افشین رخشنده، عضو هیات‌مدیره و بازرس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به جهش کم‌سابقه قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی، گفت: امروز بسیاری از نهاده‌های تولید با افزایش‌های سنگین قیمتی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که در برخی مواد اولیه رشد قیمت به ۳۰۰ درصد و حتی ۴۰۰ درصد نیز رسیده است.

وی افزود: قیمت مس، فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی طی ماه‌های اخیر به شکل مستمر افزایش یافته و هزینه تولید را به شدت بالا برده است. در چنین شرایطی از تولیدکننده انتظار می‌رود با قیمت‌های گذشته تولید کند؛ در حالی که تمام اجزای زنجیره تأمین با نرخ‌های جدید محاسبه می‌شوند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو، تأکید کرد که این وزارتخانه به دلیل مصوبات شورای رقابت و الزامات قانونی، ناچار به اجرای دستورالعمل موجود است و اختیار استفاده از روش‌های جایگزین را ندارد.

عزت‌الله زارعی در تشریح فرآیند تعیین قیمت خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و بر همین اساس مقرر شده است قیمت‌گذاری خودروها در چارچوب آیین‌نامه تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، درباره وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی ایران‌خودرو اظهار کرد: معمولاً اگر قطعه‌سازان در زمینه دریافت مطالبات خود با مشکلی مواجه شوند، موضوع را به انجمن منتقل می‌کنند، اما تاکنون شکایتی درباره عدم پرداخت مطالبات از سوی ایران‌خودرو دریافت نکرده‌ایم.

وی با اشاره به پیشنهاد انجمن برای کاهش دوره پرداخت مطالبات افزود: در گذشته پرداخت‌ها به‌صورت ۱۲۰ روزه انجام می‌شد، اما با توجه به افزایش هزینه‌ها و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی، پیشنهاد کردیم این دوره به یک ماه کاهش پیدا کند.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران، در واکنش به یادداشتی با عنوان «منافع سهامدار یا هزینه از جیب مردم؟» که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو را به زیان مصرف‌کنندگان ارزیابی کرده بود، گفت: پیش از هرگونه قضاوت درباره قیمت‌گذاری خودرو باید شرایط خاص اقتصاد کشور و الزامات تولید در وضعیت فعلی را در نظر گرفت.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد را نمی‌توان صرفاً با تکیه بر نظریه‌های کلاسیک تحلیل کرد، اظهار کرد: اقتصاد در بستر واقعی جامعه شکل می‌گیرد و تحت تأثیر عواملی همچون ساختار سیاسی، کیفیت حکمرانی، فضای کسب‌وکار، سرمایه اجتماعی و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد. به همین دلیل تحلیل مسائل اقتصادی در ایران نیازمند توجه به اقتضائات بومی و شرایط ویژه کشور است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، معتقد است ریشه اصلی نابسامانی بازار خودرو را باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد؛ سیاستی که به گفته او طی سال‌های گذشته نه تنها به کنترل بازار منجر نشده، بلکه زمینه انتقال بخش قابل توجهی از سود صنعت خودرو به واسطه‌ها و سوداگران را فراهم کرده است.

او با اشاره به شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد گفت تا زمانی که قیمت خودرو به صورت تکلیفی تعیین می‌شود، اختلاف قیمت‌ها از بین نخواهد رفت.

نرگس صفاری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران، می‌گوید وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی ایران‌خودرو نسبت به دوره مدیریت دولتی این شرکت بهبود یافته و نظم بیشتری پیدا کرده است.

هرچند به اعتقاد او، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، دوره‌های پرداخت فعلی همچنان پاسخگوی نیازهای صنعت قطعه‌سازی نیست.

جواد علینژاد، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از گسترش حوزه‌های تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در کشور، این سیاست را «خنجری از پشت به تولید ملی» توصیف کرد.

وی اظهار داشت: مدتی است که شاهد گسترش حوزه‌های تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در کشور هستیم.

ابهام در تعیین مرجع قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی بازار تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، همچنان بدون پاسخ مانده و میان نهادهای مختلف دست به دست می‌شود.

جوکار با انتقاد از وضعیت موجود اظهار کرد: هنوز مشخص نیست مسئولیت کشف قیمت واقعی خودرو بر عهده چه نهادی است. از شورای رقابت گرفته تا نهادهای حمایتی و حتی بورس کالا، هر کدام به نوعی در این فرآیند نقش دارند اما نتیجه نهایی همچنان با ابهام همراه است.

مهرداد آلان، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در یادداشتی با عنوان «تولیدکننده با قیمت دیروز، مواد اولیه فردا را چگونه بخرد؟» به چالش‌های نظام قیمت‌گذاری در صنعت خودرو پرداخت.

وی در ابتدای این یادداشت با نقل قولی از پیتر دراکر، پدر مدیریت مدرن، نوشت: بزرگ‌ترین خطر در دوران آشوب، خود آشوب نیست؛ بلکه اداره کردن آینده با منطق دیروز است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با انتقاد از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، اعلام کرد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در سال گذشته حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب واسطه‌ها و دلالان کرده است.
محمدرضا نجفی‌منش در تشریح مشکلات نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه‌سازی کشور گفت: سال‌هاست فعالان این صنعت مشکلات و راهکارهای موجود را مطرح می‌کنند اما هنوز اراده‌ای برای اجرای تصمیمات اصلاحی دیده نمی‌شود. صورت مسئله کاملاً روشن است و همه می‌دانند مشکل از کجاست، اما اقدام مؤثری برای حل آن انجام نمی‌شود.