تداوم تولید در ایرانخودرو؛ عبور از موانع با حفظ روند عملکرد
کد خبر : ۶۶۱۴ | تاریخ انتشار : ۰۶-۰۴-۱۴۰۵ - ۸:۰۰ - ۲۷-۰۶-۲۰۲۶ - ۸:۰۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
بهروز حبیبی، عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازی استان تهران، معتقد است واگذاری تدریجی فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
او در اظهاراتی با انتقاد از نقش گسترده دولت در اقتصاد، گفت بیش از چهار دهه حضور مستقیم دولت در بخشهای مختلف اقتصادی، پیامدهایی از جمله تشدید ناترازیها، مشکلات ساختاری و زیانده شدن بسیاری از بنگاهها را به همراه داشته است. به گفته او، دولت باید به جای تصدیگری، نقش تسهیلگر را ایفا کند و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم سازد.
خبر قطعه – حبیبی همچنین بر ضرورت احترام به مالکیت خصوصی و تعیین قیمت کالاها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تأکید کرد و گفت توسعه اقتصادی پایدار مستلزم پایبندی به اصول قانون تجارت و کاهش مداخلات مستقیم در بازار است.
این فعال صنعت قطعهسازی در ادامه خواستار بازنگری در عملکرد برخی نهادهای نظارتی و تنظیمگر از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی شد و مدعی شد که تداوم فعالیت این نهادها میتواند مانعی در مسیر رشد اقتصادی و رقابتپذیری باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنعت خودروسازی پرداخت و گفت شرکت سایپا به دلیل تیراژ تولید پایین با چالشهای جدی روبهرو است و چشمانداز روشنی پیش روی آن دیده نمیشود.
به اعتقاد وی، خصوصیسازی این شرکت به دلیل ملاحظات سیاسی به سرانجام نرسیده و ادامه مدیریت دولتی، مشکلات موجود را تشدید کرده است.
حبیبی در مقابل، وضعیت ایرانخودرو را متفاوت ارزیابی کرد و گفت این شرکت با وجود برخی موانع و چالشهای قانونی، توانسته سطح تولید خود را در مقایسه با سال گذشته حفظ کند و نشانههایی از بهبود عملکرد را به نمایش بگذارد.
او در پایان، قیمتگذاری دستوری را یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودرو دانست و تأکید کرد که کاهش مداخلات دولتی و اتکا به سازوکارهای بازار میتواند به حل بخشی از مشکلات این صنعت کمک کند.