شوک ارزی، محرک موج جدید گرانی خودرو/ انتقال مبنای ارز از تالار اول به دوم، هزینه تولید را جهش داد

خبر قطعه – افزایش اخیر قیمت خودرو اگرچه با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد، اما از نگاه کارشناسان، اتفاقی ناگهانی نبود.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است این افزایش از هفته‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و تنها زمان اجرای آن با کمی تأخیر همراه شد.

کاکایی در تحلیل ریشه‌های رشد قیمت‌ها، اجرای طرح یکسان‌سازی تالارهای ارزی در مرکز مبادله را عامل اصلی می‌داند.

به گفته وی، با انتقال مبنای تأمین ارز واردات از تالار اول به تالار دوم، نرخ حواله ارزی از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۲۵ تا ۱۳۵ هزار تومان افزایش یافت؛ جهشی که مستقیماً هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات صنعتی را بالا برد.

وی توضیح داد: در شرایطی که نرخ ارز تغییر می‌کند، حتی کالاهایی که ماهیتاً ثابت هستند، با هزینه‌ای بالاتر تأمین می‌شوند. در این میان، محصولاتی که وابستگی ارزی بیشتری دارند، بیشترین افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.

به گفته این کارشناس، خودروسازانی مانند ایران‌خودرو و سایپا بخشی از قطعات خود را داخلی‌سازی کرده‌اند و سطح داخلی‌سازی در محصولات آن‌ها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود. بر همین اساس، خودروهایی که سهم ارزی بیشتری در ساختار هزینه دارند، با افزایش قیمت شدیدتری روبه‌رو شده‌اند؛ در حالی که محصولات با داخلی‌سازی بالاتر، اثرپذیری کمتری داشته‌اند، هرچند برخی نهاده‌های داخلی نیز هنوز افزایش قیمت خود را به‌طور کامل نشان نداده‌اند.

کاکایی همچنین به نکته‌ای اشاره کرد که به گفته او کمتر مورد توجه قرار گرفته است: حتی مواد اولیه‌ای مانند فولاد که در داخل کشور تولید می‌شود، در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز رسمی صنعتی قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین به‌محض تغییر مبنای ارزی، قیمت این اقلام نیز افزایش می‌یابد و معاملات بعدی با نرخ‌های جدید انجام می‌شود؛ حتی اگر هنوز خرید و فروشی صورت نگرفته باشد.

وی در ادامه به هزینه‌های پنهان تحمیل‌شده به خودروسازان پرداخت و گفت: در سال جاری، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز رخ داده که در برخی موارد تا ۲۵۰ روز به طول انجامیده است. این موضوع تنها مختص خودروسازان نبوده و سایر صنایع و قطعه‌سازان را نیز درگیر کرده است.

به گفته این کارشناس، برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، گمرک در مواردی اجازه ترخیص ۹۰ درصد قطعات به‌صورت امانی را صادر کرده تا مستقیماً وارد چرخه تولید شوند؛ اما این راهکار موقتی، فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده است.

کاکایی با اشاره به زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری افزود: برآوردها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی به دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل شده است؛ رقمی که عملاً منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، نوسازی خطوط تولید، بهبود کیفیت مواد اولیه و توسعه محصولات جدید را محدود کرده است.

بر اساس این تحلیل، افزایش اخیر قیمت خودرو را باید در چارچوب تغییرات سیاست ارزی و ساختار هزینه تولید بررسی کرد؛ جایی که جهش نرخ تأمین ارز، اثر خود را با فاصله‌ای کوتاه در قیمت نهایی محصولات نشان داده است.