حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه این سازمان مخالف قیمت‌گذاری دستوری است، اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو صرفا بر اساس قانون و در چارچوب مصوبات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی صنعت قطعه‌سازی در تعیین قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار کرد: آغاز هر اصلاح جدی در بازار خودرو از زنجیره تامین و به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی می‌گذرد. به گفته فرهیدزاده، در شرایطی که تولید تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده‌ها، نوسانات ارزی و محدودیت‌های زیرساختی قرار دارد، انتظار از قطعه‌سازان به‌ویژه شرکت‌های پایین‌دست، ارتقای بهره‌وری و تضمین کیفیت است؛ چراکه کیفیت خودرو از همین بخش شکل می‌گیرد.

محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با انتقاد از وضعیت نامطمئن اقتصاد کشور تأکید کرد: تداوم بلاتکلیفی و ناپایداری سیاست‌ها، به کاهش سرمایه‌گذاری و تعویق طرح‌های توسعه‌ای در بخش تولید منجر شده است.

توکلی‌زاده با بیان اینکه «اقتصاد ایران در تله تعلیق گرفتار شده»، اظهار کرد: یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، خواب سرمایه در بخش خصوصی است. به گفته وی، زمانی که افق آینده روشن نباشد، نخستین واکنش سرمایه‌گذاران توقف اجرای طرح‌های توسعه‌ای و به تعویق انداختن نوسازی تجهیزات و خطوط تولید است.

عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به فشار شدید نقدینگی در آستانه شب عید، تأکید کرد در شرایط فعلی، صنعت بیش از هر چیز به «تصمیم‌های کوتاه‌مدت برای تزریق فوری منابع» نیاز دارد و خصوصی‌سازی اگر قرار است اجرا شود، باید واقعی باشد؛ نه نسخه‌ای دستوری که تجربه‌های ناموفق گذشته را تکرار کند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان اعلام کرد که بخش عمده مشکلات مالی سایپا ناشی از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، ساختار مدیریتی ناکارآمد و تعلل در خصوصی‌سازی واقعی طی دو دهه گذشته است.

بهروز حبیبی با بیان اینکه بدهی بالای سایپا به زنجیره تأمین، به‌ویژه قطعه‌سازان بزرگ، فشار جدی بر گردش مالی این بخش وارد کرده است، گفت: کمک‌های گسترده زنجیره تأمین در دو سال اخیر نتوانسته این شرکت را از بحران خارج کند و در عمل، تأمین‌کنندگان نیز با کمبود نقدینگی و ریسک‌های مالی مضاعف مواجه شده‌اند.

سعید مدنی با انتقاد از روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو، بر لزوم تعیین سازوکاری منظم برای بازنگری نرخ محصولات خودروسازان تأکید کرد و گفت: اگر قیمت‌گذاری خودرو در فواصل زمانی مشخص و به‌صورت منظم انجام شود، امکان مدیریت بهتر بازار فراهم خواهد شد و از بروز جهش‌های ناگهانی قیمتی جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات صنعت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، اظهار کرد: تأخیر در تحویل خودروها نیز به انباشت تقاضا و فشار مضاعف بر بازار دامن می‌زند و در نهایت افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند.

امیرحسین جلالی، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با ترسیم تصویری صریح از وضعیت امروز زنجیره‌تأمین گفت: صنعت قطعه‌سازی سال‌هاست از سرمایه‌گذاری مؤثر محروم مانده و اکنون فرسایش تجهیزات، کمبود ارز و بی‌ثباتی اقتصادی، مسیر نوسازی فناوری و ارتقای کیفیت را به بن‌بست کشانده است.

به گفته او، بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات فعال در خطوط تولید، عمری بیش از یک دهه دارند و در برخی واحدها تجهیزات با قدمت ۱۵ تا ۲۰ سال همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در حالی‌که فناوری تولید در جهان با شتابی بی‌سابقه در حال تغییر است. این فاصله تکنولوژیک، مستقیماً خود را در سطح کیفی قطعات نشان می‌دهد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه نهاده‌های تولید در ماه‌های اخیر گفت: رشد چندبرابری قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پلیمری، فشار بی‌سابقه‌ای بر واحد‌های قطعه‌سازی وارد کرده و به‌طور مستقیم بر بهای تمام‌شده خودرو اثر گذاشته است.

آقای بهرام طیبی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها محدود به صنعت خودرو نیست، افزود: همان‌طور که در بازار کالا‌های مصرفی عمومی نظیر تخم‌مرغ یا روغن خوراکی شاهد جهش‌های ناگهانی قیمت بوده‌ایم، در بخش مواد اولیه صنعتی نیز چنین شوک‌هایی رخ داده است؛ به‌عنوان نمونه، قیمت محصولات فولادی تولیدی فولاد مبارکه در مقاطعی طی یک بازه کوتاه تقریباً دو برابر شده است.

صنعت قطعه‌سازی خودرو در ماه‌های پایانی سال با ترکیبی از فشارهای مالی، نوسانات شدید ارزی و مطالبات پرداخت‌نشده از سوی برخی خودروسازان روبه‌رو شده؛ شرایطی که به گفته فعالان این بخش، نه‌تنها تولید بلکه امنیت شغلی هزاران نیروی متخصص را تهدید می‌کند.

مهرداد آلان، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، از احتمال ناتوانی برخی واحدها در پرداخت عیدی، پاداش پایان سال و حتی بخشی از حقوق کارکنان خبر می‌دهد.

شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت خودرو که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود، در دی‌ماه به ۴۶.۹ واحد سقوط کرد؛ عددی که نه‌تنها پایین‌تر از مرز حیاتی ۵۰ قرار دارد، بلکه نسبت به آذرماه ۸.۷ واحد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که شامخ خودرو در آذر به ۵۵.۶ واحد رسیده بود و نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود را مخابره می‌کرد.

قرار گرفتن شاخص زیر عدد ۵۰ به معنای انقباض فعالیت‌های اقتصادی در این بخش است. افت همزمان در اغلب مؤلفه‌های اصلی، تصویری از تعمیق رکود در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران ارائه می‌دهد؛ رکودی که به نظر می‌رسد در نخستین ماه زمستان شتاب گرفته است.