امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به چالش‌های تداوم قیمت‌گذاری دستوری و بلاتکلیفی در واگذاری سهام دولتی خودروسازان گفت: بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز، نتیجه‌ سال‌ها سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ میان دولت‌ها، مجلس و نهادهای متولی صنعت خودروست. مجموعه این تصمیمات موجب شده نه‌تنها تولید خودرو در کشور کاهش یابد، بلکه صنعت خودرو متحمل زیان‌های سنگین نیز شود.

او با اشاره به تفاوت شرایط دو خودروساز بزرگ کشور افزود: در حال حاضر ایران‌خودرو به‌عنوان شرکتی که در مسیر خصوصی‌سازی گام برداشته، می‌تواند بر اساس قانون تجارت اقدام به متناسب‌سازی قیمت‌ها با هزینه‌های تولید کند؛ اما سایپا به‌دلیل باقی‌ماندن در چارچوب مالکیت دولتی، از چنین اختیاری برخوردار نیست. این تفاوت رفتار، یکی از نشانه‌های آشفتگی سیاستی در صنعت خودروست.

طی شش ماه گذشته در حالی که سیاستگذاران خودرو، خود را با نوسان قیمتی دو درصدی ایران‌خودرو سرگرم کرده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه وضعیت سایپا را بحرانی توصیف کرده و در مورد تبعات اقتصادی و اجتماعی دومین خودروساز بزرگ کشور هشدار داده است.

امروز قطعه‌سازان کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هدفمند، تسهیلات بانکی ارزان و سیاست‌های پایدار از سوی دولت و خودروسازان هستند تا از مسیر تولید ملی خارج نشوند

شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریورماه نشان می‌دهد رکود صنعت خودرو شانزدهمین ماه متوالی خود را تجربه کرده است. شامخ کل گروه خودرو در شهریور تقریبا نسبت به مردادماه ثابت مانده، اما عدد ثبت شده برای آن زیر مرز ۵۰ است. به دلیل ماهیت آهنگی شامخ می‌توان گفت که وضعیت این صنعت همچنان رو به بدتر شدن می‌رود اما سرعت حرکت آن تقریبا ثابت مانده است.

درحالی‌که بسیاری از صنایع بزرگ کشور هنوز میان شعار خصوصی‌سازی و واقعیت آن سرگردان‌اند، ایران‌خودرو یکی از معدود نمونه‌هایی است که توانسته از این گذرگاه دشوار عبور کند و نشانه‌های احیا و رشد را به نمایش بگذارد. خصوصی‌سازی در این خودروساز نه‌تنها روی کاغذ بلکه در تصمیم‌سازی، چابکی مدیریتی و انضباط مالی نیز اثرگذار بوده است.

در ماه‌های اخیر، ایران‌خودرو توانسته روند تولید خود را به شکل محسوسی افزایش دهد و در برابر نوسانات بازار و سیاست‌های متغیر دولتی، عملکردی باثبات از خود نشان دهد.

سه خودروساز بزرگ ایران شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در شش ماه نخست سال جاری مجموعاً ۵۶ هزار دستگاه خودرو کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کرده‌اند.
در این میان، ایران خودرو تنها خودروسازی است که رشد تولید را تجربه کرده و با افزایش ۸.۸ درصدی، ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه خودرو تولید کرده است. در مقابل، تولید سایپا با کاهش ۳۵.۶ درصدی به ۱۰۹ هزار و ۶۱۹ دستگاه رسید و پارس خودرو نیز تولید خود را با کاهش ۱۶ هزار و ۸۳۵ دستگاهی به ۳۱ هزار و ۵۵۴ دستگاه محدود کرده است.

آمار تولید نشان می‌دهد که در حالی که ایران خودرو توانسته روند صعودی تولید را حفظ کند، دو رقیب دیگر با افت شدید تولید روبه‌رو هستند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت‌خودرو نسبت به عملکرد شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها انتقادهای جدی دارند و خواستار بازنگری در دخالت این شورا در صنعت‌خودرو هستند. حال در این رابطه سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته است.

آیا فرضیه انحصاری بودن صنعت‌خودرو که مبنای قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود، صحیح است؟

صنعت خودروی ایران در حالی وارد دهه‌ای تازه از فعالیت خود می‌شود که هنوز با چالش‌های مزمنی همچون انباشت بدهی، بهره‌وری پایین و وابستگی عمیق به تصمیمات دولتی دست‌به‌گریبان است.

در چنین فضایی، هر سیاست حمایتی یا طرح خصوصی‌سازی، به جای ایجاد رقابت و پویایی، عملاً در مسیر تکرار ساختارهای ناکارآمد گذشته حرکت می‌کند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی، ضعف نظارت مالی و نبود هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری، فضای تصمیم‌گیری را بیش از پیش آشفته کرده است.

خودروسازان بزرگ کشور زیر فشار هزینه‌ها و کمبود نقدینگی فعالیت می‌کنند، در حالی که زنجیره تأمین قطعات نیز از کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات مالی رنج می‌برد.

رشد ۳۲.۷ درصدی تولید شهریورماه بارقه‌ای از امید در صنعت خودرو بود؛ اما تداوم آن منوط به رفع گلوگاه‌های ارزی، تسهیل واردات و حمایت عملی از زنجیره قطعه‌سازی است

صنعت خودرو ایران با وجود ظرفیت تولید بالا و جایگاه مهم در اقتصاد ملی، همچنان گرفتار زیان‌دهی، وابستگی به واردات قطعات و مشکلات ساختاری است. این صنعت که به‌عنوان یکی از صنایع مادر شناخته می‌شود، پیوند گسترده‌ای با بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی مانند فولاد، پتروشیمی، شیشه، لاستیک، آلومینیوم و قطعه‌سازی دارد، اما نتوانسته در رقابت جهانی جایگاه قابل‌توجهی کسب کند.

ظرفیت تولید و اهداف برنامه هفتم

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ظرفیت اسمی تولید خودرو در ایران حدود ۲ میلیون دستگاه در سال است. در حالی که برنامه هفتم توسعه دستیابی به تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه را هدف‌گذاری کرده، تحقق این هدف به اصلاح زنجیره تأمین قطعات، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری وابسته است.