پس از تجربه‌های پرچالش در خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد این بار در واگذاری سایپا با احتیاط بیشتری عمل کرده است تا مسیر پر خطای گذشته تکرار نشود.

خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۱۳۸۰ به عنوان راهکاری برای کاهش بار مالی دولت و افزایش کارایی اقتصادی آغاز شد. با این حال، روند اجرای این سیاست در عمل با حاشیه‌های جدی روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف خصوصی‌سازی‌های گذشته، نبود مزایده‌های واقعی و رقابتی بوده است.

بانک مرکزی در حالی مدعی تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به خودرو شده است که هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد در سال جاری حتی یک دلار به خودرو اختصاص داده نشده است. تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد در این ماه‌ها بلای جان بازار خودرو شده و اثرات منفی آن در تمام بخش‌ها قابل مشاهده است.

از ابتدای سال جاری فعالان بازار خودرو اعم از خودروساز، قطعه‌ساز، واردکننده و سایر صنایع وابسته با مشکل کمبود و عدم تخصیص به‌موقع و به اندازه ارز مواجه هستند، در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی از تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به این صنعت خبر می‌دهد.

اگرچه شاخص تولید خودرو و قطعات در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه ۸ درصد و نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۸ درصد رشد داشت، اما این رشد مقطعی نمی‌تواند واقعیت‌های عمیق‌تر صنعت خودرو را پنهان کند.

آمارهای منتشرشده از عملکرد شرکت‌های بورسی در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش در رشته فعالیت «خودرو و قطعات» با رشد همراه بوده است. طبق این داده‌ها، شاخص تولید نسبت به مرداد سال گذشته ۰.۸ درصد و در مقایسه با تیرماه ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص فروش نیز نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳ درصد رشد داشته است.

زیان انباشته خودروسازان به مرزهای خطرناکی رسیده و تبعات آن، تمام زنجیره تولید، قطعه‌سازی و حتی خدمات پس از فروش را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس دولت باید بپذیرد که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه‌تنها به صنعت کمک نمی‌کند، بلکه آن را زمینگیر کرده است.

محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، با اشاره به ریشه‌های بحران فعلی صنعت خودرو گفت: مشکل کجاست و چرا به این وضعیت رسیدیم، همه می‌دانند. صنعتی که قرار بود چشم‌انداز آینده کشور باشد، در دهه گذشته به حاشیه رانده شد. در سال ۱۳۹۰ بیشترین آمار تولید خودرو ثبت شد، اما سیاست قیمت‌گذاری دستوری به بهانه انحصاری بودن، مسیر صنعت را منحرف کرد.

 وی افزود: در مقاطعی خودروها روی دست خودروسازان می‌ماند و در سال ۱۳۹۲ تیراژ تولید به ۷۴۰ هزار دستگاه سقوط کرد. پس از آن دوباره تولید به یک میلیون دستگاه رسید، اما با اعمال تحریم‌های جدید بین‌المللی، وضعیت بار دیگر بحرانی شد.

کیاداوود اسفندیاری، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران،  در کنفرانس استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ که در اندیشکده خودرو برگزار شد، از وضعیت بحرانی صنعت قطعه‌سازی خبر داد و گفت: صنعت قطعه‌سازی در حالت رکود به سر می‌برد و امروز بدترین شرایط از نظر تأمین مواد اولیه را تجربه می‌کنیم. صنعت خودرو در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته و جزو چهار صنعتی است که در مردادماه بیشترین افت تولید را داشته است.

در نیمه اول سال ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحت تأثیر قطعی برق با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شد. خسارت ناشی از قطعی برق حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این محدودیت باعث کاهش تولید خودرو و قطعات کلیدی، تعدیل نیروی انسانی و فشار بر صنایع وابسته شد. کارشناسان تأکید دارند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و سیاست‌های حمایتی برای جبران این خسارت‌ها ضروری است.

هیئت وزیران با اصلاح تعرفه و ارزش گمرکی خودروهای وارداتی، مسیر تازه‌ای برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز کرده است. این تصمیم می‌تواند با افزایش عرضه و رقابت، فشار بر قیمت خودروهای داخلی را کاهش دهد و کیفیت تولیدکنندگان داخلی را ارتقا دهد. با این حال، ورود خودروهای اقتصادی خارجی ممکن است بازار محصولات میان‌قیمت داخلی را تحت فشار قرار دهد و در صورت نبود حمایت‌های هدفمند از تولیدکنندگان و قطعه‌سازان، واردات صرفاً فشار بیشتری بر صنعت داخلی وارد خواهد کرد. موفقیت این سیاست نیازمند هماهنگی با اصلاحات ساختاری و مدیریت محدودیت‌های ارزی است.

شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، خودروسازان باید قیمت خودروهای سواری را با مستندات تعیین کنند و سازمان حمایت بر روند قیمت‌گذاری نظارت دارد. وزارت صمت موظف است برای هر رده محصول حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا معیار رقابت‌پذیری لحاظ شود. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش محصولاتی بدون قیمت مصوب را ندارند و خودروهای مونتاژی همچنان تحت نظارت ویژه قرار دارند. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، کاهش دلالی و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو اتخاذ شده است.

بازار خودرو ایران تحت تأثیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه خودروهای وارداتی با افزایش قیمت خودروهای اتوماتیک و آپشنال مواجه شده است. خودروهای اقتصادی‌تر مانند پراید و تیبا ثبات نسبی قیمت دارند. پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده، روند قیمت‌ها همچنان تحت فشار عوامل اقتصادی ادامه یابد.