پیرو چالش های زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا و موضوعات مطرح شده در جلسه اردیبهشت ماه هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور و با پیگیری و هماهنگی مهندس سهامیان (عضو شورای عالی استان های انجمن) تعدادی از قطعه سازان کشور با آقای پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس دیدار کردند.

جواد علی‌نژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان در قبال صنعت خودرو گفت: با افزایش تورم و گرانی کالاها، بار دیگر برخی تریبون‌ها روشن شده و صنعت خودرو به عنوان مقصر اصلی معرفی می‌شود؛ رویکردی که به گفته او سال‌هاست به یک سیاست پوپولیستی و نخ‌نما برای آرام کردن افکار عمومی تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: این نوع برخوردها نه تنها کمکی به کنترل تورم و بهبود معیشت مردم نمی‌کند، بلکه موجب شده صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیش از گذشته درگیر بحران‌های ساختاری شود و آثار منفی آن امروز به وضوح قابل مشاهده باشد.

دویست‌وچهل‌وچهارمین جلسه هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیأت‌مدیره و جمعی از مهمانان در محل دفتر انجمن برگزار شد؛ نشستی که بخش مهمی از آن به بررسی مشکلات نقدینگی، مطالبات معوق و راهکارهای افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین اختصاص داشت.

بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد تمامی پرونده‌های باز و تعیین‌تکلیف‌نشده از جمله موضوع دریافت خودرو از سایپا، تعدیل‌ها، مشکلات مربوط به ثبت فاکتورهای نقدی، دریافت نشدن چک‌های ضمانت و سایر موارد مشابه، به‌صورت متمرکز در اختیار هیأت‌مدیره قرار گرفته و به‌روزرسانی شود تا روند پیگیری آن‌ها سرعت بگیرد.

گمان می‌کردند همیشه اوضاع روی همان پاشنه می‌چرخد؛ همیشه نفت هست، ارز هست و می‌توان با درآمدهای آسان، امروز را بزک کرد. اما روز سخت که می‌رسد، کشور را شعار نجات نمی‌دهد؛ کارخانه، قطعه‌ساز، کارگر ماهر و زنجیره تولید نجات می‌دهد.

آن روز که اهل صنعت هشدار می‌دادند به داد تولید برسید، منظورشان همین روزها بود! می‌گفتند خطوط تولید را نوسازی کنید، قطعه‌ساز را زیر بار بدهی له نکنید، قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کنید و به مدیران صنعتی اختیار بدهید. اما عده‌ای نسخه تعطیلی پیچیدند و گفتند اگر نمی‌توانید رقابت کنید، تعطیل کنید، حقوقشان را می‌دهیم. امروز که توقف تولید به تهدید واقعی کارخانه‌ها، قطعه‌سازان و کارگران تبدیل شده، همان‌ها باید پاسخ بدهند.

بهرام طیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تهران، با اشاره به شرایط دشوار زنجیره تأمین خودرو گفت: اگر در یک سال اخیر بخشی از مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نمی‌شد، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل بحران نقدینگی و تأخیر در وصول مطالبات، با خطر توقف فعالیت و حتی ورشکستگی مواجه می‌شدند.

وی با اشاره به مشکلات مالی خودروسازان اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته، کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه، صنعت خودرو و قطعه‌سازی را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است.

زنگ خطر توقف خطوط تولید خودرو به دلیل برگشت خوردن چک‌های پرداختی به قطعه‌سازان به صدا درآمده است به طوری که با خالی شدن باک نقدینگی در واحدهای تولیدی، قطعه‌سازان تغییر از مدل سنتی پرداخت‌های چهارماهه به بازپرداخت‌های یک‌ماهه را تنها شرط ادامه حیات خود می‌دانند و بر این باورند که اصرار بر تداوم روند فعلی، به زودی منجر به فلج شدن کامل تولید و خالی شدن بازار از قطعات یدکی و خودروهای نو خواهد شد.

کارگاه تخصصی «تحلیل و پیش‌بینی روندهای اقتصادی ایران و راهکارهای تاب‌آوری کسب‌وکارها در شرایط عدم قطعیت» به همت و میزبانی انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در سالن کنفرانس این انجمن برگزار شد.

انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران کارگاه تخصصی تأمین اجتماعی را با تدریس سعید حاجی سلطانی، از مدیران و کارشناسان باسابقه حوزه بیمه‌ای و تأمین اجتماعی برگزار می‌کند.

در شرایطی که خودروسازان ایرانی همچنان از تداوم تولید و عبور از بحران سخن می‌گویند، اظهارات تازه برخی فعالان صنعت قطعه، تصویری متفاوت از پشت‌پرده زنجیره تأمین خودرو ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، قطعه‌سازان میان چک‌های برگشتی، بدهی‌های انباشته و کمبود نقدینگی گرفتار شده‌اند و تنها با اتکا به منابع مالی حاصل از همکاری با سایر خودروسازان، توانسته‌اند خطوط تولید را زنده نگه دارند.

افشین رخشنده، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در سخنانی کم‌سابقه گفته است: «اگر ایران‌خودرو طی یک سال گذشته مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کرد، بسیاری از قطعه‌سازان به‌دلیل بدقولی و عدم پرداخت از سوی سایپا، ورشکست می‌شدند.»

محمدرضا نجفی‌منش درباره وضعیت تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان اظهار کرد: در حال حاضر از نظر تامین قطعات و توان تولید داخلی، مشکل جدی وجود ندارد و قطعه‌سازان با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند، اما چالش اصلی به موضوع مطالبات معوق از یکی از خودروسازان بزرگ کشور، یعنی سایپا، بازمی‌گردد؛ مسئله‌ای که فشار سنگینی را بر دوش قطعه‌سازان گذاشته و نقدینگی این واحدها را با بحران مواجه کرده است.