در شرایطی که کیفیت خودرو به یکی از جدی‌ترین مطالبات افکار عمومی تبدیل شده، روایت فعالان و کارشناسان صنعت خودرو نشان می‌دهد مساله کیفیت، نه به یک نقص فنی ساده محدود می‌شود و نه صرفاً به عملکرد یک خودروساز یا قطعه‌ساز خاص. از حکمرانی و سیاست‌گذاری گرفته تا قیمت‌گذاری، زنجیره تأمین، فناوری، تحریم و حتی کیفیت سوخت، همگی در شکل‌گیری کیفیت خودرو نقش دارند؛ زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته که اختلال در هر حلقه آن، محصول نهایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

محسن موسوی، معاون کیفیت ساپکو، با اشاره به تغییر مدیریت در ایران‌خودرو، از جابه‌جایی نگاه این خودروساز به مقوله کیفیت خبر داد و گفت: از ابتدای استقرار مدیریت جدید، «مشتری نهایی» به‌عنوان محور اصلی سنجش کیفیت در کانون توجه قرار گرفته است. به گفته او، کیفیت یک شاخص ثابت و تک‌بعدی نیست، بلکه مجموعه‌ای از معیارها و برنامه‌های متنوع را شامل می‌شود که باید به‌صورت هم‌زمان دیده شوند.

موسوی با تاکید بر اینکه برنامه‌های پیشگیرانه همواره اثربخشی بالاتری دارند، توضیح داد: «در شرایط فعلی، اولویت ما ناگزیر بر خدمات پس از فروش قرار گرفت تا مراجعات مشتریان به تعمیرگاه‌ها، به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی پس از تحویل خودرو، کاهش یابد.»

امیرحسین جلالی، عضو هیأت‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در واکنش به این دیدگاه که گفته می‌شود دو سوم مشکلات کیفی خودروها به قطعه‌سازان بازمی‌گردد، اظهار داشت: من این گزاره را دقیق و منطبق با واقعیت نمی‌دانم. بدون تردید قطعه‌سازان نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند، اما اینکه به‌صورت عددی و کمی اعلام شود بخش عمده مشکلات کیفیت مستقیماً به قطعه‌سازی مربوط است، تحلیلی ساده‌انگارانه و نادقیق است.

وی با اشاره به تجربه همکاری قطعه‌سازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی افزود: بسیاری از قطعه‌سازان داخلی در مقاطعی تأمین‌کننده شرکت رنوپارس بوده‌اند و خودروهایی که در آن دوره تولید شد، همچنان جزو محصولات باکیفیت بازار محسوب می‌شود. این در حالی است که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قطعات این خودروها توسط همین قطعه‌سازان داخلی تأمین می‌شد.

داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، تصویری دوگانه از وضعیت تولید خودرو ترسیم می‌کند؛ تصویری که از یک‌سو کاهش تولید در مجموع صنعت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، واگرایی عملکرد سه خودروساز بزرگ کشور را برجسته می‌کند.

بر اساس این آمار، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، در مجموع ۶۰۵ هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این افت معادل تولید نزدیک به ۳۱ هزار دستگاه خودرو است. با این حال، کاهش تولید به‌طور یکنواخت میان سه شرکت توزیع نشده و همین موضوع، تحلیل وضعیت صنعت را پیچیده‌تر می‌کند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، اعلام کرد دو بسته تسهیلاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی که از سوی بانک مرکزی برای حمایت از صنعت خودرو تصویب شده، تاکنون به‌صورت نامتوازن اجرایی شده است.

به گفته نجفی‌منش، طی روزهای اخیر یکی از این بسته‌های تسهیلاتی برای گروه صنعتی ایران‌خودرو وارد فاز عملیاتی شده و حتی بخشی از مطالبات قطعه‌سازان از این محل پرداخت شده است. با این حال، تسهیلات مصوب برای گروه خودروسازی سایپا هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این موضوع همچنان موجب تداوم فشار مالی بر قطعه‌سازان طرف قرارداد این خودروساز شده است.

در حالی که ارتقای کیفیت خودرو به یکی از مطالبات اصلی بازار و سیاست‌گذاران تبدیل شده، واقعیت‌های موجود در خطوط تولید قطعه‌سازی کشور نشان می‌دهد ریشه بخشی از افت کیفیت، نه در نیروی انسانی یا دانش فنی، بلکه در فرسودگی ماشین‌آلات تولید نهفته است؛ تجهیزاتی که عمر مفید آن‌ها سال‌هاست به پایان رسیده، اما همچنان با تعمیرات مقطعی به کار گرفته می‌شوند.

بر اساس استانداردهای صنعتی، ماشین‌آلات قطعه‌سازی باید به‌طور متوسط هر پنج سال یک‌بار نوسازی یا جایگزین شوند تا دقت، یکنواختی و کیفیت تولید حفظ شود. با این حال، در شرایط فعلی صنعت قطعه‌سازی ایران، این چرخه به‌طور کامل مختل شده و بسیاری از واحدها با ماشین‌آلاتی فعالیت می‌کنند که ۱۰ تا حتی ۲۰ سال از عمر آن‌ها گذشته است.

دادستان تهران از ترخیص قطعات وارداتی برای تکمیل خودروهای ناقص دو شرکت خودروسازی پس از پیگیری مشکلات اداری و صدور دستور قضائی خبر داد.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز دوشنبه (۲۴ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.

موضوع اعطای تسهیلات ۲۰ همتی به هر یک از دو خودروساز بزرگ در راستای پرداخت مطالبات قطعه سازان پس از کش و قوس‌های فراوان به مرحله اجرا رسید.

طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت دو منبع بانکی به ارزش هر کدام ۲۰هزار‌میلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیش‌بینی شده و سازوکار اجرایی آن ابلاغ شده است. بر این اساس قطعه‌سازان به بانک‌ها معرفی شده و بانک منابع مالی را مستقیما به حساب قطعه‌ساز واریز می‌کند. این وجوه در حساب خودروساز گردش نخواهد داشت.

درحالی به‌گفته سخنگوی وزارت صمت تسهیلات ۴۰ همتی که قرار بود برای دو خودروساز کشور تامین و صرف بخشی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شود، به‌حساب قطعه‌سازان نشسته است که تولیدکنندگان قطعه می‌گویند ماجرا به این سادگی نیست و چالش‌هایی در مورد استفاده از این پول وجود دارد.

موضوع تسهیلات ۲۰ همتی به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور که درمجموع به ۴۰ همت می‌رسد، از اوایل مهرماه کلید خورد. طی ماه‌های اخیر خودروسازان در تامین قطعات دچار مشکل جدی شده بودند و انباشت بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان وضع را به‌جایی رسانده بود که پارکینگ خودروسازان مملو از خودروهای ناقص شده بود.

نرگس صفاری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با هشدار نسبت به تشدید بحران در زنجیره تأمین خودرو می‌گوید قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۴ زیر بار مطالبات معوق، کمبود نقدینگی، جهش هزینه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متغیر به مرز فرسودگی رسیده‌اند؛ وضعیتی که ادامه آن می‌تواند بخش‌هایی از صنعت خودرو را به توقف کامل بکشاند.