قیمت خودروهای تارا، رانا، شاهین و سهند در هفته دوم اردیبهشت کاهش یافت؛ برخی کارشناسان معتقدند این روند در صورت تداوم عرضه ادامه‌دار خواهد بود.

بازار خودرو ایران در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ شاهد نوسانات قیمتی بود؛ به‌گونه‌ای که قیمت برخی محصولات داخلی کاهش یافته، در حالی‌که خودروهای مونتاژی و وارداتی با رشد قیمت همراه بودند. اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی با حجم موتور تا ۲.۵ لیتر و تخصیص سه میلیارد دلار ارز برای واردات، تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت نهایی خودروهای خارجی گذاشته است.

در سال ۱۴۰۳، ۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان تسویه شد، اما بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان همچنان باقی ماند. بحران ارزی، مشکلات نقدینگی و پرداخت‌های محدود خودروسازان باعث افزایش این مطالبات شده و تهدیدات بیشتری برای صنعت قطعه‌سازی به همراه دارد. برای خروج از این بحران، تسریع در پرداخت مطالبات و کمک‌های دولتی ضروری است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون مالیات و بیمه اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از فشارهای سازمان تأمین اجتماعی بر کارفرمایان، تأکید کرد این سازمان درک درستی از شرایط سخت تولید ندارد. وی خواستار ایجاد خط اعتباری از سوی بانک رفاه برای حمایت از کارفرمایان بیمه‌پرداز شد و اصلاحات ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی را ضروری دانست.

با وجود چالش‌های تأمین قطعات ناشی از اختلالات وارداتی، شرکت‌های خودروسازی ایران، از جمله ایران‌خودرو و سایپا، به‌طور فعال تولید خودروهای پرتیراژ و اقتصادی خود را افزایش داده‌اند. این اقدام‌ها به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار و جبران کسری قطعات در شرایط بحرانی انجام می‌شود.

این تغییرات قیمتی در بازار قطعات خودرو نشان‌دهنده نوسانات مستمر است. به‌عنوان مثال، برخی از قطعات مانند کمپرسور کولر پژو ۲۰۶ کاهش قیمت داشته‌اند، در حالی که برخی دیگر مانند اویل پمپ ام وی ام ۱۱۰ ثابت مانده‌اند. این نوسانات بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، واردات و تعرفه‌ها قرار دارد. واردات قطعات یدکی، به‌ویژه از کشورهایی مثل چین و ترکیه، می‌تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت‌ها شود. همچنین، تخصیص ارز نیمایی به صنعت خودرو تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها دارد.

انجمن تخصصی صنایع همگن در نامه‌ای رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحران ارزی و روند تخصیص ناعادلانه منابع، نسبت به توقف قریب‌الوقوع فعالیت قطعه‌سازان و تعطیلی خطوط تولید خودرو هشدار داد. این انجمن همچنین مغایرت سیاست‌های فعلی با حمایت از تولید داخلی را یادآور شد و خواستار تسهیل ثبت سفارش و تسریع تخصیص ارز شد.

افزایش نرخ تورم، نوسانات شدید ارزی و رشد هزینه‌های تولید، صنعت قطعه‌سازی کشور را در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در این شرایط، ضرورت تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان بیش از پیش احساس می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهند. راهبردهایی چون بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، کاهش مصرف انرژی، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و حرکت به سمت تولید هوشمند، به‌عنوان مسیرهای اصلی برای دستیابی به رشد پایدار و افزایش بهره‌وری در صنعت قطعه‌سازی ایران در سال ۱۴۰۴ مطرح شده‌اند.

در فروردین ۱۴۰۴، تولید خودرو در کشور با جهشی قابل توجه همراه بود. سایپادیزل با تولید ۱۱۵ دستگاه، رشد ۳۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته را ثبت کرد. ایران‌خودرو نیز اهداف بلندپروازانه‌ای برای تولید ۶۴۰ هزار دستگاه در سال دارد و تمرکز خود را بر کیفیت و تنوع محصول گذاشته است. پارس‌خودرو نیز با تولید ۲٬۷۹۴ دستگاه در این ماه، حضور فعال خود را در بازار حفظ کرده است. آغاز پرقدرت صنعت خودرو در سال جدید، نویدبخش ادامه روند مثبت تولید در ماه‌های آینده است.

در صورت لغو تحریم‌ها، صنعت خودرو ایران با ظرفیت بالقوه تولید دو میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ و صادرات ۳۰۰ هزار دستگاه، می‌تواند به بازیگری مؤثر در بازار منطقه‌ای تبدیل شود. با این حال، تحقق این چشم‌انداز نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و دستیابی به فناوری‌های نوین خواهد بود.