وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای هر یک از خودروسازان به شرط پرداخت مستقیم به زنجیره تامین خبر داد.

سید محمد اتابک در نشست با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان البرزعنوان کرد: با توجه به تصویب و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید قرار بود به هر دو خودروساز بزرگ در راستای پرداخت مطالبات زنجیره تامین، ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تزریق شود که خوشبختانه با پیگیری های وزارت صمت از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این موضوع با موافقت بانک مرکزی همراه شده مشروط بر اینکه ۲۰ همت نقدینگی که برای هر خودروساز در نظر گرفته شده مستقیما به قطعه سازان پرداخت شود.

نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران ضمن تاکید بر اهمیت حمایت نظام بانکی از صنعت قطعه سازی گفت: با تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها قطعه سازان می‌توانند با تامین نقدینگی نیروی کار خود را حفظ کرده و تداوم تولید داشته باشند.

گزارش «شامخ» مهرماه در بخش وسایل نقلیه و قطعات وابسته، پس از ۱۶ ماه رکود متوالی، از بازگشت نسبی تحرک به صنعت خودرو خبر می‌دهد. شاخص مدیران خرید (شامخ) این بخش در مهرماه به ۵۸.۵ واحد رسیده؛ رقمی که نه‌تنها بالاتر از مرز ۵۰ (مرز رونق و رکود) است، بلکه بیشترین میزان در یک سال گذشته محسوب می‌شود. این در حالی است که شامخ خودرو در شهریور تنها ۴۵ واحد بود؛ یعنی رشد چشمگیر ۱۳.۵ واحدی در یک ماه.

صنعت خودرو ماه‌هاست زیر سایه کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و نوسانات شدید ارزی، در شرایطی دشوار به کار خود ادامه می‌دهد. چرخ‌های تولید کند شده و بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی در حاشیه بقا ایستاده‌اند. همزمان با تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و برگشت خوردن چک‌ها، بازار نیز با جهش قیمت و کاهش عرضه مواجه است؛ نشانه‌ای روشن از آن‌که صنعت خودرو نه‌تنها از رکود عبور نکرده، بلکه در آستانه یک بحران مالی تازه قرار گرفته است.

در شرایطی که صنعت خودرو زیر فشار زیان‌های انباشته و بحران نقدینگی نفس می‌کشد، حالا خبر از وام ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای هر یک از خودروسازان، امیدی تازه در زنجیره تأمین ایجاد کرده است. اما کارشناسان می‌گویند اگر این منابع با نظارت دقیق و هدف‌گذاری شفاف صرف تولید نشود، صرفاً نقش «مُسکن موقت» خواهد داشت.

مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با انتقاد از بی‌توجهی دولت به بخش تولید گفت: سال‌هاست صنعت خودرو در ایران بار اصلی تولید، اشتغال و حرکت اقتصاد ملی را به دوش می‌کشد. در سخت‌ترین دوران تحریم، وقتی بسیاری از صنایع از حرکت ایستادند، این صنعت بود که چرخ کشور را چرخاند و اشتغال را حفظ کرد. با وجود همه فشارها و محدودیت‌ها، خودروسازی ایران توانست نشان دهد ستون واقعی اقتصاد مقاومتی نه در اتاق‌های تصمیم‌گیری، بلکه در کارخانه‌ها و خطوط تولید است.

او تأکید کرد که تصمیم‌های مالی دولت در عمل به زیان تولید تمام شده و بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی را در وضعیت دشوار نقدینگی قرار داده است. اگر حمایت فقط برای بانک‌هاست، ما هم مؤسسه مالی صنعتگران تأسیس می‌کنیم.

بررسی داده‌های مالی دو خودروساز بزرگ ایران نشان می‌دهد که بیش از نیمی از هزینه‌های تولید خودرو در کشور به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر نرخ ارز آزاد قرار دارد؛ موضوعی که هر نوسان در بازار ارز را به‌سرعت به قیمت نهایی خودرو منتقل می‌کند.

مطابق گزارش منتشرشده از سوی یک نهاد پژوهشی داخلی، حدود ۶۱ درصد از هزینه‌های تولید در ایران‌خودرو و ۴۷ درصد در سایپا به نرخ ارز آزاد وابسته است، در حالی‌که بخش کوچکتری از هزینه‌ها به تورم داخلی یا نرخ ارز نیمایی مربوط می‌شود.

سایپا در ادامه مسیر اصلاح ساختار مالی و تولیدی خود، موفق شد زیان عملیاتی نیمه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش دهد؛ دستاوردی که نتیجه تغییر ترکیب محصولات، افزایش تیراژ خودروهای جدید و مدیریت دقیق هزینه‌هاست.

شرکت سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ بورسی کشور، گزارشی از عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری منتشر کرده که حاکی از کاهش ۶۸ درصدی زیان عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است؛ موضوعی که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر بازگشت این خودروساز به سودآوری باشد.

افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید، جهش مداوم قیمت مواد اولیه و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، صنعت قطعه‌سازی کشور را به مرز بحران کشانده است. قطعه‌سازان می‌گویند در حالی ناچار به فعالیت با قراردادهای بلندمدت و قیمت‌های ثابت هستند که هزینه انرژی، مالیات، نیروی انسانی و نرخ بهره بانکی هر روز افزایش می‌یابد. در این میان، هیچ نهاد تصمیم‌گیر به واقعیت‌های اقتصادی این صنعت توجهی ندارد.

طبق تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروهای تجاری در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. با این حال، وزارت صمت پس از انتشار آمار شش‌ماهه، هنوز گزارشی از وضعیت تولید این بخش در فصل پاییز ارائه نکرده است.