سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، معتقد است ریشه اصلی نابسامانی بازار خودرو را باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد؛ سیاستی که به گفته او طی سال‌های گذشته نه تنها به کنترل بازار منجر نشده، بلکه زمینه انتقال بخش قابل توجهی از سود صنعت خودرو به واسطه‌ها و سوداگران را فراهم کرده است.

او با اشاره به شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد گفت تا زمانی که قیمت خودرو به صورت تکلیفی تعیین می‌شود، اختلاف قیمت‌ها از بین نخواهد رفت.

نرگس صفاری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران، می‌گوید وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی ایران‌خودرو نسبت به دوره مدیریت دولتی این شرکت بهبود یافته و نظم بیشتری پیدا کرده است.

هرچند به اعتقاد او، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، دوره‌های پرداخت فعلی همچنان پاسخگوی نیازهای صنعت قطعه‌سازی نیست.

جواد علینژاد، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از گسترش حوزه‌های تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در کشور، این سیاست را «خنجری از پشت به تولید ملی» توصیف کرد.

وی اظهار داشت: مدتی است که شاهد گسترش حوزه‌های تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در کشور هستیم.

ابهام در تعیین مرجع قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی بازار تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، همچنان بدون پاسخ مانده و میان نهادهای مختلف دست به دست می‌شود.

جوکار با انتقاد از وضعیت موجود اظهار کرد: هنوز مشخص نیست مسئولیت کشف قیمت واقعی خودرو بر عهده چه نهادی است. از شورای رقابت گرفته تا نهادهای حمایتی و حتی بورس کالا، هر کدام به نوعی در این فرآیند نقش دارند اما نتیجه نهایی همچنان با ابهام همراه است.

مهرداد آلان، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در یادداشتی با عنوان «تولیدکننده با قیمت دیروز، مواد اولیه فردا را چگونه بخرد؟» به چالش‌های نظام قیمت‌گذاری در صنعت خودرو پرداخت.

وی در ابتدای این یادداشت با نقل قولی از پیتر دراکر، پدر مدیریت مدرن، نوشت: بزرگ‌ترین خطر در دوران آشوب، خود آشوب نیست؛ بلکه اداره کردن آینده با منطق دیروز است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با انتقاد از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، اعلام کرد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در سال گذشته حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب واسطه‌ها و دلالان کرده است.
محمدرضا نجفی‌منش در تشریح مشکلات نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه‌سازی کشور گفت: سال‌هاست فعالان این صنعت مشکلات و راهکارهای موجود را مطرح می‌کنند اما هنوز اراده‌ای برای اجرای تصمیمات اصلاحی دیده نمی‌شود. صورت مسئله کاملاً روشن است و همه می‌دانند مشکل از کجاست، اما اقدام مؤثری برای حل آن انجام نمی‌شود.

در حالی که بحث بر سر نحوه مدیریت بازار خودرو و تعیین قیمت محصولات خودروسازان همچنان ادامه دارد، ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مجلس شورای اسلامی، از منتقدان جدی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، معتقد است بخش مهمی از مشکلات امروز صنعت خودرو به مداخلات گسترده دولت در اقتصاد بازمی‌گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو، مداخله دولت در بازار را عامل تداوم بحران در صنعت خودرو دانست و گفت تا زمانی که رقابت واقعی و امکان واردات فراهم نشود، مشکلات این صنعت پابرجا خواهد ماند.

کمیته ارز و گمرک انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو صبح امروز ۲۵ خردادماه به ریاست مهندس جلالی رئیس کمیته در محل انجمن تهران برگزار شد.

در این نشست که با استقبال قابل توجه شرکت‌های عضو همراه بود، نمایندگان واحدهای تولیدی و قطعه‌سازی به طرح مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های خود در حوزه واردات، تخصیص ارز و امور گمرکی پرداختند.

فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور از بهبود نظم پرداخت مطالبات و بهبود نسبی شرایط نقدینگی در دوره مدیریت بخش خصوصی ایران‌خودرو خبر می‌دهند؛ تغییری که به گفته آنان به تداوم تولید و کاهش فشار مالی بر واحدهای قطعه‌سازی کمک کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، گفت تاکنون شکایت قابل توجهی از عدم پرداخت مطالبات از سوی ایران‌خودرو به این انجمن گزارش نشده است.

افشین رخشنده عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران و بازرس انجمن با اشاره به آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان قیمت خودرو بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تولید تعیین شده، نتیجه آن کاهش نقدینگی، افزایش بدهی و تشدید زیان در کل زنجیره تولید بوده است.

وی افزود: قیمت‌گذاری تکلیفی در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود، اما در عمل نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به نفع تولیدکننده. زمانی که قیمت فروش یک محصول پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تعیین می‌شود، تولیدکننده با زیان مواجه خواهد شد و این زیان به مرور توان تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه را از بین می‌برد.