نخستین جلسه کمیته ارز و گمرک در دوره جدید برگزار شد. در این جلسه، مهندس جلالی با اکثریت آرای اعضای حاضر به عنوان رئیس کمیته ارز و گمرک برای مدت یک‌سال تا پایان خردادماه ۱۴۰۶ انتخاب و غزاله رضوانی به عنوان دبیر کمیته معرفی شد.

احسان نعمت‌بخش، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، خواستار بازنگری فوری قیمت قطعات و اصلاح قراردادهای خرید در پی افزایش شدید هزینه‌های تولید شد.

وی اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، هزینه‌های اصلی تولید در زنجیره قطعه‌سازی و بسته‌بندی با رشد قابل توجهی مواجه شده و ادامه تولید با شرایط قیمت‌های فعلی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

بیت اله فیضی عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران و مدیرعامل شرکت آذین قطعه پاسارگاد، با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری مولد در کشور اظهار کرد: متأسفانه طی حدود یک دهه گذشته، میزان سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن استهلاک تقریباً به صفر رسیده است.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ نیز همزمان با خسارات ناشی از جنگ، شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشتند و حتی گزارش‌های بانک مرکزی از رشد منفی بخش صنعت حکایت دارد.

وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد، افزود: بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سطح درآمد خانوارها به سال‌های قبل از ۱۳۹۰ بازگشته و ادامه این روند، بدون شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مولد، تنها به گسترش فقر در کشور منجر خواهد شد.

افشین رخشنده، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران و بازرس این انجمن، با تاکید بر اینکه کیفیت قطعات تنها به دانش فنی و تجهیزات وابسته نیست، گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده‌ای که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، «کیفیت در پرداخت مطالبات» است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر برنامه‌ریزی تولید، تامین مواد اولیه و در نهایت کیفیت قطعات اثر می‌گذارد.

رخشنده با اشاره به اهمیت موضوع کیفیت در صنعت قطعه‌سازی اظهار کرد: قطعه‌سازان طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای ارتقای دانش فنی، بهبود فرآیندهای تولید و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی انجام داده‌اند، اما حفظ و توسعه این مسیر نیازمند فراهم بودن شرایط اقتصادی مناسب است.

داده‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۱۲۵ هزار و ۴۴۶ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به تولید ۱۹۳ هزار و ۱۲۶ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. هرچند این افت همچنان قابل توجه است، اما نسبت به عملکرد دو ماه نخست سال، نشانه‌هایی از بهبود در روند تولید دیده می‌شود.

در پایان اردیبهشت، میزان تولید خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۸ درصد کاهش یافته بود، اما افزایش تولید در خردادماه باعث شد بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شود و افت تجمعی تولید به ۳۰ درصد برسد؛ موضوعی که از خروج تدریجی صنعت خودرو از شرایط بحرانی حکایت دارد.

 بازار خودروی ایران نشانه‌هایی از تغییر رفتار قیمتی را بروز داده است. بررسی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، به‌ویژه در محصولات ایران‌خودرو، نسبت به ماه‌های گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ موضوعی که همزمان با افت شدید تعداد متقاضیان در آخرین طرح فروش خودرو، از کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار حکایت دارد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، ضمن اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره سهم صنعت قطعه‌سازی در قیمت نهایی خودرو، ادعای وجود انحصار در این صنعت را رد کرده و به تشریح وضعیت رقابت میان قطعه‌سازان، مطالبات این بخش از خودروسازان، عوامل افزایش قیمت خودرو، نقش قیمت‌گذاری دستوری و الزامات اصلاح ساختار صنعت خودرو پرداخت.

نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا حضور پررنگ شرکت کروز در تامین قطعات ایران‌خودرو موجب کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها شده است، اظهار کرد: اتفاقاً شرایط برعکس است و بسیاری از قطعه‌سازان از این موضوع گلایه دارند که چرا کروز قطعات را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌کند.

نوسان‌های نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری تامین منابع مالی، فشار کم‌سابقه‌ای بر صنعت قطعه‌ وارد کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ سطح فعالیت گذشته ناچار به تامین سرمایه بیشتر و استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا شده‌اند. هم‌زمان مشکلاتی مانند کمبود نیروی انسانی متخصص، بی‌نظمی در تخصیص ارز، محدودیت واردات ماشین‌آلات و نبود مسیر روشن در سیاستگزاری، شرایط فعالیت و برنامه‌ریزی برای آینده این صنعت را پیچیده‌تر کرده است.

علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، اعلام کرد که با این شیوه مخالف است و معتقد است برخی شواهد از وجود رانت در فرآیند تعیین قیمت‌ها حکایت دارد.

او گفت: برخی شواهد نشان می‌دهد در قیمت‌گذاری دستوری رانت وجود دارد. افرادی که این دستورها را صادر می‌کنند یا اطلاعات نادرستی دریافت می‌کنند و یا تصمیمات اشتباهی می‌گیرند.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی، با اشاره به بحران نقدینگی در صنعت خودرو گفت: سرکوب قیمت‌ها طی سال‌های گذشته موجب شده خودروسازان با کمبود شدید نقدینگی مواجه شوند و برای ادامه تولید به دریافت تسهیلات بانکی با هزینه‌های مالی سنگین روی بیاورند.

وی با تشبیه وضعیت فعلی صنعت خودرو به فردی که پس از سال‌ها سوءتغذیه در مسیر درمان قرار گرفته است، اظهار کرد: صنعت خودرو پس از سال‌ها سیاست‌های نادرست و فشارهای قیمتی، اکنون برای بازگشت به شرایط مطلوب نیازمند زمان و مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است.