صنعت خودرو ایران با وجود ظرفیت تولید بالا و جایگاه مهم در اقتصاد ملی، همچنان گرفتار زیان‌دهی، وابستگی به واردات قطعات و مشکلات ساختاری است. این صنعت که به‌عنوان یکی از صنایع مادر شناخته می‌شود، پیوند گسترده‌ای با بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی مانند فولاد، پتروشیمی، شیشه، لاستیک، آلومینیوم و قطعه‌سازی دارد، اما نتوانسته در رقابت جهانی جایگاه قابل‌توجهی کسب کند.

ظرفیت تولید و اهداف برنامه هفتم

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ظرفیت اسمی تولید خودرو در ایران حدود ۲ میلیون دستگاه در سال است. در حالی که برنامه هفتم توسعه دستیابی به تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه را هدف‌گذاری کرده، تحقق این هدف به اصلاح زنجیره تأمین قطعات، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری وابسته است.

پس از تجربه‌های پرچالش در خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد این بار در واگذاری سایپا با احتیاط بیشتری عمل کرده است تا مسیر پر خطای گذشته تکرار نشود.

خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۱۳۸۰ به عنوان راهکاری برای کاهش بار مالی دولت و افزایش کارایی اقتصادی آغاز شد. با این حال، روند اجرای این سیاست در عمل با حاشیه‌های جدی روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف خصوصی‌سازی‌های گذشته، نبود مزایده‌های واقعی و رقابتی بوده است.

بانک مرکزی در حالی مدعی تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به خودرو شده است که هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد در سال جاری حتی یک دلار به خودرو اختصاص داده نشده است. تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد در این ماه‌ها بلای جان بازار خودرو شده و اثرات منفی آن در تمام بخش‌ها قابل مشاهده است.

از ابتدای سال جاری فعالان بازار خودرو اعم از خودروساز، قطعه‌ساز، واردکننده و سایر صنایع وابسته با مشکل کمبود و عدم تخصیص به‌موقع و به اندازه ارز مواجه هستند، در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی از تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به این صنعت خبر می‌دهد.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، با انتقاد از برخوردهای تعزیراتی با پرونده خودروسازان گفت: این رویکرد در تضاد با مسیر خصوصی‌سازی قرار دارد.
یک مقام شورای رقابت ایران هشدار داد که ادامه سیاست‌های دولتی در قیمت‌گذاری کالاها، زیان انباشته شرکت‌های تولیدی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مسدود می‌کند.

 عضو شورای رقابت، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانع توسعه بخش خصوصی می‌شود، بلکه باعث تشدید زیان بنگاه‌ها و تضعیف مسیر سرمایه‌گذاری خواهد شد.

او همچنین از ورود تعزیرات حکومتی به پرونده‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت این برخوردها بعضاً تحت فشار مخالفان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد.

زیان انباشته خودروسازان به مرزهای خطرناکی رسیده و تبعات آن، تمام زنجیره تولید، قطعه‌سازی و حتی خدمات پس از فروش را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس دولت باید بپذیرد که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه‌تنها به صنعت کمک نمی‌کند، بلکه آن را زمینگیر کرده است.

یک عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تجربه موفق ایران‌خودرو در کاهش دخالت دولت، تنها راه خروج از بحران و ارتقای کیفیت صنعت خودرو را واگذاری کامل مدیریت به سهامداران عنوان کرد.

سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی تهران  در رابطه با بادهای و نبایدهای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، اظهار کرد: باید خصوصی‌سازی را به معنای واقعی کلمه به مالکین و سهامداران واگذار کنیم. یعنی اجازه دهیم که آنها به جای دولت، درباره بنگاه‌های خود تصمیم بگیرند، هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین کنند.

قطعه‌سازی ایران به ادعای فعالان این صنعت همواره در وضعیت بحرانی قرار داشته است؛ حتی در اوج تولید خودرو. این بحران‌ها در شرایطی تا امروز ادامه یافته است که اصلاح ساختار، کاهش وابستگی به خودروسازان، ارتقای فناوری و توجه به بازارهای صادراتی، می‌توانست مسیر پایداری را برای رشد این صنعت رقم بزند.

بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید خودرو در مردادماه امسال با وجود رشد ۸ درصدی نسبت به تیر و افزایش جزئی در مقایسه با سال گذشته، همچنان با چالش‌های جدی در بخش قطعه‌سازی روبه‌رو است؛ آن‌هم در شرایطی که بدهی دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان به رقم ۶۲۰ همت رسیده و تداوم این وضعیت، می‌تواند بخش تولید را متاثر کند.

آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان، با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو گفت بازار خودرو در ایران سال‌هاست یکی از پرچالش‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور است؛ بازاری که در آن قیمت‌گذاری دستوری، کمبود عرضه و هجوم تقاضای سرمایه‌ای موجب شده نه مصرف‌کننده رضایت داشته باشد، نه تولیدکننده و نه حتی دولت.

این فعال صنعت قطعه‌سازی تأکید کرد مصرف‌کننده امروز خودرو را با قیمتی بسیار بالا خریداری می‌کند و پرسش اساسی این است که این سود هنگفت باید نصیب چه کسی شود؛ دلال یا تولیدکننده؟ او راهکار پیشنهادی را عرضه تدریجی خودرو در بورس دانست و توضیح داد که این روند می‌تواند از بروز شوک ناگهانی در بازار جلوگیری کرده و در عین حال رانت‌های موجود را به مرور حذف کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان استان تهران می گوید: عرضه خودرو در بورس کالا شفافیت ایجاد کند، زیان انباشته را کاهش دهد و انگیزه تولید را تقویت نماید.

ایران خودرو اعلام کرده قصد دارد خودروهای خود را در بورس کالا عرضه کند. این تصمیم، دوباره بحث عرضه خودرو در بورس کالا را به صدر اخبار صنعت خودرو بازگردانده است. تجربه قبلی این طرح نشان داد که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند از شکل‌گیری رانت و زیان خودروسازان جلوگیری کند، اما منافع پنهان و مقاومت برخی ذی‌نفعان مانع اجرای کامل آن شد. در واقع، سال‌ها قبل این سیاست آغاز شد اما با کارشکنی گروه‌هایی که از شرایط مبهم بازار سود می‌بردند، متوقف ماند.