در حالی‌که صنعت خودروی ایران زیر فشار زیان انباشته، بحران نقدینگی و فرسودگی فناوری دست‌وپا می‌زند، نهادهای سیاست‌گذار همچنان سیلی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صادر می‌کنند؛ مقرراتی که بیش از آنکه نقشه راه باشند، به فهرستی از آرزوهای صنعتی شباهت دارند.

از الزام به رعایت استاندارد آلایندگی یورو۶ و اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه تا آیین‌نامه ارتقای کیفیت و دستورالعمل خدمات پس از فروش، موج جدیدی از تصمیم‌های دولتی صنعت خودرو را احاطه کرده است. اما کارشناسان می‌گویند این حجم از مقررات‌گذاری در شرایطی که کارخانه‌ها با مشکلات مالی و کمبود قطعه روبه‌رو هستند، نه‌تنها کارساز نیست، بلکه بار تازه‌ای بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد.

در صورت رفع نشدن مشکلات ارزی و بانکی، تحقق برنامه صادرات پایدار قطعات ایرانی به ازبکستان با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

با شتاب گرفتن توسعه زیرساخت‌های صنعتی در ازبکستان، مسیر تازه‌ای برای حضور صنعت قطعه‌سازی ایران در قلب آسیای مرکزی گشوده شده است.
نمایشگاه بین‌المللی اتومکانیکا ۲۰۲۵ تاشکند نقطه عطفی در بازگشت ایران به عرصه تعاملات جهانی بود و چشم‌اندازی از همکاری گسترده در تولید قطعات، خدمات پس از فروش و فناوری‌های گازسوز را ترسیم کرد؛ بازاری رو به رشد که می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را رقم بزند.

هیات وزیران به تازگی آیین نامه ارتقای کیفیت خودرو را به تصویب رسانده است تا ضمن بهبود کیفی تولیدات خودروسازان داخلی، سیستم امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودروها از سوی وزارت صمت برقرار شود.

«آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو (موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو)» که ۳۰ مهر ماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، به تازگی با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

در ۷ ماهه امسال ۴۸۵ هزار و ۵۷۷ دستگاه خودرو تولید شده، در حالی که تولید سال گذشته در همین بازه ۵۵۲ هزار و ۱۴ دستگاه بوده، بنابراین تولید ۱۲ درصد با کاهش مواجه شده است.

صنعت خودرو ایران در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم اقتصادی می‌تواند سرنوشت ده‌ها صنعت وابسته را تغییر دهد. دو رویکرد اصلی در سیاست‌گذاری این بخش در تقابل قرار گرفته‌اند: اقتصاد آزاد با محوریت رقابت و بهره‌وری، و اقتصاد دستوری که بر کنترل قیمت‌ها و مداخله دولت تکیه دارد.

در مدل اقتصاد دستوری، سیاست‌گذار با نیت کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده، مستقیماً در فرآیند تولید، توزیع و قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. اما این دخالت، عملاً انگیزه تولید را از بنگاه‌ها گرفته و مسیر سرمایه‌گذاری و نوآوری را مسدود کرده است.

صنعت خودرو امروز به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال جهانی شناخته می‌شود؛ صنعتی که نه‌تنها چرخ تولید، بلکه زنجیره‌ای از فناوری، تجارت، زیرساخت و نوآوری را در مقیاس بین‌المللی به حرکت درمی‌آورد.

بر اساس داده‌های بین‌المللی، صنعت خودرو حدود ۳.۳ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد و گردش مالی آن به بیش از ۳.۵ تریلیون دلار می‌رسد. در سال ۲۰۲۳، صادرات جهانی خودرو و قطعات به رقم ۹۵۸.۷ میلیارد دلار رسیده و حدود ۵ درصد از کل تجارت جهانی را در بر گرفته است.

بر اساس داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، گروه خودروسازی سایپا در شرایطی که بازار خودرو با نوسانات قیمتی و تغییر مکرر سیاست‌های قیمت‌گذاری مواجه بوده، موفق شده روند اصلاح ساختار فروش و تمرکز بر تولید محصولات پربازده را با هدف افزایش بهره‌وری و بازگشت تدریجی به سودآوری عملیاتی ادامه دهد.

در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، درآمد سایپا از محل فروش محصولات و خدمات خود به ۵۴ هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان رسیده است.

در حالی که سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها همچنان به عنوان ابزار حمایت از مصرف‌کننده در دستور کار دولت باقی مانده، کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند این رویکرد نه تنها به زیان تولیدکنندگان تمام شده، بلکه زنجیره تأمین را نیز تا مرز توقف پیش برده است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده؛ ادامه این سیاست، صنعت خودرو را از مسیر توسعه خارج و به مرحله مونتاژکاری سوق می‌دهد.

بررسی صورت‌های مالی غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال نشان می‌دهد زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با رشد ۱۱.۸ درصدی نسبت به پایان سال گذشته، به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است. رقم این زیان‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲۸.۷۲ همت اعلام شده بود.

یک شرکت تولیدی یا بازرگانی در ایران، برای ادامه حیات قانونی خود ناچار است با دست‌کم ۲۷ سامانه دولتی مجزا و غیر‌یکپارچه تعامل کند؛ وضعیتی که به گفته فعالان اقتصادی، «اداره کسب‌وکار را به کار تمام‌وقت در دالان‌های دیجیتال دولت» تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران، این سامانه‌ها از سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرکی و سامانه مالیات تا درگاه مجوزها، تأمین اجتماعی، محیط زیست و استاندارد را در بر می‌گیرند.