در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تخصیص ارز به واردات خودرو به حدود ۲ میلیارد یورو رسید، اما کمبود ارز برای تأمین مواد اولیه قطعه‌سازی داخلی، تولید را تحت فشار گذاشته است. افزایش نرخ ارز نیمایی و اولویت تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو، موجب کاهش ظرفیت تولید قطعات، افزایش قیمت‌ها و تهدید اشتغال در صنعت قطعه‌سازی شده است. مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز به تعادل بین واردات و تولید داخلی توجه دارد، اما فعالان صنعت خواستار شفافیت و تسریع در تخصیص منابع هستند. مدیریت هوشمندانه این منابع، کلید حفظ تعادل بازار و زنجیره تولید خودرو است.

در تیرماه ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران‌های هم‌زمان نقدینگی، قطعی برق و تأثیرات جنگ منطقه‌ای روبه‌رو شده است. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، قطعه‌سازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و ادامه تولید بدون ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ممکن نیست. خطوط تولید برخی واحدها به دلیل نبود مواد اولیه و خاموشی‌های مکرر متوقف شده و تیراژ به پایین‌ترین سطح در ۱۸ ماه گذشته رسیده است. انجمن‌های قطعه‌سازی خواستار اقدام فوری دولت برای اصلاح سیاست‌ها، تسویه مطالبات، و تأمین برق پایدار شده‌اند تا از تعطیلی گسترده در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

محمدرضا نجفی‌منش در نشست خبری انجمن قطعه‌سازان تهران، صنعت قطعه‌سازی را خط مقدم دفاع اقتصادی کشور خواند و هشدار داد که استمرار فشارهای داخلی و خارجی مانند قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات ارزی و عدم اجرای بسته حمایتی دولت، این صنعت را در آستانه بحران قرار داده است. او توقف تولید را خواست دشمنان کشور دانست و خواستار اقدام فوری دولت شد.

در پی پایان درگیری نظامی چندروزه میان ایران و اسرائیل، صنعت قطعه‌سازی کشور با چالش‌هایی تازه مواجه شده است. این صنعت که در ابتدای سال با امید به رشد و افزایش تولید وارد فاز جدیدی شده بود، اکنون تحت تأثیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تقاضای بازار خودرو قرار گرفته است. بازگشت به ثبات، نیازمند حمایت‌های فوری در حوزه ارزی، تأمین نقدینگی و تسهیل واردات مواد اولیه ارزیابی می‌شود.

با شدت گرفتن قطعی‌های برق در شهرک‌های صنعتی، صنعت قطعه‌سازی کشور با کاهش چشمگیر تولید مواجه شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی واحدها، فعالیت به کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت رسیده و قطعه‌سازان ماهانه تا ۹۶ ساعت خاموشی تجربه می‌کنند. این شرایط باعث افزایش هزینه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و توقف خطوط تولید خودروسازان شده است. در حالی که وزارت صمت از قطع برق بدون هماهنگی انتقاد کرده، نهاد ریاست‌جمهوری خواستار توقف این روند شده، اما بحران همچنان ادامه دارد.

در جریان برگزاری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو تهران، مدیرعامل گروه صنعتی فنرلول از مجموعه‌ای از بحران‌های جدی در مسیر تولید قطعه در کشور پرده برداشت. جواد علی‌نژاد با بیان اینکه تخصیص نیافتن ارز، گمرک، کمبود نقدینگی و مطالبات پرداخت‌نشده از سوی خودروسازان، صنعت قطعه‌سازی را فلج کرده، تصریح کرد: مطالبات معوق از مگاموتور و سازه‌گستر به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی همچنین بر لزوم اصلاح فوری قراردادها و الحاقیه‌ها در صنعت خودرو تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی مؤثرتر انجمن‌های تخصصی شد. علی‌نژاد در عین حال، مسائلی همچون کمبود انرژی، آب و نیروی انسانی متخصص را از جمله چالش‌هایی دانست که باید توسط خود قطعه‌سازان با برنامه‌ریزی داخلی مدیریت شود.
فنرلول یکی از باسابقه‌ترین تولیدکنندگان فنر صنعتی و خودرویی در کشور است که علاوه بر تأمین بازار داخلی، در حال توسعه محورهای فناورانه و پروژه‌های دانش‌بنیان نیز هست

معاون تولید و بازرگانی شرکت ایرانیان سیم‌کار در حاشیه نمایشگاه قطعات خودرو، ورود این شرکت به بازار افترمارکت را نقطه‌عطفی در توسعه فعالیت‌های آن دانست و از کمبود سرمایه در گردش و نوسانات ارزی به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید در صنعت قطعه‌سازی یاد کرد. وی همچنین تأکید کرد که ساختار تولید یکپارچه این شرکت، زمینه رقابت‌پذیری بالاتری را در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان فراهم کرده است.

صنعت قطعه‌سازی ایران با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، در شرایط بحرانی قرار دارد. تأخیر در پرداخت مطالبات، نوسانات نرخ ارز، قطعی برق و قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان این بخش را با مشکلات جدی مواجه کرده است. رضا رضایی، پیشکسوت صنعت قطعه‌سازی، بی‌ثباتی قوانین و سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری را اصلی‌ترین عوامل بحران نقدینگی معرفی کرده و خواستار اصلاحات ساختاری برای حفظ و توسعه این صنعت شد.

محمدرضا نجفی‌منش با تأکید بر اینکه صادرات قطعات خودرو هنوز زیر ظرفیت واقعی است، سه راهکار اصلی برای توسعه صادرات را مطرح کرد: حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تک‌نرخی شدن ارز برای حذف رانت، و رفع موانع بانکی به‌ویژه محدودیت‌های ناشی از FATF. او همچنین به نتایج موفق نمایشگاه‌های قطعه‌سازی ایران در روسیه اشاره کرد و خواستار تداوم و پیگیری فرصت‌های ایجادشده در این رویدادها شد.

صنعت قطعه‌سازی ایران با چالش‌هایی چون تیراژ پایین، سیاست‌گذاری‌های غیربهینه، محدودیت‌های ارزی و ضعف دسترسی به فناوری‌های روز مواجه است. افزایش هزینه‌های انبارداری و گمرکی نیز به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان انجامیده است. در این شرایط، کارشناسان بر ضرورت اصلاحات داخلی و بازنگری در سیاست‌های صنعتی برای عبور از بحران تأکید دارند.