بانک مرکزی در حالی مدعی تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به خودرو شده است که هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد در سال جاری حتی یک دلار به خودرو اختصاص داده نشده است. تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد در این ماه‌ها بلای جان بازار خودرو شده و اثرات منفی آن در تمام بخش‌ها قابل مشاهده است.

از ابتدای سال جاری فعالان بازار خودرو اعم از خودروساز، قطعه‌ساز، واردکننده و سایر صنایع وابسته با مشکل کمبود و عدم تخصیص به‌موقع و به اندازه ارز مواجه هستند، در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی از تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به این صنعت خبر می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار خودرو، گفت: عدم اجرای صحیح قانون ساماندهی بازار خودرو و بی‌توجهی خودروسازان به کاهش هزینه تولید، موجب شده است مردم با خودروهای گران و بی‌کیفیت مواجه شوند.

رحیم زارع با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: خودروسازان به دلیل بهای تمام‌شده بالای تولید، دائما خواستار افزایش قیمت کارخانه هستند و این روند در نهایت منجر به تحمیل قیمت‌های بالا و کیفیت پایین به مصرف‌کنندگان شده است.  این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس پیش‌تر «قانون ساماندهی بازار خودرو» را با محوریت واردات به تصویب رسانده، اما اجرای این قانون بسیار ضعیف بوده و همین امر مانع شکل‌گیری رقابت واقعی در بازار خودرو شده است.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، با انتقاد از برخوردهای تعزیراتی با پرونده خودروسازان گفت: این رویکرد در تضاد با مسیر خصوصی‌سازی قرار دارد.
یک مقام شورای رقابت ایران هشدار داد که ادامه سیاست‌های دولتی در قیمت‌گذاری کالاها، زیان انباشته شرکت‌های تولیدی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مسدود می‌کند.

 عضو شورای رقابت، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانع توسعه بخش خصوصی می‌شود، بلکه باعث تشدید زیان بنگاه‌ها و تضعیف مسیر سرمایه‌گذاری خواهد شد.

او همچنین از ورود تعزیرات حکومتی به پرونده‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت این برخوردها بعضاً تحت فشار مخالفان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد.

اگرچه شاخص تولید خودرو و قطعات در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه ۸ درصد و نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۸ درصد رشد داشت، اما این رشد مقطعی نمی‌تواند واقعیت‌های عمیق‌تر صنعت خودرو را پنهان کند.

آمارهای منتشرشده از عملکرد شرکت‌های بورسی در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش در رشته فعالیت «خودرو و قطعات» با رشد همراه بوده است. طبق این داده‌ها، شاخص تولید نسبت به مرداد سال گذشته ۰.۸ درصد و در مقایسه با تیرماه ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص فروش نیز نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳ درصد رشد داشته است.

فعال شدن «مکانیسم ماشه» دوباره سایه تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور سنگین کرده است. صنعت و بازار خودروی کشور نیز از اثرات تحریم‌های اقتصادی مستثنی نیستند و نگرانی‌ها در مورد این تحریم‌ها در صنعت خودرو نیز افزایش پیدا کرده است. البته برخی نیز اعتقاد دارند که خودروسازی کشور در دوره قبلی تحریم‌ها به نوعی واکسینه شده و حالا این موضوع تاثیر زیادی روی صنعت خودروی کشور نخواهد گذاشت.

اما ماجرا به این سادگی به نظر نمی‌رسد؛ در واقع صنعت خودروی ایران در جریان دو تحریم اولیه و ثانویه وضعیتی نسبتا باثباتی داشت. به‌طوری‌که در سال ۹۶، درست پیش از آغاز تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر، تولید خودرو به بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسید؛ سطحی که می‌توان آن را نقطه اوج پسابرجام دانست. اما با آغاز تحریم‌های شدید پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، این صنعت با ضربه‌ای بی‌سابقه مواجه شد.

زیان انباشته خودروسازان به مرزهای خطرناکی رسیده و تبعات آن، تمام زنجیره تولید، قطعه‌سازی و حتی خدمات پس از فروش را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس دولت باید بپذیرد که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه‌تنها به صنعت کمک نمی‌کند، بلکه آن را زمینگیر کرده است.

سعید سلطانی، مدیرعامل شرکت وزین صنعت قطعه، نسبت به فشارهای فزاینده بر تولیدکنندگان خودرو هشدار داد و گفت سیاست‌های دستوری، افزایش هزینه‌ها و قطعی‌های مکرر برق، صنعت خودرو را از مسیر رشد خارج کرده و ادامه تولید را برای بسیاری از واحدها غیرسودآور کرده است.

مدیرعامل شرکت وزین صنعت قطعه، در گفتگو با خبرنگار ما، از مشکلات گسترده تولیدکنندگان قطعه‌سازی خودرو در ایران پرده برداشت و خواستار اصلاح قوانین و حمایت جدی از این صنعت شد.

کمیته ارزی و گمرک انجمن قطعه‌سازان کشور امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، نشست تخصصی خود را با حضور قطعه‌سازان سراسر کشور و نمایندگان ارزی ایران‌خودرو و سایپا در انجمن قطعه سازان صنایع همگن استان تهران برگزار کرد.

در جریان جلسه، تولیدکنندگان قطعات خودرو از استان‌های مختلف مهم‌ترین چالش‌های خود در حوزه ارزی و گمرکی را مطرح کردند.

به گفته آنها، نامتوازن بودن تخصیص ارز، پیچیدگی‌های سامانه بهینه‌سازی، تأخیر در فرآیند تخصیص، تعرفه‌های نامناسب برای قطعات منفصله و کامل، کمبود سهمیه واردات ماشین‌آلات، ترخیص درصدی کالا، رسوب طولانی‌مدت محموله‌ها در بنادر و گمرک و تعدد سامانه‌های اجرایی از جمله موانع اصلی است.

یک عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تجربه موفق ایران‌خودرو در کاهش دخالت دولت، تنها راه خروج از بحران و ارتقای کیفیت صنعت خودرو را واگذاری کامل مدیریت به سهامداران عنوان کرد.

سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی تهران  در رابطه با بادهای و نبایدهای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، اظهار کرد: باید خصوصی‌سازی را به معنای واقعی کلمه به مالکین و سهامداران واگذار کنیم. یعنی اجازه دهیم که آنها به جای دولت، درباره بنگاه‌های خود تصمیم بگیرند، هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین کنند.

صنعت قطعه‌سازی ایران گرفتار تناقضی بزرگ است؛ کشوری که منابع انرژی، مواد معدنی و نیروی کار جوان دارد، اما محصولش از رقبای جهانی گران‌تر تمام می‌شود. این وضعیت فقط نتیجه یک عامل نیست، بلکه پازلی است پیچیده از سیاست‌گذاری غلط، زیرساخت‌های فرسوده و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی.

قفل قیمت‌گذاری؛ فروش با نرخ پارسال در بازار امسال

یکی از جدی‌ترین معضلات، شیوه قیمت‌گذاری سازمان حمایت است. قیمت قطعات بر اساس صورت‌های مالی سال گذشته تعیین می‌شود، در حالی که مواد اولیه و نرخ ارز ظرف چند ماه ۴۰ تا ۱۰۰ درصد رشد می‌کند.