حمید آذرمند، مدیر ارشد مالی بانک مرکزی، در همایش «اقتصاد و صنعت ایران در مسیر نو؛ از تأمین مالی تا تاب‌آوری» با اشاره به تحلیل‌های کلان اقتصادی ارائه‌شده از سوی دیگر کارشناسان، تأکید کرد که پیوند میان وضعیت فعلی اقتصاد و چالش‌های تأمین مالی برای بنگاه‌ها در حال پررنگ‌تر شدن است و باید تدابیر جدی‌تری برای آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت اندیشیده شود.

به گفته او، اقتصاد کشور طی یک دوره بلندمدت به سطحی از تولید ناخالص داخلی رسیده، اما نرخ رشد در سال‌های گذشته تقریباً ثابت مانده و همین موضوع موجب کاهش پس‌انداز و افت توان سرمایه‌گذاری شده است.

با فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، نخستین نشانه‌های فشار اقتصادی نه در خطوط تولید خودرو بلکه در بازار لوازم یدکی خود را نشان داده است. بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بازار قطعات یدکی این روزها با کمبود گسترده، افزایش قیمت و رفتارهای سوداگرانه روبه‌رو شده و مصرف‌کنندگان در تأمین ابتدایی‌ترین قطعات خودروهای خود درمانده‌اند.

صنعت قطعه‌سازی ایران، که ستون فقرات تولید خودرو و یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور به شمار می‌رود، تحت فشار سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، مالیات‌های غیرواقعی و افزایش شدید هزینه‌های انرژی قرار گرفته است؛ روندی که به گفته فعالان صنفی، می‌تواند پایه‌های تولید را در این بخش تضعیف کند.

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، هشدار داد: بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیران صنعتی، درک عمیقی از واقعیت‌های تولید ندارند. سیاست‌ها هر روز تغییر می‌کند — از نرخ ارز گرفته تا مقررات واردات. این بی‌ثباتی بدون تکیه بر تحلیل کارشناسی، به فاجعه‌ای برای بخش خصوصی تبدیل شده است.

کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نامه‌ای خطاب به «دکتر عاملی»، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، نسبت به مشکلات گسترده در سازوکار تخصیص ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و خودروسازان اعتراض کرده و هشدار داده است که تداوم این وضعیت می‌تواند روند تأمین قطعات و استمرار تولید خودرو را با وقفه جدی مواجه کند.

کمیته ارز و گمرک این انجمن تأکید کرده است که برخلاف تصور عمومی، صنعت قطعه‌سازی مصرف‌کننده صرف ارز نیست، بلکه به‌عنوان یکی از صنایع «صرفه‌جوی ارزی» کشور عمل می‌کند.

موج عظیمی از نارضایتی در بین جامعه تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال گسترش است، نارضایتی که ریشه در سیاست‌های نظارتی پیچیده و پرتعداد دولت دارد. فعالان اقتصادی از «انبوه سامانه‌های دیجیتال خلق‌الساعه» به عنوان عمده‌ترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکار در شرایط بحران اقتصادی کشور نام می‌برند.

بر اساس بررسی‌های میدانی، یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتاً غیریکپارچه است.

در نشست مشترک انجمن قطعه‌سازان کشور با مدیران ارشد ساپکو، مجموعه‌ای از تصمیمات مهم برای ارتقای همکاری‌ها، تسهیل تعاملات و افزایش کیفیت در زنجیره تأمین قطعه اتخاذ شد؛ تصمیماتی که می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط میان صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور رقم بزند.

این جلسه در حالی برگزار شد که ماه‌ها رایزنی و مذاکره میان انجمن قطعه‌سازان و ساپکو بر سر مسائل مالی و کیفی جریان داشت.

به گفته فعالان این حوزه، بسیاری از مشکلات دیرینه قطعه‌سازان، از مطالبات معوق گرفته تا شرایط قراردادها، در دستور کار این نشست قرار گرفت و خروجی آن به نفع تولیدکنندگان قطعه ارزیابی می‌شود.

تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس به بررسی پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته و در این میان، تجربه تحریم‌های پیشین در صنعت خودرو به‌ویژه در بخش واردات قطعات را مورد واکاوی قرار داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به دو دوره تاریخی اعمال تحریم‌ها نتیجه گرفته که در صورت اجرای اسنپ‌بک، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بیشتر با تکانه‌های روانی و افزایش نااطمینانی مواجه خواهد شد و پیامدهای واقعی آن در بلندمدت محدود باقی می‌ماند. با این حال، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته، بیشترین ضربه به تولید خودرو در همان سال‌های ابتدایی بازگشت تحریم‌ها وارد شده و افت تاریخی تیراژ در این مقاطع رقم خورده است.

امروز سه محصول ایران‌خودرو در بورس کالا عرضه شد؛ اقدامی که موافقان آن را گامی به سمت شفافیت و کشف قیمت واقعی می‌دانند.

در همین راستا، احمدی، رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان اصفهان، با بررسی شرایط فعلی صنعت خودرو توضیح داد: در شرایط فعلی کشور شاید تنها راهکار در صنعت خودرو همین عرضه در بورس باشد. وقتی همه چیز به بن بست می انجامد و مسایل لاینحل باقی می ماند و تولیدکننده نمی‌تواند قیمت‌ها را مطابق هزینه واقعی تنظیم کند، طبیعی است که مجبور می‌شود این مسیر را انتخاب کند.

صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، موجی از نگرانی در میان قطعه‌سازان کشور به راه انداخته است. نگرانی از اینکه با مسدود شدن جریان مالی صنعت خودرو، نه‌تنها تولید در خودروسازان بزرگ زمین‌گیر شود بلکه بیکاری گسترده کارگران و بحران‌های اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.

در نیمه اول سال ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحت تأثیر قطعی برق با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شد. خسارت ناشی از قطعی برق حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این محدودیت باعث کاهش تولید خودرو و قطعات کلیدی، تعدیل نیروی انسانی و فشار بر صنایع وابسته شد. کارشناسان تأکید دارند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و سیاست‌های حمایتی برای جبران این خسارت‌ها ضروری است.