با وجود داخلی سازی های گسترده که در قطعه سازی به منظور کاهش ارزبری تولید خودرو صورت گرفته، اما همچنان بسیاری از قطعه سازان برای تولید قطعه نیازمند تخصیص ارز برای تامین برخی مواد اولیه و قطعات هستند.

عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و بروزرسانی قراردادها با خودروساز موجب تضعیف قطعه سازان شده که یقینا تاثیر منفی آن روی صنعت خودروسازی طی ماه های آتی مشاهده می شود.

فعالان صنعت قطعه سازی معتقدند پرداختهای ۱۲۰تا ۱۸۰ روزه در شرایطی که تورم سالانه بیش از ۴۶ درصد است، دارایی قطعه سازان را مستهلک می کند.

در شرایطی که بازار خودرو برای بهود شرایط نیازمند تعامل خوب خودروساز و قطعه ساز است، اما ارتباط میان این دو در شرایط بحرانی بوده و قطعه سازان به دلایل بدعهدی خودروسازان و قیمت گذاری دستوری در شرایط بدی به سر می برند.

با توجه به نظام مالی و اقتصادی حاکم بر زنجیره خودروسازی در کشور احتمالا فاصله تکنولوژیکی ما با دنیا به حدی می رسد که دیگر قابل جبران نخواهد بود.

قطعه سازان ترجیح می دهند سهم بازار لوازم یدکی را با توجه به وضعیت بد پرداختهای خودروسازی افزایش دهند.

درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.

در شرایطی که وزارت صمت و خودروساز قصد افزایش تیراژ تولید خودرو را در سال جاری دارند، اما تعامل بین خودروساز و قطعه سازان و زنجیره تامین به نحوی است که نه تنها امکان رشد تیراژ در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد، بلکه بعید است که خودروسازان بتوانند تیراژ تولید سال گذشته خود را نیز ثبت کنند.

کارگاه قانون سامانه مودیان و آشنایی با قوانین جدید مالیاتی و پرسش و پاسخ در این خصوص در انجمن قطعه سازان استان تهران فردا یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می شود.

سخنگوی شورای رقابت ضمن تشریح دلیل تاخیر در تعیین‌تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد که این موضوع احتمالا در جلسه روز امروز بررسی می‌شود و به نتیجه خواهد رسید.