه رئیس‌جمهور درباره بهبود مصرف سوخت و کاهش آلایندگی، با ارائه مجموعه‌ای از راهکار‌های فنی، رفتاری و سیاستی تأکید کرد: اسقاط سالانه یک میلیون خودروی فرسوده و جایگزینی آن با خودرو‌های کم‌مصرف، کلید اصلی کاهش مصرف سوخت در کشور است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در راستای تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز بر لزوم تقسیم عادلانه این تسهیلات بین زنجیره تامین تاکید کرد.