خبر قطعه – وی با اشاره به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان که بهعنوان منابع حمایتی مطرح شده، افزود: پرسش اساسی این است که این منابع چه زمانی و با چه سازوکاری به دست صنایع خواهد رسید. در اقتصاد تورمی، «زمان» خود یک متغیر تعیینکننده است و هرگونه تأخیر در تزریق منابع میتواند اثر حمایتی آن را کاهش دهد.
فروزانفرد همچنین درباره دامنه شمول این بسته حمایتی ابراز ابهام کرد و گفت: مشخص نیست این منابع صرفاً به بنگاههایی اختصاص مییابد که سابقه واردات مستقیم داشتهاند یا همه فعالان اقتصادی، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط تولیدی را نیز در بر میگیرد. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان کوچک امکان واردات مستقیم ندارند، اما افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای واردات، بهصورت غیرمستقیم بر قیمت تمامشده محصولات آنها اثر میگذارد.
به اعتقاد او، محدود کردن حمایتها به گروهی خاص از واردکنندگان، نمیتواند مشکل کلی فضای کسبوکار را حل کند؛ زیرا تورم تنها به کالاهای وارداتی محدود نمیشود و با تغییر نرخ ارز، موج افزایش قیمت به سرعت در کل زنجیره تولید و خدمات منتشر میشود.
این عضو کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران تأکید کرد که تورم اعلامی رسمی حدود ۴۰ درصد است، اما تجربه عملی بسیاری از بنگاهها نشان میدهد نرخ تورم مؤثر در بخش تولید، در برخی حوزهها از ۶۰ درصد نیز فراتر رفته است. با این حال، تنها تعداد محدودی از شرکتهایی که در سال گذشته واردات ثبتشده داشتهاند، مشمول دریافت این حمایت خواهند بود.
وی در پایان هشدار داد: با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان و ایام پایانی سال، افزایش هزینههای عمومی، تغییرات دستمزد و رشد مخارج دولتی میتواند فشار مضاعفی بر قیمتها وارد کند. از این رو، اگر سیاستهای حمایتی با ابعاد واقعی تورم هماهنگ نشود، احتمال تداوم و حتی تشدید روند افزایشی قیمتها در ماههای پیشرو وجود دارد.