صنعت خودرو ایران در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم اقتصادی می‌تواند سرنوشت ده‌ها صنعت وابسته را تغییر دهد. دو رویکرد اصلی در سیاست‌گذاری این بخش در تقابل قرار گرفته‌اند: اقتصاد آزاد با محوریت رقابت و بهره‌وری، و اقتصاد دستوری که بر کنترل قیمت‌ها و مداخله دولت تکیه دارد.

در مدل اقتصاد دستوری، سیاست‌گذار با نیت کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده، مستقیماً در فرآیند تولید، توزیع و قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. اما این دخالت، عملاً انگیزه تولید را از بنگاه‌ها گرفته و مسیر سرمایه‌گذاری و نوآوری را مسدود کرده است.

صنعت خودرو امروز به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال جهانی شناخته می‌شود؛ صنعتی که نه‌تنها چرخ تولید، بلکه زنجیره‌ای از فناوری، تجارت، زیرساخت و نوآوری را در مقیاس بین‌المللی به حرکت درمی‌آورد.

بر اساس داده‌های بین‌المللی، صنعت خودرو حدود ۳.۳ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد و گردش مالی آن به بیش از ۳.۵ تریلیون دلار می‌رسد. در سال ۲۰۲۳، صادرات جهانی خودرو و قطعات به رقم ۹۵۸.۷ میلیارد دلار رسیده و حدود ۵ درصد از کل تجارت جهانی را در بر گرفته است.

سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت از افزایش ۱۵ درصدی تولید خودرو خبر داد و گفت: تعهدات معوقه یکی از شرکت‌های مهم خودروسازی به رقم قابل توجه ۷۶ درصد (کاهش) رسید.

صنعت خودروی ایران پس از سال‌ها فرسایش مالی و مدیریتی، بار دیگر در مرکز توجه دولت قرار گرفته است. در حالی‌که سال‌ها کمبود نقدینگی، سیاست‌های انقباضی و تصمیم‌های ناپایدار قیمت‌گذاری، ریشه‌های تولید را تضعیف کرده بود، حالا تصویب وام‌های کلان بانکی امید تازه‌ای را میان فعالان این صنعت ایجاد کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، گروه خودروسازی سایپا در شرایطی که بازار خودرو با نوسانات قیمتی و تغییر مکرر سیاست‌های قیمت‌گذاری مواجه بوده، موفق شده روند اصلاح ساختار فروش و تمرکز بر تولید محصولات پربازده را با هدف افزایش بهره‌وری و بازگشت تدریجی به سودآوری عملیاتی ادامه دهد.

در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، درآمد سایپا از محل فروش محصولات و خدمات خود به ۵۴ هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان رسیده است.

در حالی که سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها همچنان به عنوان ابزار حمایت از مصرف‌کننده در دستور کار دولت باقی مانده، کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند این رویکرد نه تنها به زیان تولیدکنندگان تمام شده، بلکه زنجیره تأمین را نیز تا مرز توقف پیش برده است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده؛ ادامه این سیاست، صنعت خودرو را از مسیر توسعه خارج و به مرحله مونتاژکاری سوق می‌دهد.

بررسی صورت‌های مالی غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال نشان می‌دهد زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با رشد ۱۱.۸ درصدی نسبت به پایان سال گذشته، به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است. رقم این زیان‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲۸.۷۲ همت اعلام شده بود.

یک شرکت تولیدی یا بازرگانی در ایران، برای ادامه حیات قانونی خود ناچار است با دست‌کم ۲۷ سامانه دولتی مجزا و غیر‌یکپارچه تعامل کند؛ وضعیتی که به گفته فعالان اقتصادی، «اداره کسب‌وکار را به کار تمام‌وقت در دالان‌های دیجیتال دولت» تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران، این سامانه‌ها از سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرکی و سامانه مالیات تا درگاه مجوزها، تأمین اجتماعی، محیط زیست و استاندارد را در بر می‌گیرند.

آئین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با حضور دکترجوانمرد ،سرپرست پژوهشگاه استاندارد کشور، دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه ،دکتر حسین پور ،مدیر کل اداره استاندارد استان و جمعی از مدیران ارشد استان، آزمایشگاه های همکار استاندارد در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد.

در حالی‌که خودروسازان زیر فشار زیان‌های انباشته و قیمت‌گذاری دستوری نفس می‌کشند، دولت همچنان به سیاستی چسبیده که طبق قانون، باید خود تاوانش را بپردازد؛ اما واقعیت تلخ این است که ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ سال‌هاست روی کاغذ مانده و هیچ‌کس از دولت نپرسیده چرا خسارت بنگاه‌های غیردولتی را جبران نمی‌کند.

بهروز حبیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد تند از تداوم مداخله دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی گفت: ورود نهادهای دولتی به مدیریت و قیمت‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی اشتباهی فاحش است که طی دهه‌های گذشته نتایج زیانباری برای تولید کشور داشته است.