در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می‌گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می‌شود.

در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.

در پی تأخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت ادامه این وضعیت، شرکت براساس مصوبه شورای رقابت اقدام به تعیین و اعلام قیمت جدید خواهد کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت در واکنش به این موضع هشدار دادند که افزایش قیمت بدون طی فرآیند قانونی ممنوع است و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد. به گزارش تابناک، این نامه بیشتر در راستای فشار برای تسریع در ابلاغ قیمت‌ها تحلیل شده و نه یک تصمیم عملی برای افزایش خودسرانه قیمت.

با وجود افزایش تولید خودرو در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو و قطعات در ایران است. وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیمه‌ساخته، موجب شده هر تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بر هزینه تولید اثر بگذارد. این در حالی است که سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور اغلب با یکدیگر هم‌راستا نیستند؛ مسئله‌ای که چالش‌های جدی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌همراه داشته است.

بازار خودرو در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با کاهش قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا مواجه شد. ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش تقاضا، مهم‌ترین دلایل عقب‌نشینی قیمت‌ها از ابتدای اردیبهشت تاکنون بوده است.

قیمت خودروهای تارا، رانا، شاهین و سهند در هفته دوم اردیبهشت کاهش یافت؛ برخی کارشناسان معتقدند این روند در صورت تداوم عرضه ادامه‌دار خواهد بود.

در پی کاهش قیمت ارز در بازار آزاد قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به قیمتی پایینتر از قیمت های اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.                                                                                 

درحالی وزیر صنعت مدعی شده واگذاری سهام خودروسازی ها سال گذشته به این دلیل منتفی شد که متقاضی داشتند اما کارشناسان معتقدند صلاحیت فنی و مالی خرید در بخش خصوصی وجود دارد، اراده واگذاری نیست.

سخنگوی شورای رقابت ضمن تشریح دلیل تاخیر در تعیین‌تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد که این موضوع احتمالا در جلسه روز امروز بررسی می‌شود و به نتیجه خواهد رسید.

واردات خودروهای کارکرده درحالی جدی‌تر شده است که همچنان موافقت‌ها و مخالفت‌ها پیرامون آن به قوت خود باقی است. علاوه بر این، در لایحه موردنظر قید شده که هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروهای کارکرده کند. این بند نیز واکنش‌هایی در پی داشت و برخی آن را خارج از چارچوب منطق توصیف ‌کردند.

مدیرعامل شرکت بهین صنعت درباره روند پرداخت مطالبات گفته: مطالبات ما از شرکت سازه گستر سایپا به حدود ۷ ماه رسیده است و این زمان برای شرکت ساپکو نیز ۴ ماهه است.