در حالیکه زنجیره خودروسازی ایران با کمبود نقدینگی و پیامدهای طولانیمدت سیاست قیمتگذاری دستوری دستوپنجه نرم میکند، تصمیم بانک مرکزی برای پرداخت دو وام ۲۰ همتی به دو خودروساز بزرگ کشور، به آخرین امید برای ادامه تولید تبدیل شده است.
بهروز حبیبی، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، با اشاره به وضعیت نگرانکننده صنعت خودرو در کشور، تأکید کرد بیتوجهی به آسیبهای کوچک و ظاهراً کماهمیت در این صنعت، میتواند زمینهساز بحرانهای بزرگ و جبرانناپذیر شود.
تصویب واردات خودروهای لوکس با تعرفه بالا، در شرایطی که قطعهسازان با کمبود نقدینگی، بدهی کلان خودروسازان و قطعی برق روبهرو هستند، اعتراض گسترده فعالان این صنعت را در پی داشته است. انجمنهای قطعهسازی هشدار دادهاند که این سیاست میتواند به تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و تضعیف تولید داخلی منجر شود.
سیاست انقباضی دولت در مقابل صنعت خودرو و قطعه سازان در سال جاری، گره دیگری به این کلاف درهم پیچیده اضافه کرده و سبب تیره تر شدن روابط زنجیره تامین با خودروساز و همچنین کاهش تولید خودرو در سالی که نام گذاری آن بر اساس حمایت از تولید داخل بوده شده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو گفت: کمبود نقدیندگی یکی از اصلیترین مشکلات تولیدکنندگان قطعات خودرو است، زیرا خودروسازان پول قطعه ساز را به موقع پرداخت نمیکنند
صنعت خودرو یکی از صنایع مادر کشور است. این صنعت برای حرکت و چرخه تولید نیازمند صنعت تولید قطعات خودرو بهعنوان پشتیبان است، بنابراین صنعت قطعهسازی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مشتریان عمده این صنعت شرکتهای خودروساز داخلی هستند که بزرگترین آنها ایرانخودرو و سایپاست. در سالهای اخیر خودروسازان همواره زیانده بودهاند که این امر موجب شده است مطالبات شرکتهای قطعهساز با تاخیر همراه شود و در نتیجه این شرکتها با چالش نقدینگی همراه باشند. در این میان، یکی دیگر از چالشهای جدی که همچنان برخی از سهمهای این صنعت با آن همراه هستند، ریسک نرخگذاری دستوری است. مادامی که این شرکتها نتوانند متناسب با رشد هزینهها نرخ فروش خود را افزایش دهند نمیتوان آینده مثبتی برای آنها در نظر گرفت. چالشهای موجود در بخش قطعهسازی، سبب شده تا صنعت خودرو نتواند به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت ایران قلمداد شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس یکی از راههایی است که خودروساز میتواند خودرو را با قیمت مناسب عرضه کند تا متضرر نشود، گفت: مطالبات قطعهسازان از خودروسازان ۵۰هزار میلیارد تومان شد.