تزریق ۲۰ همت نقدینگی ۵۷ درصد از مطالبات معوق قطعه سازان را جوابگو است

خبر قطعه – عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در راستای تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز بر لزوم تقسیم عادلانه این تسهیلات بین زنجیره تامین تاکید کرد.

با تاکید بر اهمیت تقسیم عادلانه این تسهیلات بین زنجیره تامین خاطرنشان کرد: امیدواریم دو خودروساز بزرگ با نگاهی عادلانه نسبت به تقسیم این نقدینگی میان قطعه سازان اقدام کنند و این طور نباشد که ابتدا مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه خود و سپس سایر قطعه سازان را پرداخت کنند

مهدی مطلب زاده با اشاره به تصویب بسته حمایتی ۴۰ همتی و افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز عنوان کرد: اگرچه ارائه تسهیلات ۲۰ همتی به هر یک از دو خودروساز بزرگ کمک بلاعوض نیست و خودروسازان ملزم به بازپرداخت این بسته حمایتی همراه با بهره آن هستند، اما اینکه این بسته پس از مدت‌ها با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجمن قطعه سازان همگن به تصویب رسید خبر خوبی برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: با توجه به اینکه مطالبات قطعه سازان از شرکت سایپا بیش از ایران خودرو است قطعا تزریق ۲۰ همت نقدینگی کمک به سزایی به شرکت سایپا جهت پرداخت بدهی خود به زنجیره تامین خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور تصریح کرد: اکنون که با تصویب بانک مرکزی، سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز افزایش پیدا کرده، خودروسازان باید فرآیند اخذ تسهیلات را با جدیت دنبال و با پرداخت مستقیم آن به زنجیره تامین هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کنند.

مطلب زاده با تاکید بر اهمیت تقسیم عادلانه این تسهیلات بین زنجیره تامین خاطرنشان کرد: امیدواریم دو خودروساز بزرگ با نگاهی عادلانه نسبت به تقسیم این نقدینگی میان قطعه سازان اقدام کنند و این طور نباشد که ابتدا مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه خود و سپس سایر قطعه سازان را پرداخت کنند.

وی همچنین بر لزوم نظارت بر توزیع عادلانه این بسته حمایتی تاکید کرد و گفت: از آنجایی که طبق برآوردها، خودروسازان با تزریق ۲۰ همت نقدینگی تنها قادر به پرداخت ۵۷ درصد از مطالبات معوق قطعه سازان هستند و بدهی شرکت سایپا به زنجیره تامین بیش از ۲۰ همت است، لازم است خودروسازان لیستی از کل بدهی خود به قطعه سازان تهیه و بر اساس میزان مطالبات هر قطعه ساز نسبت به پرداخت بدهی خود به زنجیره تامین اقدام کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پایان یادآور شد: چنانچه حاکمیت ریشه مشکلات در صنعت خودرو که سیاست‌های دستوری است را رفع نکند و اقدامات بنیادی برای عبور صنعت خودرو از بحران فعلی انجام ندهد، قطعا بسته‌های حمایتی راهکاری مسکن و موقتی برای حل مشکلات خودروسازی کشور خواهد بود.