بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ (با موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو)  توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: 

– وزارت صمت مکلف است اهداف و برنامه های کیفی هر خودروساز را به تفکیک تا ابتدای  اسفند ماه هر سال پس از تدوین در کارگروه برای اجرا در سال بعد به خودروساز مربوط ابلاغ  نماید در صورت عدم ابلاغ در بازه زمانی یاد شده برنامه های کیفی جدید و برنامه های ابلاغی قبلی  ملاک عمل هر یک از خودروسازان خواهد بود. 

قطعه‌سازان و مدیران خودروسازی می‌گویند تأخیرهای پیاپی در اعلام قیمت‌های جدید، ظرفیت مالی و عملیاتی صنعت خودرو را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده و زیان گسترده‌ای را به زنجیره تأمین تحمیل کرده است. به گفته آنها، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع تولید رقابتی شده، بلکه اجرای ناهماهنگ این سیاست موجب اختلال در نقدینگی و افت کیفیت می‌شود.

قطعه‌سازان می‌گویند در شرایطی که قیمت مواد اولیه با نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود، اما قراردادهای قطعات همچنان با قیمت ثابت و بدون تعدیل به‌موقع باقی مانده است؛ مسئله‌ای که با تأخیر در اعلام قیمت خودرو تشدید شده و باعث شده پرداخت‌های خودروسازان به تأخیر بیشتر بیفتد.

سعید تاجیک، عضو هیات‌نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران با تأکید بر اثرات منفی سیاست‌های دولتی در بازار، گفت: رقابت واقعی بستر اصلی ارتقای کیفیت در هر صنعت است و هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری یا توزیع، نهایتا به کاهش کیفیت و نارضایتی مصرف‌کننده منجر می‌شود.

او با اشاره به اینکه هدف دولت از این مداخلات معمولاً حمایت از مردم است، افزود: تجربه نشان داده نتیجه این سیاست‌ها برعکس است. دخالت‌های مکرر در تعیین قیمت و سیاست‌گذاری صنعتی، مسیر طبیعی رقابت را مختل کرده و اولویت‌های تولید و مصرف را تغییر می‌دهد.

تولید خودرو در کشور به‌دلیل فاصله چشمگیر میان هزینه تمام‌شده و قیمت‌گذاری دستوری، رشد مداوم هزینه‌های اولیه و کاهش حاشیه سود، وارد دوره‌ای از افت توان تولیدی شده است. همین عوامل سبب شده شرکت‌های خودروسازی برای بقا بیشتر به سمت مونتاژ خودرو حرکت کنند؛ روندی که گزارش اخیر بانک مرکزی نیز مهر تأییدی بر آن است.

مونتاژکاری برای خودروسازان راهکاری کوتاه‌مدت، کم‌هزینه و کم‌ریسک محسوب می‌شود؛ شرکت‌ها با کنار گذاشتن ریسک تولید و توسعه، می‌توانند در مدت کوتاهی محصول نهایی را به بازار عرضه کنند. فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها، کمبود زیرساخت‌های فناوری و ضعف حمایت‌های دولتی نیز این مسیر را تقویت کرده و صنعت خودرو را از تولید واقعی به سمت تبدیل شدن به یک «کارخانه مونتاژ بزرگ» سوق داده است.

در روزهای اخیر، یکی از مقامات دولتی در اظهاراتی عمومی، صنعت خودرو داخلی را از عوامل اصلی آلودگی هوای کشور معرفی کرده‌ است.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بر اساس داده‌های رسمی و مطالعات تخصصی، آلودگی هوا در ایران پدیده‌ای چندعلتی، پیچیده و متاثر از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و اقلیمی است. آلودگی هوای تهران و سایر کلان‌شهرها تنها محصول عملکرد صنعت‌خودرو نیست، بلکه برآیند مجموعه‌ای از متغیرهای هم‌زمان نظیر کیفیت سوخت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، ضعف نظارت بر مصرف انرژی در صنایع و شرایط اقلیمی خاص کشور است.

گزارش سال ۱۴۰۳ شرکت صنایع تولیدی کروز که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد با استقبال فعالان و علاقه‌مندان صنعت قطعه‌سازی، صنعت خودرو و اساتید دانشگاه مواجه شد و در پایان آن، رسانه‌های عمومی و تخصصی نیز سوالات خود را مطرح کردند و با متخصصان کروز به گفت‌و‌گو پرداختند.

معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو از تصویب بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری شرکت های خودروساز با توجه به حمایت و هماهنگی وزیر صمت با ارکان شورای عالی بانک مرکزی جهت گره گشایی از چالش های مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تامین خبر داد.

ایران‌خودرو بیش از نصف تولید را به دوش کشید

حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از عملکرد برخی نهادها در حوزه سیاست‌گذاری خودرو گفت: «گاهی باید مردانه اشتباه را پذیرفت.»

تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با ارایه سه ابزار تامین مالی، میان گروه صنعتی ایران‌خودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو(ساپکو) و بانک تجارت با هدف تسهیل تامین مالی ریالی و ارزی قطعه سازان و ارتقای انضباط در پرداخت‌های زنجیره تامین با استفاده از SCF و SCF+ به امضا رسید.

 با اقدامات موثری که در چند ماهه اخیر توسط ایران‌خودرو صورت گرفته، در حال حاضر پرداخت این شرکت به قطعه‌سازان از منظر قراردادی معوقه‌ای ندارد؛ تفاهم‌نامه با بانک تجارت صرفا به دلیل شرایط بحرانی تامین مالی در صنعت خودرو به امضا رسیده تا ایران‌خودرو از این طریق، تداوم تامین قطعات برای کل خودروسازان را سامان‌دهی کرده باشد.