مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با انتقاد از بی‌توجهی دولت به بخش تولید گفت: سال‌هاست صنعت خودرو در ایران بار اصلی تولید، اشتغال و حرکت اقتصاد ملی را به دوش می‌کشد. در سخت‌ترین دوران تحریم، وقتی بسیاری از صنایع از حرکت ایستادند، این صنعت بود که چرخ کشور را چرخاند و اشتغال را حفظ کرد. با وجود همه فشارها و محدودیت‌ها، خودروسازی ایران توانست نشان دهد ستون واقعی اقتصاد مقاومتی نه در اتاق‌های تصمیم‌گیری، بلکه در کارخانه‌ها و خطوط تولید است.

او تأکید کرد که تصمیم‌های مالی دولت در عمل به زیان تولید تمام شده و بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی را در وضعیت دشوار نقدینگی قرار داده است. اگر حمایت فقط برای بانک‌هاست، ما هم مؤسسه مالی صنعتگران تأسیس می‌کنیم.

بررسی داده‌های مالی دو خودروساز بزرگ ایران نشان می‌دهد که بیش از نیمی از هزینه‌های تولید خودرو در کشور به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر نرخ ارز آزاد قرار دارد؛ موضوعی که هر نوسان در بازار ارز را به‌سرعت به قیمت نهایی خودرو منتقل می‌کند.

مطابق گزارش منتشرشده از سوی یک نهاد پژوهشی داخلی، حدود ۶۱ درصد از هزینه‌های تولید در ایران‌خودرو و ۴۷ درصد در سایپا به نرخ ارز آزاد وابسته است، در حالی‌که بخش کوچکتری از هزینه‌ها به تورم داخلی یا نرخ ارز نیمایی مربوط می‌شود.

سایپا، به عنوان یکی از ابرخودروسازان خاورمیانه، در طول سال‌ها توانسته میلیون‌ها خودرو تولید کند و بخش قابل توجهی از زنجیره تامین داخلی را شکل دهد. اما تصمیمات و سیاست‌های نادرست، این غول صنعتی را امروز به شرایط بحرانی رسانده است.

سایپا در ادامه مسیر اصلاح ساختار مالی و تولیدی خود، موفق شد زیان عملیاتی نیمه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش دهد؛ دستاوردی که نتیجه تغییر ترکیب محصولات، افزایش تیراژ خودروهای جدید و مدیریت دقیق هزینه‌هاست.

شرکت سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ بورسی کشور، گزارشی از عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری منتشر کرده که حاکی از کاهش ۶۸ درصدی زیان عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است؛ موضوعی که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر بازگشت این خودروساز به سودآوری باشد.

افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید، جهش مداوم قیمت مواد اولیه و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، صنعت قطعه‌سازی کشور را به مرز بحران کشانده است. قطعه‌سازان می‌گویند در حالی ناچار به فعالیت با قراردادهای بلندمدت و قیمت‌های ثابت هستند که هزینه انرژی، مالیات، نیروی انسانی و نرخ بهره بانکی هر روز افزایش می‌یابد. در این میان، هیچ نهاد تصمیم‌گیر به واقعیت‌های اقتصادی این صنعت توجهی ندارد.

طبق تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروهای تجاری در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. با این حال، وزارت صمت پس از انتشار آمار شش‌ماهه، هنوز گزارشی از وضعیت تولید این بخش در فصل پاییز ارائه نکرده است.

در حالی‌که صنعت خودروی ایران زیر فشار زیان انباشته، بحران نقدینگی و فرسودگی فناوری دست‌وپا می‌زند، نهادهای سیاست‌گذار همچنان سیلی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صادر می‌کنند؛ مقرراتی که بیش از آنکه نقشه راه باشند، به فهرستی از آرزوهای صنعتی شباهت دارند.

از الزام به رعایت استاندارد آلایندگی یورو۶ و اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه تا آیین‌نامه ارتقای کیفیت و دستورالعمل خدمات پس از فروش، موج جدیدی از تصمیم‌های دولتی صنعت خودرو را احاطه کرده است. اما کارشناسان می‌گویند این حجم از مقررات‌گذاری در شرایطی که کارخانه‌ها با مشکلات مالی و کمبود قطعه روبه‌رو هستند، نه‌تنها کارساز نیست، بلکه بار تازه‌ای بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد.

در صورت رفع نشدن مشکلات ارزی و بانکی، تحقق برنامه صادرات پایدار قطعات ایرانی به ازبکستان با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

با شتاب گرفتن توسعه زیرساخت‌های صنعتی در ازبکستان، مسیر تازه‌ای برای حضور صنعت قطعه‌سازی ایران در قلب آسیای مرکزی گشوده شده است.
نمایشگاه بین‌المللی اتومکانیکا ۲۰۲۵ تاشکند نقطه عطفی در بازگشت ایران به عرصه تعاملات جهانی بود و چشم‌اندازی از همکاری گسترده در تولید قطعات، خدمات پس از فروش و فناوری‌های گازسوز را ترسیم کرد؛ بازاری رو به رشد که می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را رقم بزند.

هیات وزیران به تازگی آیین نامه ارتقای کیفیت خودرو را به تصویب رسانده است تا ضمن بهبود کیفی تولیدات خودروسازان داخلی، سیستم امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودروها از سوی وزارت صمت برقرار شود.

«آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو (موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو)» که ۳۰ مهر ماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، به تازگی با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

در ۷ ماهه امسال ۴۸۵ هزار و ۵۷۷ دستگاه خودرو تولید شده، در حالی که تولید سال گذشته در همین بازه ۵۵۲ هزار و ۱۴ دستگاه بوده، بنابراین تولید ۱۲ درصد با کاهش مواجه شده است.