صنعت قطعه‌سازی ایران با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، در شرایط بحرانی قرار دارد. تأخیر در پرداخت مطالبات، نوسانات نرخ ارز، قطعی برق و قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان این بخش را با مشکلات جدی مواجه کرده است. رضا رضایی، پیشکسوت صنعت قطعه‌سازی، بی‌ثباتی قوانین و سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری را اصلی‌ترین عوامل بحران نقدینگی معرفی کرده و خواستار اصلاحات ساختاری برای حفظ و توسعه این صنعت شد.

با آغاز سال ۱۴۰۴، سیاست‌های جدید ارزی و تعرفه‌ای در حوزه واردات خودرو موجب افزایش چشمگیر هزینه‌ها شده است. نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز نیمایی به ارز توافقی (حدود ۷۰ هزار تومان) تغییر کرده و تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی با حجم موتور تا ۲.۵ لیتر اعمال می‌شود. همچنین واردات خودروهای نو و کارکرده زیر ۵ سال مجاز شده، اما فرآیند واردات همچنان با مشکلات اجرایی مانند نوسانات ارزی، تأخیر در تخصیص ارز و حادثه انفجار در بندر شهید رجایی همراه است.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو از ۸ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. این رویداد با حضور بیش از ۱۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های صنعت قطعه‌سازی کشور شناخته می‌شود. تمرکز ویژه نمایشگاه امسال بر فناوری‌های نوین، توسعه صادرات و ارتقاء همکاری‌های صنعتی است.

بازار خودرو در روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بود. برخی خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۷، ساینا و شاهین کاهش قیمت داشتند، در حالی‌که برخی خودروهای مونتاژی مانند هایما ۷X افزایش قیمت را تجربه کردند. ثبات نسبی نرخ ارز، رکود معاملات و نبود تقاضای مؤثر از جمله دلایل اصلی وضعیت فعلی بازار هستند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت نبود تحولات بنیادی، روند فرسایشی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ادامه یابد.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو و نبود سرمایه‌گذاری در صنعت هشدار داد.خودروسازی کشور در مسیر تکرار بحران صنعت برق قرار دارد. وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و کمبود گازوئیل، عملکرد نامناسب شورای رقابت، و سخت‌گیری‌های گمرکی، تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند منجر به تعطیلی تولید و فروپاشی صنایع شود.

در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، قیمت مواد اولیه تولید قطعه با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است؛ از جمله رشد ۱۵ درصدی قیمت ورق فولادی، عبور نرخ آلومینیوم از ۹۰ هزار تومان و افزایش ۱۲ تا ۱۸ درصدی پلیمرهای پایه. هم‌زمان، نوسانات افزایشی نرخ ارز نیز بر بهای اقلام وارداتی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، انباشت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پرداخت‌نشده قطعه‌سازان از خودروسازان، فشار مضاعفی بر نقدینگی این صنعت وارد کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین و تهدید پایداری تولید در نیمه دوم سال منجر شود؛ مسئله‌ای که نیازمند اقدام فوری برای ثبات‌بخشی به بازار و بهبود شرایط مالی تأمین‌کنندگان است.

در آستانه خردادماه ۱۴۰۴، دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، با رویکردی متفاوت به استقبال افزایش تیراژ تولید رفته‌اند. ایران‌خودرو با تداوم رشد تولید فروردین‌ماه، بر تثبیت روند صعودی و تکمیل خودروهای ناقص تمرکز کرده و سایپا نیز با هدف جبران افت تولید، بازنگری در فرآیندهای تأمین و تولید را در دستور کار قرار داده است. تحقق اهداف خردادماه برای هر دو شرکت، نقش مهمی در دستیابی به برنامه کلان تولید سالانه و تقویت زنجیره قطعه‌سازی خواهد داشت.

قطع ناگهانی برق در جریان فرآیندهای تولید حساس مانند قالب‌گیری، نه‌تنها منجر به توقف کامل خط تولید می‌شود، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی به تجهیزات از جمله قالب‌ها و دستگاه‌ها وارد کند. تکرار این اختلال‌ها، برنامه‌ریزی برای شیفت‌های کاری را مختل کرده و موجب کاهش بهره‌وری، افزایش ضایعات و تحمیل هزینه‌های اضافی به واحد تولیدی می‌شود. در چنین شرایطی، تداوم تولید پایدار با چالش جدی مواجه خواهد بود.

بازار خودرو در روز ۲۷ اردیبهشت همچنان در رکود به‌سر می‌برد و قیمت‌ها بدون نوسان قابل توجه باقی مانده‌ است. محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا با ثبات قیمتی معامله می‌شوند. به‌عنوان نمونه، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱ میلیارد و ۵۲ میلیون و شاهین پلاس ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌است. کارشناسان، دلیل اصلی رکود را بلاتکلیفی فضای اقتصادی و سیاسی کشور عنوان می‌کنند. در کوتاه‌مدت نیز نشانه‌ای از رونق یا تغییر جدی در بازار دیده نمی‌شود.

مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در آغاز سال ۱۴۰۴ از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.
دلیل این بحران، شامل تأخیر در پرداخت‌ها، افزایش نرخ ارز، قراردادهای به روز نشده و ضعف حمایت‌های مالی عنوان شده است.