هشدار قطعه‌سازان: «قفل مالی» کارخانه‌ها با بدعهدی بانکی و جهش ارز

خبر قطعه – او می‌گوید بسیاری از قطعه‌سازان ممکن است ناچار شوند با «شرمندگی» تنها بخشی از تعهدات مزدی خود را ایفا کنند؛ وضعیتی که می‌تواند به تعدیل نیرو و خروج سرمایه انسانی از این صنعت منجر شود.

بحران نقدینگی؛ از چک‌های برگشتی تا رکود بازار

به گفته آلان، یکی از خودروسازان دولتی با تأخیر در ایفای تعهدات مالی، فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان وارد کرده است. حتی برخی چک‌های جایگزین نیز برگشت خورده‌اند.

هرچند به گفته او گروه صنعتی ایران‌خودرو تا حدی در مسیر تسویه تعهدات باقی مانده، اما در مجموع، تأخیرها و بدعهدی‌ها گردش مالی کارخانه‌ها را مختل کرده است.

هم‌زمان، رکود بازار و فضای نااطمینانی سیاسی باعث شده سفارش‌های بزرگ کاهش یابد. تولیدکنندگان با دو مانع هم‌زمان روبه‌رو هستند: از یک‌سو مشتریان تمایلی به ثبت سفارش‌های حجیم ندارند و از سوی دیگر، قطعه‌سازان به‌دلیل نبود اطمینان نسبت به جایگزینی مواد اولیه، عرضه را محدود کرده‌اند. نتیجه این وضعیت، «قفل شدن» چرخه مالی واحدهای تولیدی است.

ارز؛ جهشی که قراردادها را به دادگاه کشاند

نوسانات شدید نرخ ارز، به‌ویژه پس از انتقال معاملات به تالار دوم ارزی، هزینه تأمین مواد اولیه را به‌طور ناگهانی افزایش داده است.

آلان می‌گوید بسیاری از قراردادهای قطعه‌سازی اکنون وارد فاز حقوقی شده‌اند، زیرا جهش قیمت مواد اولیه در میانه اجرای قرارداد رخ داده و در زمان انعقاد، چنین افزایشی پیش‌بینی نشده بود.

به گفته او، در مواردی تولیدکننده کالایی را فروخته اما قادر به جایگزینی مواد مصرف‌شده با همان شرایط نیست؛ وضعیتی که سودآوری را از بین می‌برد و زیان انباشته ایجاد می‌کند.

سرمایه انسانی؛ خسارتی که با وام جبران نمی‌شود

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأکید می‌کند نیروی انسانی ماهر، مهم‌ترین دارایی این صنعت است. هر کارگر یا مدیر باتجربه حاصل سال‌ها آموزش و تجربه است و از دست دادن او، تنها یک جابه‌جایی نیروی کار ساده نیست، بلکه از دست رفتن سرمایه‌ای غیرقابل تکرار است.

به گفته او، مهاجرت یا جذب این نیروها توسط رقبا می‌تواند آسیب‌هایی وارد کند که با هیچ تسهیلات بانکی یا بسته حمایتی جبران نشود؛ به‌ویژه آنکه نیروهای کلیدی فنی که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بدنه شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند، به‌سختی قابل جایگزینی هستند.

بانک‌ها؛ از همراهی تا «خسارت به تولید»

آلان در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی، از نقش برخی بانک‌ها در حمایت از تولید یاد می‌کند و می‌گوید حمایت‌هایی از سوی بانک پارسیان و در مقاطعی بانک ملی ایران، به‌ویژه در همکاری با صندوق‌های دانش‌بنیان، مانع توقف فعالیت برخی واحدها شده است.

اما او در مقابل، از عملکرد ضعیف یکی از بانک‌های شبه‌دولتی با شبکه گسترده شعب انتقاد می‌کند؛ بانکی که به گفته او نه‌تنها حمایتی مؤثر ارائه نکرده بلکه در مواردی با نگه‌داشت مبالغ به‌عنوان رسوب و تأخیر در انتقال ارز، زیان قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

به گفته آلان، در یک نمونه، حدود ۱۵ میلیارد تومان از حساب یک واحد تولیدی برای انتقال ارزی برداشت شده، اما پس از بیش از دو ماه تأخیر و جهش نرخ ارز از حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان، بانک اعلام کرده امکان انتقال ارز وجود ندارد و تنها اصل مبلغ ریالی را بازگردانده است؛ اقدامی که عملاً زیان ناشی از افزایش نرخ ارز را متوجه تولیدکننده کرده است.

مطالبه ورود نهادهای نظارتی

فعالان صنعت قطعه هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به تضعیف جدی زنجیره تأمین خودرو منجر شود. آلان معتقد است تفاوت زیادی میان بانکی که ریسک تولید را می‌پذیرد و بانکی که صرفاً منافع کوتاه‌مدت خود را در نظر می‌گیرد وجود دارد و نهادهای نظارتی باید عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید را مورد بررسی قرار دهند.

به گفته او، در شرایطی که صنعت قطعه با کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و رکود بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه تعلل در حمایت‌های مالی می‌تواند به خروج نیروهای متخصص، کاهش تولید و آسیب به تولید ملی بینجامد؛ مسیری که بازگشت از آن آسان نخواهد بود.