اجرای ناقص ماده ۹۰، صنعت خودرو را با زیان انباشته روبهرو کرد
کد خبر : ۶۶۱۱ | تاریخ انتشار : ۲۴-۰۳-۱۴۰۵ - ۸:۴۰ - ۱۴-۰۶-۲۰۲۶ - ۸:۴۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
افشین رخشنده عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران و بازرس انجمن با اشاره به آثار قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر زمان قیمت خودرو بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و هزینههای تولید تعیین شده، نتیجه آن کاهش نقدینگی، افزایش بدهی و تشدید زیان در کل زنجیره تولید بوده است.
وی افزود: قیمتگذاری تکلیفی در ظاهر با هدف حمایت از مصرفکننده انجام میشود، اما در عمل نه به نفع مصرفکننده است و نه به نفع تولیدکننده. زمانی که قیمت فروش یک محصول پایینتر از هزینه تمامشده تعیین میشود، تولیدکننده با زیان مواجه خواهد شد و این زیان به مرور توان تولید، سرمایهگذاری و توسعه را از بین میبرد.
خبر قطعه – عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازان استان تهران با اشاره به الزامات قانونی این موضوع گفت: قانونگذار در ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ این مسئله را به صراحت مشخص کرده است. بر اساس این ماده، اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالا یا خدمات بنگاهها را پایینتر از قیمت واقعی یا متعارف بازار تعیین کند، باید خسارت ناشی از این تصمیم را جبران کند.
رخشنده ادامه داد: مشکل اینجاست که در سالهای گذشته بخش اول این قانون یعنی تعیین قیمت تکلیفی اجرا شده، اما بخش دوم آن که جبران خسارت تولیدکنندگان است به شکل کامل اجرایی نشده است. به همین دلیل خودروسازان با زیان انباشته سنگین مواجه شدهاند و این زیان به قطعهسازان نیز منتقل شده است.
وی تصریح کرد: نمیتوان از یک بنگاه اقتصادی انتظار داشت محصول خود را با قیمت دستوری و کمتر از هزینه تولید عرضه کند و در عین حال سرمایهگذاری، افزایش کیفیت و توسعه محصول نیز داشته باشد. این رویکرد با اصول اقتصادی سازگار نیست و در نهایت به تضعیف تولید ملی منجر میشود.
این فعال صنعت قطعهسازی با تأکید بر نقش دولت در بازار گفت: دولت باید ناظر و تنظیمگر بازار باشد، نه تعیینکننده مستقیم قیمت. وظیفه حاکمیت ایجاد فضای رقابتی، نظارت بر کیفیت، جلوگیری از انحصار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است. اما زمانی که دولت وارد قیمتگذاری دستوری میشود، عملاً مکانیزمهای طبیعی اقتصاد را مختل میکند.
رخشنده خاطرنشان کرد: نتیجه سالها قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو کاملاً مشخص است؛ زیان انباشته سنگین، کاهش توان مالی شرکتها، بدهی گسترده به قطعهسازان و کاهش قدرت سرمایهگذاری در بخش تولید. اگر قرار است این روند اصلاح شود، باید قوانین به صورت کامل اجرا شوند و دولت نیز به جای مداخله مستقیم در قیمتها، نقش نظارتی و تنظیمگری خود را به شکل مؤثر ایفا کند.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از مصرفکننده هدفی قابل دفاع است، اما این حمایت نباید از محل زیانده کردن تولیدکنندگان انجام شود. اگر دولت سیاستی را به صنعت تحمیل میکند، مطابق قانون باید هزینههای آن را نیز بپذیرد؛ در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز تضعیف تولید و افزایش مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود.