قطعه‌سازی ایران به ادعای فعالان این صنعت همواره در وضعیت بحرانی قرار داشته است؛ حتی در اوج تولید خودرو. این بحران‌ها در شرایطی تا امروز ادامه یافته است که اصلاح ساختار، کاهش وابستگی به خودروسازان، ارتقای فناوری و توجه به بازارهای صادراتی، می‌توانست مسیر پایداری را برای رشد این صنعت رقم بزند.

صنعت خودرو که این روزها شرایط بحرانی را به واسطه زیان انباشته و بدهی بالا سپری می کند حال با شوک جدیدی تحت عنوان مرگ رسمی برجام پس از ۱۰ سال و بازگشت دوباره تحریم ها دست به گریبان است.

شورای امنیت سازمان ملل به صورت رسمی و با ۹ رای موافق، بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران از ۶ مهرماه را اعلام کرد.
به طور قطع بازگشت دوباره تحریم های این سازمان تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت و صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و حتی برخی زیرمجموعه های این صنعت نیز آسیب پذیرتر خواهند بود.
بررسی ها نشان می دهد بخش هایی که بیشترین تاثیر را از اجرای مکانیسم‌ماشه خواهد داشت، تأمین قطعات و واردات فناوری است که شامل قطعات یدکی و قطعات پیشرفته الکترونیکی است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید خودرو در مردادماه امسال با وجود رشد ۸ درصدی نسبت به تیر و افزایش جزئی در مقایسه با سال گذشته، همچنان با چالش‌های جدی در بخش قطعه‌سازی روبه‌رو است؛ آن‌هم در شرایطی که بدهی دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان به رقم ۶۲۰ همت رسیده و تداوم این وضعیت، می‌تواند بخش تولید را متاثر کند.

مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به اهمیت فراتر از تصور صنعت خودرو تأکید کرد که این صنعت صرفاً به تولید خودروهای شخصی و حمل‌ونقل شهری محدود نمی‌شود، بلکه در شرایط بحرانی، به‌ویژه زمان جنگ، می‌تواند به ستون پنهان قدرت ملی تبدیل شود.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر ضرورت دفاع از حاکمیت شرکتی گفت: مدیریت ایران‌خودرو، به‌ویژه پس از ورود بخش خصوصی ناگزیر بوده است تمام اقدامات را در چارچوب قانون و بر پایه قواعد رسمی انجام دهد، بنابراین افزایش قیمت اخیر خودرو تخلف نبوده و مطابق فرمول‌های مصوب نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: در بهمن‌ سال گذشته، بخش خصوصی توانست با راهکارهای کاملاً قانونی، سه کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره ایران‌خودرو را به دست آورد و مدیریت این شرکت را در اختیار بگیرد و بر این اساس مدیرعامل جدید هم منصوب شد.

در شرایطی ۲۷۰ شرکت متقاضی برای دریافت مجوز واردات خودرو به ثبت رسیده است که این تعداد تفاوت معناداری با مجوز شرکت‌های واردکننده دهه ۹۰ دارد به طوری که در آن زمان تعداد واردکنندگان کاملا انگشت‌شمار بود. حال این پرسش مطرح است که در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌های قابل‌توجهی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، چه انگیزه‌ای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟

بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، در مردادماه امسال، شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به مرداد ماه سال ۱۴۰۳، افزایش ۰.۸ درصدی و نسبت به تیرماه رشد هشت درصدی داشته است.
همچنین شاخص فروش این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۰.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل رشد ۱۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش تمام زیربخش‌ها افزایش یافته است. اما از طرفی دیگر، نسبت به مرداد پارسال، شاخص تولید و فروش زیربخش «قطعات» کاهش یافته است.

آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان، با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو گفت بازار خودرو در ایران سال‌هاست یکی از پرچالش‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور است؛ بازاری که در آن قیمت‌گذاری دستوری، کمبود عرضه و هجوم تقاضای سرمایه‌ای موجب شده نه مصرف‌کننده رضایت داشته باشد، نه تولیدکننده و نه حتی دولت.

این فعال صنعت قطعه‌سازی تأکید کرد مصرف‌کننده امروز خودرو را با قیمتی بسیار بالا خریداری می‌کند و پرسش اساسی این است که این سود هنگفت باید نصیب چه کسی شود؛ دلال یا تولیدکننده؟ او راهکار پیشنهادی را عرضه تدریجی خودرو در بورس دانست و توضیح داد که این روند می‌تواند از بروز شوک ناگهانی در بازار جلوگیری کرده و در عین حال رانت‌های موجود را به مرور حذف کند.

محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، با اشاره به ریشه‌های بحران فعلی صنعت خودرو گفت: مشکل کجاست و چرا به این وضعیت رسیدیم، همه می‌دانند. صنعتی که قرار بود چشم‌انداز آینده کشور باشد، در دهه گذشته به حاشیه رانده شد. در سال ۱۳۹۰ بیشترین آمار تولید خودرو ثبت شد، اما سیاست قیمت‌گذاری دستوری به بهانه انحصاری بودن، مسیر صنعت را منحرف کرد.

 وی افزود: در مقاطعی خودروها روی دست خودروسازان می‌ماند و در سال ۱۳۹۲ تیراژ تولید به ۷۴۰ هزار دستگاه سقوط کرد. پس از آن دوباره تولید به یک میلیون دستگاه رسید، اما با اعمال تحریم‌های جدید بین‌المللی، وضعیت بار دیگر بحرانی شد.

محسن ارض اقدس، در همایش «استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ» که با حضور فعالان صنعت خودرو و کارشناسان این حوزه و همچنین معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت برگزار شد، با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور، آن را وعده‌ای ناتمام خواند.

او با اشاره به تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران گفت: پس از پیروزی انقلاب، مالکیت اقتصادی عمدتاً در دست دولت قرار گرفت و با وجود تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید برنامه‌های توسعه از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۴، بخش خصوصی هرگز نتوانست بنگاه‌های بزرگ را در اختیار گیرد.