مهرداد آلان، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شرایط حاد صنعت قطعه‌سازی ایران گفت: کمبود مواد اولیه، فشار نقدینگی، تورم و بی‌ثباتی بازار، شرکت‌ها را به نقطه‌ای رسانده که ادامه مسیر بدون تصمیم‌های سخت ممکن نیست.

آلان تأکید کرد: در چنین شرایطی، مسئله اصلی «تعدیل کردن» نیست، بلکه «چگونه تعدیل کردن» است. تجربه جهانی نشان می‌دهد تصمیم در بحران، هرگز «خوب» نیست؛ فقط می‌توان «کمتر بد» را انتخاب کرد.

نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه، نسبت به پیامدهای این روند برای صنعت خودرو هشدار داد و خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی برای کنترل بازار شد.

ابراهیم دوست‌زاده، نایب‌رئیس و عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی، با تشریح شرایط فعلی زنجیره تأمین خودرو اعلام کرد: در حالی که نوسان محسوسی در نرخ ارز مشاهده نمی‌شود، قیمت برخی نهاده‌های وارداتی تولید با رشدهای قابل‌توجهی مواجه شده که فشار سنگینی بر قطعه‌سازان و خودروسازان وارد کرده است.

با ازسرگیری فعالیت خطوط تولید پس از حدود ۲۰ روز توقف، صنعت خودروی کشور در شرایطی به مدار بازگشته که نشانه‌ای از رونق در آن دیده نمی‌شود. آنچه امروز در جاده مخصوص جریان دارد، نه تلاش برای افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت، بلکه تمرکز بر حفظ حداقل سطح تولید و جلوگیری از توقف کامل خطوط است.

تعطیلی خودروسازان و بخش قابل‌توجهی از زنجیره قطعه‌سازی از اسفندماه آغاز شد و نزدیک به سه هفته تولید را به‌طور کامل متوقف کرد. اکنون هرچند چراغ کارخانه‌ها دوباره روشن شده، اما این بازگشت با کاهش شیفت‌های کاری، افت محسوس تیراژ و محدود شدن فعالیت‌ها همراه است؛ شرایطی که بیش از هر چیز، از تغییر اولویت‌ها در صنعت خودرو حکایت دارد.

آمارهای منتشرشده در سامانه کدال از شروعی نگران‌کننده برای صنعت خودروی کشور در سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ جایی که دو خودروساز بزرگ، یعنی سایپا و ایران‌خودرو، با افت قابل‌توجه تولید در فروردین‌ماه مواجه شده‌اند و سال را با کاهش تیراژ آغاز کرده‌اند.

بر اساس این داده‌ها، شرکت سایپا در نخستین ماه سال جاری تنها هزار و ۳۸۷ دستگاه انواع خودروی سواری و وانت تولید کرده است؛ رقمی که در مقایسه با فروردین سال گذشته، کاهش سنگین ۸۹ درصدی را نشان می‌دهد. این افت قابل‌توجه، یکی از شدیدترین کاهش‌های تولید در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و بیانگر فشارهای جدی بر روند تولید این خودروساز است.

همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و فشارهای اقتصادی، صنعت خودرو ایران با یکی از سخت‌ترین مقاطع خود مواجه شده است؛ جایی که انباشت بدهی‌ها، کمبود نقدینگی و سیاست‌های دستوری، بقای زنجیره تأمین قطعات را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

صنعت خودروی ایران این روزها زیر بار همزمان بحران‌های مالی و ریسک‌های بیرونی، به مرحله‌ای حساس رسیده است. افزایش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، در کنار اختلال در تأمین مواد اولیه، شرایطی را رقم زده که بسیاری از فعالان این حوزه نسبت به توقف یا کاهش تولید هشدار می‌دهند.

 انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا، کل خودرو‌های تولیدی دنیا در سال گذشته میلادی را ۷۸ میلیون و ۶۶۱ هزار دستگاه اعلام کرد. تولید خودرو دنیا در سال ۲۰۲۵ با رشد ۴.۲ درصدی در مقایسه با سال قبل از آن مواجه شده است. در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۷۵ میلیون و ۴۹۴ هزار دستگاه خودرو در دنیا تولید شده بود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی بر تولید، تأکید کرد: به‌جای تعدیل نیرو باید به سمت کاهش ساعات کاری با حمایت بیمه‌ای حرکت کرد تا هم اشتغال حفظ شود و هم کارخانه‌ها از تعطیلی نجات پیدا کنند.

مهرداد آلان با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر بخش تولید گفت: امروز آنچه بیش از هر چیز در معرض تهدید قرار دارد، نه فقط امنیت اقتصادی، بلکه پایداری تولید و بقای کارخانه‌هاست.

وی افزود: جنگ حتی اگر مستقیماً زیرساخت‌های صنعتی را هدف قرار ندهد، از مسیرهایی مانند اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه انرژی، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی در زنجیره‌های لجستیک، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

بهروز حبیبی، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران گفت: در تدوین برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری با ظرفیت تولید سه میلیون دستگاه خودروی سواری و ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و با فرض صادرات یک‌سوم تولید پیش‌بینی شده بود. بر این اساس، ساخت قطعه به ارزش ۲۱ میلیارد دلار، ۶ میلیارد دلار برای صادرات و مابقی برای خودروسازان داخلی در نظر گرفته شد که فعالان صنعت خودرو را به وجد آورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از قرار گرفتن تأمین ارز مورد نیاز صنایع فولادی و پتروشیمی در اولویت برنامه‌های دولت خبر داد و بر نقش حیاتی تولید در پایداری اقتصاد کشور تأکید کرد.

«سیدمحمد اتابک» اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های ارزی، تأمین ارز برای واردات ورق‌های فولادی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش صنعت در پی حملات اخیر گفت: بیشترین لطمه از حملات آمریکایی-صهیونیستی متوجه بخش تولید و زیرساخت‌های صنعتی شده که این اقدامات مغایر قوانین بین‌المللی است و در حال پیگیری حقوقی است.

آقای بهرام طیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، از تشدید بحران در تأمین مواد اولیه و اختلال جدی در روابط مالی میان قطعه‌سازان و خودروسازان خبر داد و وضعیت فعلی صنعت را «نامشخص و ناپایدار» توصیف کرد.

وی با اشاره به اختلال در بازار مواد اولیه گفت: به دلیل آسیب‌دیدگی برخی از واحدهای صنعتی (پتروشیمی و فولادی) در جریان جنگ و همچنین کاهش تولید در صنایع فولادی، بازار با کمبود جدی مواد اولیه مواجه شده است. به گفته او، حتی مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه نیز در تأمین پایدار مواد ورق های فولادی با چالش روبه‌رو هستند.