شرکت ایران‌خودرو قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خود را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این تغییرات هنوز مورد تأیید رسمی نیست و در دست بررسی قرار دارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز روند قیمت‌گذاری را پیگیری می‌کند. بازار آزاد خودرو امروز عمدتاً با نوسان محدود و ثبات نسبی قیمت همراه بود. مذاکرات بین خودروسازان و مراجع نظارتی برای تعیین قیمت‌های نهایی ادامه دارد.

در پی تأخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت ادامه این وضعیت، شرکت براساس مصوبه شورای رقابت اقدام به تعیین و اعلام قیمت جدید خواهد کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت در واکنش به این موضع هشدار دادند که افزایش قیمت بدون طی فرآیند قانونی ممنوع است و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد. به گزارش تابناک، این نامه بیشتر در راستای فشار برای تسریع در ابلاغ قیمت‌ها تحلیل شده و نه یک تصمیم عملی برای افزایش خودسرانه قیمت.

بازار خودرو ایران در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ با نوسانات شدید قیمتی مواجه است. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در برخی خودروها به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت وعده داده تا پایان خرداد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح یا حذف کند.

قیمت‌گذاری دستوری از اواخر دهه ۱۳۸۰ اجرا شده، اما در سال‌های اخیر با تورم، جهش ارز و افزایش هزینه تولید، موجب رانت گسترده و زیان انباشته سنگین برای خودروسازان شده است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به قطعه‌سازان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در برنامه رادیو گفت‌وگو، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، و سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، به بررسی بحران قیمت‌گذاری دستوری خودرو پرداختند. آنها تأکید کردند که این سیاست باعث زیان خودروسازان و قطعه‌سازان، افزایش رانت و مشکلات عرضه در بازار شده است. نجفی‌منش بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها و حمایت واقعی از تولید داخلی تأکید کرد، و حسینی‌کیا از پیگیری اصلاحات قانونی برای بهبود شرایط خبر داد. این گفت‌وگو نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی در صنعت خودرو برای حفظ اقتصاد و رضایت مصرف‌کنندگان است.

با شدت گرفتن قطعی‌های برق در شهرک‌های صنعتی، صنعت قطعه‌سازی کشور با کاهش چشمگیر تولید مواجه شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی واحدها، فعالیت به کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت رسیده و قطعه‌سازان ماهانه تا ۹۶ ساعت خاموشی تجربه می‌کنند. این شرایط باعث افزایش هزینه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و توقف خطوط تولید خودروسازان شده است. در حالی که وزارت صمت از قطع برق بدون هماهنگی انتقاد کرده، نهاد ریاست‌جمهوری خواستار توقف این روند شده، اما بحران همچنان ادامه دارد.

دولت مسعود پزشکیان تصمیم دارد تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو را حذف کند. این اقدام که بخشی از برنامه جامع اصلاحات صنعت خودروسازی است، می‌تواند زیان‌های انباشته خودروسازان را کاهش داده و بازار خودرو را از انحصار و دلالی نجات دهد. با حذف این سیاست، زمینه برای خصوصی‌سازی واقعی، افزایش کیفیت تولید و بهبود وضعیت تجارت بین‌الملل در صنعت خودرو فراهم خواهد شد.

بازار خودرو در نیمه خرداد با ثبات نسبی قیمت‌ها مواجه است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۱ میلیارد و ۱۶ میلیون و دنا پلاس توربو اتومات حدود ۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان معامله می‌شود. این سکون قیمتی بیشتر ناشی از رکود معاملات، ثبات نرخ ارز و بلاتکلیفی خریداران است تا تعادل واقعی.
بررسی روند بازار در خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ثبات مشابهی در آن زمان نیز حاکم بود، اما در تیر همان سال قیمت‌ها با جهش ۷ تا ۱۵ درصدی روبه‌رو شدند.
کارشناسان هشدار می‌دهند آرامش امروز ممکن است آرامش پیش از طوفان باشد و در صورت تغییر در متغیرهایی مثل نرخ ارز یا سیاست‌گذاری فروش، بازار به سرعت وارد فاز افزایشی شود.

در جریان برگزاری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو تهران، مدیرعامل گروه صنعتی فنرلول از مجموعه‌ای از بحران‌های جدی در مسیر تولید قطعه در کشور پرده برداشت. جواد علی‌نژاد با بیان اینکه تخصیص نیافتن ارز، گمرک، کمبود نقدینگی و مطالبات پرداخت‌نشده از سوی خودروسازان، صنعت قطعه‌سازی را فلج کرده، تصریح کرد: مطالبات معوق از مگاموتور و سازه‌گستر به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی همچنین بر لزوم اصلاح فوری قراردادها و الحاقیه‌ها در صنعت خودرو تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی مؤثرتر انجمن‌های تخصصی شد. علی‌نژاد در عین حال، مسائلی همچون کمبود انرژی، آب و نیروی انسانی متخصص را از جمله چالش‌هایی دانست که باید توسط خود قطعه‌سازان با برنامه‌ریزی داخلی مدیریت شود.
فنرلول یکی از باسابقه‌ترین تولیدکنندگان فنر صنعتی و خودرویی در کشور است که علاوه بر تأمین بازار داخلی، در حال توسعه محورهای فناورانه و پروژه‌های دانش‌بنیان نیز هست

معاون تولید و بازرگانی شرکت ایرانیان سیم‌کار در حاشیه نمایشگاه قطعات خودرو، ورود این شرکت به بازار افترمارکت را نقطه‌عطفی در توسعه فعالیت‌های آن دانست و از کمبود سرمایه در گردش و نوسانات ارزی به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید در صنعت قطعه‌سازی یاد کرد. وی همچنین تأکید کرد که ساختار تولید یکپارچه این شرکت، زمینه رقابت‌پذیری بالاتری را در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان فراهم کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و مدیرعامل شرکت آسیا لنت، در دهمین سال حضور این شرکت در نمایشگاه قطعات خودرو، درباره چالش‌های مهم صنعت قطعه‌سازی از جمله مشکلات ارزی، نقدینگی، و حفظ کیفیت قطعات ایمنی سخن گفت. او تاکید کرد که نمایشگاه تنها فرصتی برای معرفی محصولات نیست، بلکه بستری حیاتی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خودروسازان و مسئولان است. نجفی‌منش همچنین بر ضرورت حمایت بیشتر دولت از تولید داخل و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین تاکید کرد تا صنعت قطعه‌سازی بتواند پایدار و رقابتی باقی بماند.