کیفیت در خط قرمز قیمتگذاری دستوری جا ماند
کد خبر : ۶۰۵۷ | تاریخ انتشار : ۲۶-۱۱-۱۴۰۴ - ۹:۰۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
احسان نعمتبخش، عضو انجمن قطعهسازان استان تهران، با اشاره به تبعات سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: با این شیوه قیمتگذاری نه میتوان مشتری نهایی یعنی مردم را راضی نگه داشت و نه امکان حفظ و ارتقای کیفیت وجود دارد؛ چراکه تولیدکننده تحت فشار هزینهها، ناچار به تعدیل کیفیت میشود.
خبر قطعه – وی با اشاره به فرسودگی تجهیزات در صنعت قطعهسازی افزود: امروز به دلیل مشکلات واردات ماشینآلات، تخصیص ارز و موانع موجود در تأمین تجهیزات، امکان بهروزرسانی خطوط تولید و اورهال ماشینآلات فراهم نیست. استهلاک بالای دستگاهها در کنار نبود سرمایهگذاری جدید، صنعت را با چالش جدی روبهرو کرده است.
نعمتبخش تأکید کرد: ریشه بسیاری از مشکلات از همان نقطه آغاز زنجیره، یعنی تأمین مواد اولیه، شکل میگیرد. از یکسو تأمین مواد اولیه با دشواری و هزینههای بالا انجام میشود و از سوی دیگر مطالبات قطعهسازان از خودروسازان با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود؛ مجموعه این عوامل، صنعت قطعهسازی و به تبع آن خودروسازی را در معرض بحران قرار داده است.
این فعال صنعت قطعهسازی راهکار خروج از شرایط فعلی را حرکت به سمت آزادسازی قیمتها دانست و گفت: اگر اجازه دهیم بازار و سازوکار عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند، هم منافع تولیدکننده تأمین میشود و هم مصرفکننده از شفافیت و تعادل قیمت بهرهمند خواهد شد. در چنین شرایطی نقش واسطهها نیز کمرنگ شده و فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین میرود.
به گفته وی، ادامه سیاستهای دستوری نه تنها مانع اصلاح ساختار صنعت خودرو شده، بلکه فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کرده و در نهایت کیفیت محصول نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد.