بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت‌خودرو نسبت به عملکرد شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها انتقادهای جدی دارند و خواستار بازنگری در دخالت این شورا در صنعت‌خودرو هستند. حال در این رابطه سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته است.

آیا فرضیه انحصاری بودن صنعت‌خودرو که مبنای قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود، صحیح است؟

صنعت خودروی ایران در حالی وارد دهه‌ای تازه از فعالیت خود می‌شود که هنوز با چالش‌های مزمنی همچون انباشت بدهی، بهره‌وری پایین و وابستگی عمیق به تصمیمات دولتی دست‌به‌گریبان است.

در چنین فضایی، هر سیاست حمایتی یا طرح خصوصی‌سازی، به جای ایجاد رقابت و پویایی، عملاً در مسیر تکرار ساختارهای ناکارآمد گذشته حرکت می‌کند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی، ضعف نظارت مالی و نبود هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری، فضای تصمیم‌گیری را بیش از پیش آشفته کرده است.

خودروسازان بزرگ کشور زیر فشار هزینه‌ها و کمبود نقدینگی فعالیت می‌کنند، در حالی که زنجیره تأمین قطعات نیز از کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات مالی رنج می‌برد.

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، حذف شرط سپرده بلوکه‌شده در طرح‌های فروش ایران‌خودرو را علت اصلی افزایش تقاضا و التهاب اخیر بازار خودرو دانسته است.

اما بررسی داده‌های تولید، فروش و روند بازار نشان می‌دهد ریشه نوسانات بازار خودرو بسیار عمیق‌تر از تغییر در روش ثبت‌نام است.

نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن استان تهران می‌گوید: سایپا گام‌هایی برای بازگرداندن نظم مالی و ساماندهی پرداخت‌ها برداشته است.

رشد ۳۲.۷ درصدی تولید شهریورماه بارقه‌ای از امید در صنعت خودرو بود؛ اما تداوم آن منوط به رفع گلوگاه‌های ارزی، تسهیل واردات و حمایت عملی از زنجیره قطعه‌سازی است

ورود قوه قضائیه به موضوع تعیین سقف قیمتی برای خودروها فارغ از هر نتیجه‌ای که می‌توان برای آن متصور شد، فراتر از یک مداخله قضایی در کشاکش نزاع حقوقی وزارت صمت و ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود.

خودروسازی در شهریورماه دوباره به ریل تولید بازگشت. سه خودروساز بزرگ کشور با رشد ۳۲.۷درصدی تولید نسبت به مرداد در مجموع ۸۲هزار و ۴۴۰ دستگاه خودرو تولید کردند. در این زمینه ایران‌خودرو پیشتاز بود؛ در حالی‌که سایپا و پارس‌خودرو نیز رشد دو رقمی ثبت کردند.

بررسی وضعیت صادرات خودرو در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، حجم صادرات همواره محدود باقی مانده و به سطح قابل توجهی نرسیده است. علاوه بر این، روند صادرات طی سال‌های اخیر از خودروهای سواری به سمت کشنده‌ها، کامیونت‌ها و کامیون‌ها تغییر مسیر داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود وضعیت صنعت خودرو از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ را ترسیم کرده و تاکید دارد که حجم صادرات در مقایسه با واردات بسیار محدود است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر لزوم خروج دولت از قیمت‌گذاری و واگذاری کامل خودروسازان به بخش خصوصی گفت: مدیریت دولتی ناپایدار است؛تنها رقابت می‌تواند بازار را کنترل و صنعت را پیشرو کند.
محمدرضا نجفی منش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی  در رابطه با معایب و محاسن واگذاری شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی اظهار کرد: اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند، پیشرفت بیشتری حاصل می‌شود؛ چرا که مدیران دولتی اصلاً پایدار و دائمی نیستند و با تغییر دولت همه مدیران عوض می‌شوند.

وی تأکید کرد: باید کاری کرد که همان‌طور که ایران‌خودرو که در ابتدای تأسیس خصوصی بود و بعد دولتی شد (که نتیجه‌اش پسرفت بود)، دوباره شرایط خصوصی‌سازی فراهم شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در حال حاضر هم نیاز هست تا دولت چند اقدام مهم انجام دهد؛ یکی اینکه خودروسازی‌ها را خصوصی کند (کاری که درباره ایران خودرو آغاز شده) و دیگری اینکه در قیمت‌گذاری دخالت نکند.

نجفی منش بیان کرد: در دنیا تقریباً هیچ کشوری این‌گونه عمل نمی‌کند و تجربه نشان داده این روش غلط است و نتیجه مطلوبی ندارد و اگر دولت بخواهد اقدامی بکند، باید زمینه رقابت را مهیا کند؛ چرا که رقابت، بهترین کنترل‌کننده قیمت است.

تازه‌ترین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۵۳.۶ درصد از واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل یا غیرفعال شده‌اند؛ بحرانی که کارشناسان آن را تهدیدی جدی برای اشتغال و بقای صنعت می‌دانند.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۵۲ هزار واحد صنعتی کشور، ۶ هزار و ۵۸۹ واحد به طور کامل تعطیل شده و تنها ۴۵ هزار و ۴۹۸ واحد فعال باقی مانده است. با این حال کمتر از یک‌سوم این واحدها با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند و باقی یا نیمه‌فعال‌اند یا در آستانه توقف تولید.

کمبود سرمایه در گردش عامل اصلی این بحران معرفی شده و بیش از ۵۰ درصد سهم تعطیلی‌ها را شامل می‌شود. ۹۲ درصد صنایع کوچک کشور که ستون اصلی اشتغال محسوب می‌شوند، از این معضل آسیب دیده‌اند.