از ابتدای دولت سیزدهم، افزایش تیراژ تولید خودرو و رونمایی از خودروهای جدید از جمله اهداف مهم صنعت خودرو کشور تعریف شد. با این حال به نظر می‌رسد قطعه‌سازان، به عنوان یکی از ارکان حیاتی زنجیره تولید، با توجه به روند افزایشی بدهی خودروسازان، چندان با برنامه‌ریزی خودرویی دولت هماهنگ نیستند.

با گذشت حدود ۱۵سال ‌از اعمال قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی کشور، این روزها نشانه‌هایی وجود دارند که از احتمال لغو یا تعدیل این سیاست پرخسارت حکایت می‌کنند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شاید به دلیل جابه‌جایی وزیر صمت واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به تعویق بیفتد.

وزارت صمت موضوع یک پلت‌فرم مشترک را مطرح کرده است تا میزان تولید خودرو بیشتر شود. البته ظاهر خودروهای تولیدی براساس این پلت‌فرم در هر گروه خودروسازی تفاوت دارد و این موضوع باعث کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت خواهد شد.

یک نماینده مجلس قطعه سازان را در کنار خودروسازان قرار داد و گفت هردو در کیفیت پایین خودروهای داخلی کشور مقصرند!

بازار در رکود قرار دارد. اما در ۱۰ روز گذشته شاهد نوسان قیمت‌ خودرو بودیم. به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز این روند نوسانی ادامه داشته باشد.

داستان بازدید سرزده رئیس جمهور از شرکت ایران خودرو در اسفند ماه سال گذشته و «هشت فرمان» معروف سید ابراهیم رئیسی برای اصلاح صنعت خودرو را همه به یاد داریم. بند آخر دستورات رئیس جمهور مربوط به موضوع واگذاری مدیریت دولتی دو شرکت ایران خودرو و سایپا حداکثر طی شش ماه آینده، یعنی در بدترین حالت تا پایان شهریور ماه امسال بود.

بنابر اخبار اعلام شده استیضاح وزیر صمت اعلام وصول نشده است.

سخنگوی دولت در یک گفت و گوی تلویزیونی گفت: یکی از مشکلاتی که دولت به جنگ آن رفته است، مشکل خودرو است که در این زمینه، ریشه ای ترین و اساسی ترین مشکل، همان دولتی بودن مدیریت این صنعت است.

وزیر صمت با اشاره به رشد ۲۱ درصدی تولید خودرو از خرداد سال گذشته تاکنون، از رفع مشکلات خودرو تا ۲ سال آینده خبر داد.