اگر دولت در رقم زدن این اتفاق ناکام بماند، در خارج کردن خودروسازان از زیان دهی شکست بخورد و نتواند اقدامات حمایتی در بازار سرمایه را انجام دهد افکار عمومی به سمتی خواهد رفت که دولت در دیگر صنایع، در کل حمایت از تولید و بورس ناکام است.

در نشست نقد و بررسی «دنیای اقتصاد» با موضوع مسیریابی صنعت خودرو، دو دیدگاه در مورد وضعیت کنونی خودرو مورد واکاوی قرار گرفت. دیدگاهی مبتنی بر علم اقتصاد که خواستار توقف حمایت مخرب دولت از صنعت خودرو بود و دیدگاهی که صنعت خودرو را پیشران توسعه صنعتی خوانده و سیاستگذاری‌های اخیر را در جهت بهبود و پیشرفت این صنعت دانسته است. این دو دیدگاه در شرایطی مطرح است که خودرو به خصوص در چهار ساله اوج‌گیری تحریم‌ها به وضعیت بحرانی رسیده و سیاستگذار تنها با روش «وعده درمانی» در پی حل چالش‌های این صنعت است. وعده واردات خودرو، خروج دولت از خودروسازی، رشد تولید و کاهش قیمت طی حدود دو سال گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذار عنوان می‌شود، این در حالی است که نه تنها تغییری در وضعیت تولید و بازار رخ نداده، بلکه تغییرات تنها شامل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که نگاهی مقطعی به وضعیت کنونی خودرو دارد. در این بین آنچه کارشناسان نشست اخیر بر آن تاکید کردند و آن را مسیر اصولی حل مشکلات خواندند، خروج دولت از این صنعت است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان از ادامه عرضه خودرو در بورس کاملا دفاع می‌کند، گفت: توقف عرضه خودرو در بورس کالا تبعات عجیبی درپی‌خواهد داشت.

علی یکه فلاح رئیس هیات مدیره شرکت چکاد صنعت فلاح می گوید: حجم مطالبات معوق قطعه‏ سازان از خودورسازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر مطالبات، تاخیر در اصلاح قراردادها هم چالش بزرگ صنعت قطعه‏ سازی است.

مدیرعامل شرکت بهسازان افراپالایه، کمک و ایجاد خودروسازی خصوصی و مستقل جهت کار آزاد، ایجاد بازار قطعه در خارج از کشور برای کسب و کار آزاد و جلسه با قطعه سازان و خودروسازان خارجی جهت تسهیل همکاری در خارج از کشور از جمله عوامل رها کننده قطعه سازان از وضعیت بحرانی کنونی عنوان کرد.

انجمن خودروسازان ایران با اعلام مزیت‌های فروش بورسی خودرو از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد که از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کند.

رییس سازمان بورس به ماده یک قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که در آنها نحوه جبران خسارت‌های صنایع ناشی از قیمت‌گذاری، قطعی‌های آب، برق گاز و غیره دیده شده است و گفت: اینها سیاست‌هایی است که دولت باید در خصوص آنها تصمیم‌گیری کند.

بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نشان می‌دهد متهم اصلی وضعیت فعلی صنعت خودروسازی سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروست. موضوعی که باعث شد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا از ۸۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: پیشرفت صنعت خودرو نیازمند کناره گیری دولت از این صنعت و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی است

صنعت خودرو همواره یکی از صنایعی بوده که به صورت روزانه به مواد اولیه و همچنین قطعاتی نیاز دارد که صرفا در کارخانه تولید نمی شود به همین دلیل خودرو از اولین صنایعی بود که تاثیر شیوع کرونا و قرنطینه که موجب بروز اختلال در زنجیره تامین می شد را احساس کرد. همچنین به دلیل ارتباط مستقیم این صنعت با زندگی مردم تاثیر این اختلال به وضوح قابل مشاهده تر از اختلال در اکثر صنایع است. حالا با گذشت بیش از نیمی از سال ۲۰۲۲ و همچنین فروکش کردن کرونا در جهان محققان به بررسی عملکرد این صنعت در ۶ ماه اول پرداختند.