واقعیت بازار خودرو با روایت وزارت صمت همخوانی ندارد

خبر قطعه –  محمدعلی حاجی‌زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو، در گفت‌وگو با وب‌سایت وزارت صمت، اعلام کرده بود: برداشتن شرط سپرده بانکی در پیش‌فروش خودرو باعث شده افراد بیشتری حتی بدون قصد خرید مصرفی، برای ثبت‌نام اقدام کنند.

او این استقبال را نشانه‌ای از «تقاضای سفته‌بازانه» دانست نه نیاز واقعی بازار.

با این حال، تحلیل روند بازار از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد افت و خیز تقاضا ارتباط مستقیم‌تری با نرخ ارز، سیاست‌های قیمت‌گذاری و انتظارات تورمی دارد تا با وجود یا حذف حساب وکالتی.

به‌عنوان نمونه، در مردادماه امسال که مبلغ بلوکه‌شده از ۳۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت، کمترین میزان ثبت‌نام در طرح‌های فروش به ثبت رسید. این داده‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی نوسان تقاضا، تغییر در شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها بوده، نه اصلاح فنی در شیوه فروش.

در واقع، افزایش اخیر تقاضا در مهرماه هم‌زمان با دو اتفاق مهم رخ داد: فعال شدن مکانیسم ماشه و جهش نرخ ارز. این دو عامل به‌وضوح باعث افزایش انتظارات تورمی و بازگشت تقاضای سوداگرانه به بازار خودرو شدند.

کارشناسان می‌گویند حذف سپرده بلوکه‌شده شاید اثر روانی کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی عامل هجوم میلیون‌ها نفر برای ثبت‌نام باشد.

از سوی دیگر، وزارت صمت در حالی عملکرد خود را در دوران موسوم به «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» موفق توصیف کرده که داده‌های رسمی خلاف آن را نشان می‌دهد.

براساس شاخص مدیران خرید (شامخ)، خردادماه امسال — همزمان با بروز تنش‌های بین‌المللی — رکودی‌ترین ماه صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون بوده است.

در تیرماه نیز تولید در کف باقی ماند و آمار سامانه کدال از افت ۱۷.۵ درصدی تولید در چهارماهه نخست ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.

در چنین شرایطی، ادعای «تاب‌آوری و برنامه‌ریزی دقیق وزارت صمت» با واقعیت آماری بازار همخوانی ندارد.

بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری، اختلاف میان وزارت صمت و ایران‌خودرو، قطعی برق و ابهام در مسیر واردات، از عوامل اصلی رکود تولید طی ماه‌های گذشته بوده‌اند.

حاجی‌زاده در بخشی دیگر از سخنان خود، واردات خودرو را ابزار کنترل بازار معرفی کرده و از تسهیل روند گمرکی و صدور مجوزها سخن گفته است.

اما گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت هفت ماه از سال، واردات خودرو عملاً متوقف شده و درگیر شکایت‌های دیوان عدالت اداری و ابهامات تعرفه‌ای است.

در حالی که سال گذشته بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، امسال هنوز تکلیف تعرفه‌ها و سامانه ثبت سفارش مشخص نیست.

کارشناسان می‌گویند اگر واردات خودرو به شکل پایدار ادامه می‌یافت، می‌توانست بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد. اکنون اما رکود در تولید، توقف واردات و تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، سه ضلع بحران فعلی بازار خودرو را تشکیل داده‌اند.

در مجموع، به نظر می‌رسد وزارت صمت می‌کوشد علت نوسانات بازار را به تصمیمات اجرایی کوتاه‌مدت مانند حذف سپرده بلوکه‌شده نسبت دهد، در حالی‌که ریشه مشکلات در سیاست‌های کلان‌تری چون قیمت‌گذاری دستوری، ضعف نظارت بر تقاضای غیرمصرفی، و بی‌ثباتی ارزی نهفته است.

تا زمانی که این سیاست‌ها اصلاح نشوند، بازار خودرو همچنان در مدار التهاب و بی‌اعتمادی خواهد ماند — چه با حساب وکالتی و چه بدون آن.