مهدی عیوض‌پور، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی ایران‌خودرو اظهار کرد: در حال حاضر نظم محسوسی در پرداخت‌ها وجود دارد و معمولاً در طول هر ماه یک یا دو نوبت پرداخت به قطعه‌سازان انجام می‌شود.

وی افزود: در دوره‌ای که مدیریت ایران‌خودرو در اختیار دولت بود، گاهی دو تا سه ماه هیچ پرداختی به قطعه‌سازان صورت نمی‌گرفت، اما اکنون کمتر پیش می‌آید که چنین وقفه‌هایی در پرداخت‌ها ایجاد شود. به نظر می‌رسد برای حفظ فعالیت شرکت‌های کوچک و خصوصی، حداقل‌هایی در پرداخت‌ها در نظر گرفته شده تا این واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

بهروز حبیبی، عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران، معتقد است واگذاری تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

او در اظهاراتی با انتقاد از نقش گسترده دولت در اقتصاد، گفت بیش از چهار دهه حضور مستقیم دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، پیامدهایی از جمله تشدید ناترازی‌ها، مشکلات ساختاری و زیان‌ده شدن بسیاری از بنگاه‌ها را به همراه داشته است. به گفته او، دولت باید به جای تصدی‌گری، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم سازد.

مجید پاکزاد، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو گفت: اگر قرار باشد صنعت خودروسازی کشور اصلاح شود، نخستین گام باید اصلاح نظام قیمت‌گذاری باشد، زیرا بسیاری از مشکلات امروز این صنعت ریشه در همین موضوع دارد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان قطعات فلزی در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: در حالی که برخی فعالان این صنعت سودهای ۵۰ درصدی کسب می‌کنند، بسیاری از تولیدکنندگان قطعات فلزی در حال نابود شدن هستند. در واقع گوشت صنعت خودرو نصیب گروهی محدود شده و استخوان آن برای سایر بخش‌ها باقی مانده است؛ در نهایت نیز واحدهای ضعیف‌تر باید هزینه این نابرابری را بپردازند.

سعید سلطانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، گفت: بررسی روند قیمت‌ها در بازه خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بسیاری از مواد اولیه استراتژیک مورد استفاده در تولید قطعات خودرو با رشد کم‌سابقه و بعضاً چند برابری مواجه شده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمارهای بازار، قیمت پلی‌پروپیلن (PP) با رشد ۵۳۷ درصدی، پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) با افزایش ۳۵۳ درصدی و نایلون با رشد ۳۲۷ درصدی، بیشترین جهش قیمتی را در میان مواد اولیه صنعت خودرو ثبت کرده‌اند. همچنین قیمت مس ۱۸۹ درصد، آلومینیوم ۱۸۳ درصد، PVC حدود ۱۷۰ درصد، ABS حدود ۱۶۸ درصد، روی ۱۵۰ درصد و ورق سرد ۱۳۴ درصد افزایش یافته است.

افشین رخشنده، عضو هیات‌مدیره و بازرس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به جهش کم‌سابقه قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی، گفت: امروز بسیاری از نهاده‌های تولید با افزایش‌های سنگین قیمتی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که در برخی مواد اولیه رشد قیمت به ۳۰۰ درصد و حتی ۴۰۰ درصد نیز رسیده است.

وی افزود: قیمت مس، فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی طی ماه‌های اخیر به شکل مستمر افزایش یافته و هزینه تولید را به شدت بالا برده است. در چنین شرایطی از تولیدکننده انتظار می‌رود با قیمت‌های گذشته تولید کند؛ در حالی که تمام اجزای زنجیره تأمین با نرخ‌های جدید محاسبه می‌شوند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو، تأکید کرد که این وزارتخانه به دلیل مصوبات شورای رقابت و الزامات قانونی، ناچار به اجرای دستورالعمل موجود است و اختیار استفاده از روش‌های جایگزین را ندارد.

عزت‌الله زارعی در تشریح فرآیند تعیین قیمت خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و بر همین اساس مقرر شده است قیمت‌گذاری خودروها در چارچوب آیین‌نامه تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، درباره وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی ایران‌خودرو اظهار کرد: معمولاً اگر قطعه‌سازان در زمینه دریافت مطالبات خود با مشکلی مواجه شوند، موضوع را به انجمن منتقل می‌کنند، اما تاکنون شکایتی درباره عدم پرداخت مطالبات از سوی ایران‌خودرو دریافت نکرده‌ایم.

وی با اشاره به پیشنهاد انجمن برای کاهش دوره پرداخت مطالبات افزود: در گذشته پرداخت‌ها به‌صورت ۱۲۰ روزه انجام می‌شد، اما با توجه به افزایش هزینه‌ها و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی، پیشنهاد کردیم این دوره به یک ماه کاهش پیدا کند.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران، در واکنش به یادداشتی با عنوان «منافع سهامدار یا هزینه از جیب مردم؟» که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو را به زیان مصرف‌کنندگان ارزیابی کرده بود، گفت: پیش از هرگونه قضاوت درباره قیمت‌گذاری خودرو باید شرایط خاص اقتصاد کشور و الزامات تولید در وضعیت فعلی را در نظر گرفت.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد را نمی‌توان صرفاً با تکیه بر نظریه‌های کلاسیک تحلیل کرد، اظهار کرد: اقتصاد در بستر واقعی جامعه شکل می‌گیرد و تحت تأثیر عواملی همچون ساختار سیاسی، کیفیت حکمرانی، فضای کسب‌وکار، سرمایه اجتماعی و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد. به همین دلیل تحلیل مسائل اقتصادی در ایران نیازمند توجه به اقتضائات بومی و شرایط ویژه کشور است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، معتقد است ریشه اصلی نابسامانی بازار خودرو را باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد؛ سیاستی که به گفته او طی سال‌های گذشته نه تنها به کنترل بازار منجر نشده، بلکه زمینه انتقال بخش قابل توجهی از سود صنعت خودرو به واسطه‌ها و سوداگران را فراهم کرده است.

او با اشاره به شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد گفت تا زمانی که قیمت خودرو به صورت تکلیفی تعیین می‌شود، اختلاف قیمت‌ها از بین نخواهد رفت.

نرگس صفاری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران، می‌گوید وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی ایران‌خودرو نسبت به دوره مدیریت دولتی این شرکت بهبود یافته و نظم بیشتری پیدا کرده است.

هرچند به اعتقاد او، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، دوره‌های پرداخت فعلی همچنان پاسخگوی نیازهای صنعت قطعه‌سازی نیست.