یک کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو گفت: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیت‌های شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا و ایران خودرو به صورت متوسط افزایش ۲۹ درصدی داشته است.

صنعت خودرو یکی از صنایع مادر کشور است. این صنعت برای حرکت و چرخه تولید نیازمند صنعت تولید قطعات خودرو به‌عنوان پشتیبان است، بنابراین صنعت قطعه‎‌سازی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مشتریان عمده این صنعت شرکت‌های خودروساز داخلی هستند که بزرگ‌ترین آنها ایران‌خودرو و سایپاست. در سال‌های اخیر خودروسازان همواره زیان‌‌‌ده بوده‌‌‌اند که این امر موجب شده است مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز با تاخیر همراه شود و در نتیجه این شرکت‌ها با چالش نقدینگی همراه باشند. در این میان، یکی دیگر از چالش‌‌‌های جدی که همچنان برخی از سهم‌‌‌های این صنعت با آن همراه هستند، ریسک نرخ‌‌‌گذاری دستوری است. مادامی که این شرکت‌ها نتوانند متناسب با رشد هزینه‌‌‌ها نرخ فروش خود را افزایش دهند نمی‌‌‌توان آینده مثبتی برای آنها در نظر گرفت. چالش‌های موجود در بخش قطعه‌سازی، سبب شده تا صنعت خودرو نتواند به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت ایران قلمداد شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.

 سخنگوی شورای رقابت:اگر دولت بخواهد قیمت‌ خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه متوسط افزایش قیمت خودرو ۲۷ تا ۳۰ درصد است، گفت: وزارت صمت اجازه دارد که در قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت دست برده و قیمت را پایین تر هم اعلام کند

هنوز جزئیات افزایش قیمت‌ کارخانه ای خودروها اعلام نشده اما شنیده ها حکایت از آن دارد که میانگین افزایش قیمت ها در انواع خودروهای داخلی حدود ۲۷درصد است که این درصد در انواع خودروها متفاوت است.

جلسه شورای رقابت برای اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو امروز برگزار شد و درصد افزایش قیمت‌ها امشب به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد. آخرین بار آذر سال ۱۴۰۰ شورای رقابت قیمت تولیدات خودروسازان را تغییر داد و از آن زمان تا به الان افزایش قیمت رسمی رخ نداده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروها در سال‌های گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی شد و قیمت‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد

در شرایطی که سال جدید با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شده است، صنعت و بازار خودرو طی چهارسال گذشته تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. تحریم و به دنبال آن رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید از یکسو و ناکارآمدی خودروسازان از سوی دیگر تورم بی‌سابقه‌ای را در صنعت و بازار خودرو کلید زد. کارشناسان دو شرط اصلی مهار تورم خودرو را معرفی کردند.