از امروز مکانیسم ماشه وارد فاز اجرایی می شود و قطعنامه های پیشین سازمان ملل دوباره به جریان خواهد افتاد که مهمترین و اثرگذارترین آن ها برای صنعت و بازار خودرو، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت است که سیستم مالی ،بانکی و کشتیرانی ایران را هدف خواهد گرفت.

طی بهار امسال نزدیک به ۴۰درصد ارز خودرویی به مونتاژکاران رسید و در مقابل، واردات خودروی آماده با تخصیص کمتر روبه‌رو شد. این مدل تامین ارزی «عرضه خودرو» با توجه به سطح کیفی تولیدات مونتاژی در مقایسه با خودروی وارداتی، مدت‌هاست مورد انتقاد کارشناسان این بازار است.

پس از تجربه‌های پرچالش در خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد این بار در واگذاری سایپا با احتیاط بیشتری عمل کرده است تا مسیر پر خطای گذشته تکرار نشود.

خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۱۳۸۰ به عنوان راهکاری برای کاهش بار مالی دولت و افزایش کارایی اقتصادی آغاز شد. با این حال، روند اجرای این سیاست در عمل با حاشیه‌های جدی روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف خصوصی‌سازی‌های گذشته، نبود مزایده‌های واقعی و رقابتی بوده است.

بازوی پژوهشی مجلس با تحلیل وضعیت آماری و روند تغییرات شاخص‌های اصلی صنعت خودرو در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، تحولات این صنعت را به تصویر کشیده است.

بررسی شاخص‌های آماری و کیفی صنعت خودرو در هشت سال اخیر حکایت از آن دارد که این صنعت به طور جدی تحت‌تاثیر منفی تحولات اقتصادی و سیاسی از قبیل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های مرتبط با آن و محدودیت‌های تجاری قرار گرفته است.

طی ماه‌های گذشته، در حالی‌ صنعت و بازار خودرو با موجی از بحران‌های پیاپی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که آنچه از بالاترین مقام خودرویی دولت به گوش می‌رسد، آمار ماهانه اسقاط خودروهای فرسوده است؛ آماری که هرچند در جای خود مهم است اما در برابر حجم چالش‌ها و مطالبات عمومی، پاسخگوی انتظارات جامعه و فعالان بازار نیست.

از رکود تولید گرفته تا سردرگمی در واردات و بلاتکلیفی در سیاست‌های کلان، همه نشانه‌هایی از بحرانی عمیق در صنعت خودرو است،بحرانی که سیاستگذاران خیلی علاقه‌مند به اظهارنظر در مورد آن نیستند.

زمان چندانی تا موعد تهدید اروپا برای فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» باقی نمانده و دستگاه دیپلماسی کشور کمتر از یک هفته فرصت دارد تا برای تعویق یا توقف آن چاره‌اندیشی کند. در این میان، برخی تحلیل‌ها بر این باورند که تبعات این اقدام بر صنعت خودروسازی چندان ماندگار نخواهد بود و صرفاً یک شوک مقطعی به بازار وارد می‌کند. اما واقعیت این است که شرایط امروز با دو دوره گذشته تحریم‌ها تفاوت جدی دارد.

این بار «اسنپ‌بک» ذیل شورای امنیت فعال می‌شود و دامنه آن از محدودیت‌های بانکی و مالی گرفته تا فشارهای سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد؛ مسائلی که می‌تواند افت ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید خودرو را رقم بزند.

بانک مرکزی در حالی مدعی تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به خودرو شده است که هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد در سال جاری حتی یک دلار به خودرو اختصاص داده نشده است. تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد در این ماه‌ها بلای جان بازار خودرو شده و اثرات منفی آن در تمام بخش‌ها قابل مشاهده است.

از ابتدای سال جاری فعالان بازار خودرو اعم از خودروساز، قطعه‌ساز، واردکننده و سایر صنایع وابسته با مشکل کمبود و عدم تخصیص به‌موقع و به اندازه ارز مواجه هستند، در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی از تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به این صنعت خبر می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار خودرو، گفت: عدم اجرای صحیح قانون ساماندهی بازار خودرو و بی‌توجهی خودروسازان به کاهش هزینه تولید، موجب شده است مردم با خودروهای گران و بی‌کیفیت مواجه شوند.

رحیم زارع با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: خودروسازان به دلیل بهای تمام‌شده بالای تولید، دائما خواستار افزایش قیمت کارخانه هستند و این روند در نهایت منجر به تحمیل قیمت‌های بالا و کیفیت پایین به مصرف‌کنندگان شده است.  این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس پیش‌تر «قانون ساماندهی بازار خودرو» را با محوریت واردات به تصویب رسانده، اما اجرای این قانون بسیار ضعیف بوده و همین امر مانع شکل‌گیری رقابت واقعی در بازار خودرو شده است.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، با انتقاد از برخوردهای تعزیراتی با پرونده خودروسازان گفت: این رویکرد در تضاد با مسیر خصوصی‌سازی قرار دارد.
یک مقام شورای رقابت ایران هشدار داد که ادامه سیاست‌های دولتی در قیمت‌گذاری کالاها، زیان انباشته شرکت‌های تولیدی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مسدود می‌کند.

 عضو شورای رقابت، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانع توسعه بخش خصوصی می‌شود، بلکه باعث تشدید زیان بنگاه‌ها و تضعیف مسیر سرمایه‌گذاری خواهد شد.

او همچنین از ورود تعزیرات حکومتی به پرونده‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت این برخوردها بعضاً تحت فشار مخالفان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد.

اگرچه شاخص تولید خودرو و قطعات در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه ۸ درصد و نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۸ درصد رشد داشت، اما این رشد مقطعی نمی‌تواند واقعیت‌های عمیق‌تر صنعت خودرو را پنهان کند.

آمارهای منتشرشده از عملکرد شرکت‌های بورسی در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش در رشته فعالیت «خودرو و قطعات» با رشد همراه بوده است. طبق این داده‌ها، شاخص تولید نسبت به مرداد سال گذشته ۰.۸ درصد و در مقایسه با تیرماه ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص فروش نیز نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳ درصد رشد داشته است.