سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورمزایی در این جلسات خبر داد.
سخنگوی شورای رقابت:اگر دولت بخواهد قیمت خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه متوسط افزایش قیمت خودرو ۲۷ تا ۳۰ درصد است، گفت: وزارت صمت اجازه دارد که در قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت دست برده و قیمت را پایین تر هم اعلام کند
هنوز جزئیات افزایش قیمت کارخانه ای خودروها اعلام نشده اما شنیده ها حکایت از آن دارد که میانگین افزایش قیمت ها در انواع خودروهای داخلی حدود ۲۷درصد است که این درصد در انواع خودروها متفاوت است.
جلسه شورای رقابت برای اصلاح قیمت کارخانهای خودرو امروز برگزار شد و درصد افزایش قیمتها امشب به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد. آخرین بار آذر سال ۱۴۰۰ شورای رقابت قیمت تولیدات خودروسازان را تغییر داد و از آن زمان تا به الان افزایش قیمت رسمی رخ نداده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور گفت: قیمتگذاری دستوری خودروها در سالهای گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطهها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی شد و قیمتهای جدید باید بهگونهای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد
سخنگوی شورای رقابت با اعلام این که امروز قیمت های کارخانه ای جدید خودرو ها اعلام می شود بیان کرد قیمت کارخانه ای خودرو در سال های اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود.
در شرایطی که سال جدید با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شده است، صنعت و بازار خودرو طی چهارسال گذشته تورم بیسابقهای را تجربه کردهاند. تحریم و به دنبال آن رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید از یکسو و ناکارآمدی خودروسازان از سوی دیگر تورم بیسابقهای را در صنعت و بازار خودرو کلید زد. کارشناسان دو شرط اصلی مهار تورم خودرو را معرفی کردند.
از یک سو وزارت صمت از عرضه و فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از این هفته خبر داده و از سوی دیگر خبرها از شورای رقابت حاکی از این است که افزایش قیمت پایه محصولات خودروسازان بهزودی اجرایی خواهد شد.