محمدرضا آراستی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ساختار سنتی صنعت خودروی کشور تأکید کرد: ادامه این مسیر منجر به حذف صنعت خودرو از رقابت جهانی خواهد شد. وی خواستار واگذاری کامل تولید خودروهای برقی و هیبریدی به بخش خصوصی و حذف مداخلات دولتی شد و تجربه خودکفایی افراطی را شکست‌خورده دانست. آراستی اصلاح ساختار مالکیت، بازنگری در مدل همکاری با قطعه‌سازان و تمرکز بر صادرات‌محوری را راهکارهای نجات صنعت خودرو عنوان کرد و بر لزوم ایجاد اکوسیستم نوآوری و انتقال فعالانه تکنولوژی تأکید کرد.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو در همایش «بارآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران»، با انتقاد از سیاست‌های خام‌فروشی و قیمت‌گذاری دستوری، این اقدامات را عامل محدودیت رشد و نابودی انگیزه تولید دانست. وی صنعت خودرو را بزرگ‌ترین حوزه اشتغال کشور معرفی کرد و از هدف‌گذاری فروش ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو در سال جاری خبر داد. پیرمحمدی با اشاره به واردات ۳.۵ میلیارد دلاری بنزین، تولید خودروهای هیبریدی را راهکاری برای کاهش این واردات عنوان کرد و از ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار دستگاه خبر داد. وی همچنین ساخت داخل حداکثری و انتقال تکنولوژی را اولویت‌های ایران‌خودرو دانست و رضایت مشتری را رمز موفقیت این شرکت معرفی کرد.

همایش تخصصی “تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی: بازآفرینی قطعه سازان در دل بحران” با محوریت بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و سناریوهای آینده صنعت قطعه‌سازی خودرو، سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به همت انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران برگزار می‌شود. در این رویداد جمعی از مدیران، کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان زنجیره تأمین خودروسازی کشور حضور خواهند داشت تا راهکارهای افزایش تاب‌آوری، رقابت‌پذیری و پایداری این صنعت راهبردی را بررسی کنند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، در گفتگو با رسانه‌ها هشدار داد که با تداوم وضعیت کنونی، صنعت قطعه‌سازی کشور به نقطه بحرانی نزدیک شده است. وی با اشاره به عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، تورم شدید، نرخ بالای بهره بانکی و نبود حمایت عملی دولت، تأکید کرد ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی گسترده قطعه‌سازان بینجامد. به گفته نجفی‌منش، در سال جاری هزینه تولید بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته، اما مطالبات قطعه‌سازان با تأخیر و بدون سود پرداخت می‌شود. وی همچنین از بانک مرکزی و دولت خواست برای نجات این صنعت چاره‌اندیشی فوری کنند.

در نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، محمدرضا نجفی‌منش اعلام کرد میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان تا پایان تیر ۱۴۰۴ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، ۶۰ هزار میلیارد تومان معوقه است.
او با اشاره به وضعیت بحرانی نقدینگی قطعه‌سازان، گفت: به‌رغم پیشنهاد تخصیص ۱۰ همت تسهیلات فوری به دو خودروساز بزرگ، تنها ۷ همت به سایپا تعلق گرفت و ایران‌خودرو از تسهیلات بی‌نصیب ماند.
نجفی‌منش هشدار داد ادامه این روند می‌تواند منجر به بیکاری ۴۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی شود و زنجیره تأمین خودرو را به مرحله توقف کامل برساند.

با شدت گرفتن رکود در صنعت خودرو، برخی شرکت‌های قطعه‌سازی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، نسبت به کاهش تولید خودروسازان و بدهی سنگین آن‌ها به قطعه‌سازان هشدار داده بود. عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، افزایش قیمت مواد اولیه، و نبود نقدینگی کافی، از عوامل اصلی توقف برخی خطوط تولید و کاهش ظرفیت اشتغال در این صنعت به شمار می‌روند.

در تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به بعد، کارشناسان سه عامل کلیدی را منشأ تشدید بحران در این صنعت معرفی کرده‌اند: ادامه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی. این عوامل موجب شده‌اند بسیاری از قطعه‌سازان از تأمین مواد اولیه باز بمانند و تیراژ تولید کاهش یابد. در همین حال، صنعت با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری مواجه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی در تیر ۱۴۰۴، تلاش کرده بخشی از هزینه‌های تولید را جبران کند. این اقدام تأثیرات مثبت محدودی بر بهبود وضعیت مالی خودروسازان در ماه‌های اخیر داشته، اما مشکلات ساختاری مانند نقدینگی قطعه‌سازان و نوسانات بازار همچنان پابرجاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این افزایش قیمت در صورت عدم اصلاحات اساسی در زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری، می‌تواند فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و رکود بازار را تشدید کند. بنابراین، هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر و اصلاحات مدیریتی، کلید تثبیت و رشد پایدار صنعت خودرو خواهد بود.

بازار خودرو ایران در روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ شاهد افت هماهنگ قیمت‌ها در اغلب محصولات داخلی بود. کاهش تقاضا، فاصله‌گیری دلالان و افزایش عرضه شرکت‌ها، دلایل اصلی این روند نزولی هستند. کارشناسان معتقدند فعلاً زمان مناسبی برای خرید نیست و رکود ادامه‌دار خواهد بود.

در تیرماه ۱۴۰۴، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با تأثیر مستقیم از بحران‌های اقتصادی و سیاسی، از جمله جنگ منطقه‌ای، نوسانات ارزی، و تحریم‌ها، تا ۱۵ درصد افزایش یافت. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک با قیمت ۹۹۰ میلیون تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک با قیمت ۱,۲۳۰ میلیون تومان از جمله محصولات گران‌تر بازار هستند. این افزایش‌ها در کنار قطعی برق و بالا رفتن هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، فشار زیادی به بازار خودرو وارد کرده است. همچنین، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد برخی مدل‌ها تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که باعث افزایش تقاضا برای خرید در طرح‌های فروش کارخانه‌ای شده است. سیاست‌های آینده و نحوه مدیریت نرخ ارز، تأثیر مهمی بر روند بازار خودرو خواهد داشت.