فعال شدن «مکانیسم ماشه» دوباره سایه تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور سنگین کرده است. صنعت و بازار خودروی کشور نیز از اثرات تحریم‌های اقتصادی مستثنی نیستند و نگرانی‌ها در مورد این تحریم‌ها در صنعت خودرو نیز افزایش پیدا کرده است. البته برخی نیز اعتقاد دارند که خودروسازی کشور در دوره قبلی تحریم‌ها به نوعی واکسینه شده و حالا این موضوع تاثیر زیادی روی صنعت خودروی کشور نخواهد گذاشت.

اما ماجرا به این سادگی به نظر نمی‌رسد؛ در واقع صنعت خودروی ایران در جریان دو تحریم اولیه و ثانویه وضعیتی نسبتا باثباتی داشت. به‌طوری‌که در سال ۹۶، درست پیش از آغاز تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر، تولید خودرو به بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسید؛ سطحی که می‌توان آن را نقطه اوج پسابرجام دانست. اما با آغاز تحریم‌های شدید پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، این صنعت با ضربه‌ای بی‌سابقه مواجه شد.

زیان انباشته خودروسازان به مرزهای خطرناکی رسیده و تبعات آن، تمام زنجیره تولید، قطعه‌سازی و حتی خدمات پس از فروش را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس دولت باید بپذیرد که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه‌تنها به صنعت کمک نمی‌کند، بلکه آن را زمینگیر کرده است.

سعید سلطانی، مدیرعامل شرکت وزین صنعت قطعه، نسبت به فشارهای فزاینده بر تولیدکنندگان خودرو هشدار داد و گفت سیاست‌های دستوری، افزایش هزینه‌ها و قطعی‌های مکرر برق، صنعت خودرو را از مسیر رشد خارج کرده و ادامه تولید را برای بسیاری از واحدها غیرسودآور کرده است.

مدیرعامل شرکت وزین صنعت قطعه، در گفتگو با خبرنگار ما، از مشکلات گسترده تولیدکنندگان قطعه‌سازی خودرو در ایران پرده برداشت و خواستار اصلاح قوانین و حمایت جدی از این صنعت شد.

کمیته ارزی و گمرک انجمن قطعه‌سازان کشور امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، نشست تخصصی خود را با حضور قطعه‌سازان سراسر کشور و نمایندگان ارزی ایران‌خودرو و سایپا در انجمن قطعه سازان صنایع همگن استان تهران برگزار کرد.

در جریان جلسه، تولیدکنندگان قطعات خودرو از استان‌های مختلف مهم‌ترین چالش‌های خود در حوزه ارزی و گمرکی را مطرح کردند.

به گفته آنها، نامتوازن بودن تخصیص ارز، پیچیدگی‌های سامانه بهینه‌سازی، تأخیر در فرآیند تخصیص، تعرفه‌های نامناسب برای قطعات منفصله و کامل، کمبود سهمیه واردات ماشین‌آلات، ترخیص درصدی کالا، رسوب طولانی‌مدت محموله‌ها در بنادر و گمرک و تعدد سامانه‌های اجرایی از جمله موانع اصلی است.

یک عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تجربه موفق ایران‌خودرو در کاهش دخالت دولت، تنها راه خروج از بحران و ارتقای کیفیت صنعت خودرو را واگذاری کامل مدیریت به سهامداران عنوان کرد.

سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی تهران  در رابطه با بادهای و نبایدهای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، اظهار کرد: باید خصوصی‌سازی را به معنای واقعی کلمه به مالکین و سهامداران واگذار کنیم. یعنی اجازه دهیم که آنها به جای دولت، درباره بنگاه‌های خود تصمیم بگیرند، هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین کنند.

صنعت قطعه‌سازی ایران گرفتار تناقضی بزرگ است؛ کشوری که منابع انرژی، مواد معدنی و نیروی کار جوان دارد، اما محصولش از رقبای جهانی گران‌تر تمام می‌شود. این وضعیت فقط نتیجه یک عامل نیست، بلکه پازلی است پیچیده از سیاست‌گذاری غلط، زیرساخت‌های فرسوده و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی.

قفل قیمت‌گذاری؛ فروش با نرخ پارسال در بازار امسال

یکی از جدی‌ترین معضلات، شیوه قیمت‌گذاری سازمان حمایت است. قیمت قطعات بر اساس صورت‌های مالی سال گذشته تعیین می‌شود، در حالی که مواد اولیه و نرخ ارز ظرف چند ماه ۴۰ تا ۱۰۰ درصد رشد می‌کند.

قطعه‌سازی ایران به ادعای فعالان این صنعت همواره در وضعیت بحرانی قرار داشته است؛ حتی در اوج تولید خودرو. این بحران‌ها در شرایطی تا امروز ادامه یافته است که اصلاح ساختار، کاهش وابستگی به خودروسازان، ارتقای فناوری و توجه به بازارهای صادراتی، می‌توانست مسیر پایداری را برای رشد این صنعت رقم بزند.

صنعت خودرو که این روزها شرایط بحرانی را به واسطه زیان انباشته و بدهی بالا سپری می کند حال با شوک جدیدی تحت عنوان مرگ رسمی برجام پس از ۱۰ سال و بازگشت دوباره تحریم ها دست به گریبان است.

شورای امنیت سازمان ملل به صورت رسمی و با ۹ رای موافق، بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران از ۶ مهرماه را اعلام کرد.
به طور قطع بازگشت دوباره تحریم های این سازمان تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت و صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و حتی برخی زیرمجموعه های این صنعت نیز آسیب پذیرتر خواهند بود.
بررسی ها نشان می دهد بخش هایی که بیشترین تاثیر را از اجرای مکانیسم‌ماشه خواهد داشت، تأمین قطعات و واردات فناوری است که شامل قطعات یدکی و قطعات پیشرفته الکترونیکی است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید خودرو در مردادماه امسال با وجود رشد ۸ درصدی نسبت به تیر و افزایش جزئی در مقایسه با سال گذشته، همچنان با چالش‌های جدی در بخش قطعه‌سازی روبه‌رو است؛ آن‌هم در شرایطی که بدهی دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان به رقم ۶۲۰ همت رسیده و تداوم این وضعیت، می‌تواند بخش تولید را متاثر کند.

مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به اهمیت فراتر از تصور صنعت خودرو تأکید کرد که این صنعت صرفاً به تولید خودروهای شخصی و حمل‌ونقل شهری محدود نمی‌شود، بلکه در شرایط بحرانی، به‌ویژه زمان جنگ، می‌تواند به ستون پنهان قدرت ملی تبدیل شود.